في ندوة هامة للرابطة الوطنية للصحافيين الاستقلاليين: مافيا الفساد في المغرب تستشري والحكومة تتفرج

الدعوة إلى تشكيل جبهة وطنية للتصدي للفساد والمفسدين ملايير الدراهم عالقة و438 ملف أمام القضاء منذ 2004

طالب محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام في الندوة التي نظمتها الرابطة الوطنية للصحافيين الاستقلاليين يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري بالرباط في موضوع: «جرائم نهب المال العام بالمغرب من التوظيف السياسوي إلى ضرورة المساءلة» رئيس الحكومة بإخراج المعطيات التي قال إنه يتوفر عليها حول ملايير الدراهم المهربة خارج الغرب خلال الجلسة الخاصة بمساءلة بنكيران بمجلس النواب شهر دجنبر الماضي.
وأضاف المسكاوي في اللقاء ذاته الذي أداره سعيد الوزان رئيس الرابطة الوطنية للصحافيين الاستقلاليين، أن رفض رئيس الحكومة الكشف عن مهربي الأموال يدخل ضمن خانة الاتهام ب «العارف» بارتكاب جرائم مالية من خلال اعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة بتوفره على هذه المعطيات.
وطالب رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه حول معطيات جرائم تهريب الأموال خارج البلاد، ومتابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين.
وأكد على تطبيق القانون انسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومع توصيات الجلسة الثالثة للمنتدى العربي الأوربي لاسترداد الأموال والأصوال المهربة الذي احتضن المغرب إحدى جلساته مؤخرا بمراكش ووفاء بالوعود والالتزامات المتعلقة بمحاربة الفساد التي تعتبر أساس تعاقد حزب رئيس الحكومة مع الشعب خلال الانتخابات الأخيرة.
وأكد محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان في اللقاء ذاته على أن النصوص القانونية المغربية متقدمة، وعبر عن أسفه معتبرا أن هذه النصوص خاصة فيما يرتبط بمحاربة الفساد جامدة
وتساءل الزهاري عن المانع في إعطاء تعليمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد جرائم الفساد، وذكر من ضمن الآليات المؤسساتية قانون 05 43 المتعلق بوحدة لتجريم غسل الأموال، وطالب رئيس الحكومة بتحريك هذا القانون .
وقال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إنه من الواجب على رئيس الحكومة وضع لائحة بأسماء ناهبي المال العام أمام وحدة تجريم غسل الأموال.
وأكد محمد أشماعو المحامي بهيئة الرباط أن الفساد من دعائم الدولة المغربية، موضحا أن هناك لوبيات كبيرة داخل المغرب تتحكم في هذا المجال. وقال إن الفساد مؤسس كبير للثقافة المغربية.
وأشار اشماعو إلى ما سماه باللوبيات البنكية، التي قال إنها تراكم ثروات تتحكم من خلالها في العديد من المجالات الاقتصادية الكبرى.
وعبر عن عدم اطمئنانه للتشريعات القانونية لأن محاربة الفساد، حسب اشماعو، تمس مجالات كبيرة جدا، فيها أشخاص نافذون في السلطة وفيها عقارات وشركات.
وتحدث عن التجربة الأمريكية في هذا الصدد، منبها إلى عامل التخليق والتحسيس. ووقف على الاختلالات والفساد في الصفقات العمومية، كما أشار إلى المجلس الأعلى للحسابات وإلى السلطة القضائية التي يتوفر عليها هذا المجلس، واعتبر النيابة العامة في المغرب جهاز نشاز.
وذكر أن العديد من الهكتارات تباع في المغرب ب 50 درهما للمتر الواحد، وأوضح أن المغاربة تعايشوا مع الفساد، وأكد على دور المجتمع المدني في هذا الصدد ودوره النقابي والأخلاقي بالدرجة الأولى من خلال فضح بؤر الفساد
وذكر أن كل المعتقلين في ملفات الفساد في المغرب لديهم الكثير ما يقال والمغرب في حاجة إلى ذلك، موضحا أن هناك عصابات في المغرب متخصصة ولها مسؤوليات قانونية تقضي على مستقبل الأشخاص بجرة قلم.
ودعا عبدالله الشرقاوي صاحب كتاب «قضايا اختلاس المال العام في المغرب» إلى تكوين جبهة لمحاربة الفساد بكل تمظهراته، ليس لأن حكومة عبدالإله بنكيران نفضت يدها من الشعارات التي ظلت تحملها حينما كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة، وليس من أجل أن رئيس الحكومة أقر بشعاره «عفى الله عما سلف» وليس من أجل أنه أعطى بيمينه صك البراءة لمهربي الأموال، وليس لكون بنكيران وجه اتهامات لخصومه السياسيين دون أن يأتي ببرهان أو قرينة على غرار ما كان يفعله وزيرا الداخلية «البصري» وأوفقير حتى بقبة البرلمان.
ودعا الشرقاوي إلى هذه الجبهة ليس فقط من أجل نفض الحكومة يدها من محاربة الفساد، ولكن أيضا من أجل تفادي مخاطر ومنزلقات التعايش مع الفساد والاستئناس به في سياق تحذير خبراء دوليين من خطر الفساد .
وأكد صاحب كتاب «قضايا اختلاس المال العام بالمغرب» أن حكومة بنكيران تعمل على إشعال الفتيل لرهن مستقبل الأجيال الصاعدة بقروض دولية وتوالي الزيادات في القوت اليومي للمواطنين.
وأكد الشرقاوي أن من بين الإشكالات التي يطرحها ملف الفساد قضية تنفيذ الأحكام القضائية وطول إجراءات التقاضي، حيث إن أغلب نوازل تركة محكمة العدل الخاصة بالرباط التي ألغيت سنة 2004 مازالت رائجة إلى اليوم.
في هذا السياق تساءل عن مصير ملف القرض العقاري والسياحي التي مازالت أمواله عالقة، وقضية الضمان الاجتماعي التي مازالت منشورة أمام القضاء (115 مليار سنتيم) وكذا 113 ملف جنائي محال على 9 غرف جنائية و 36 شكاية و 325 ملف «غيابي وزجري وإكراه بدني» لا نعرف عنها شيئا منذ 2004.
وتساءل الشرقاوي أيضا عن مصير 138 مليار التي حكمت بها ذات المحكمة في 645 نازلة لم تنفذ من أصل 1621، علما أنه عالج في مؤلفه 312 نازلة بلغت مبالغ مساءلتها 268 مليار سنتم، و 41 ملفا مبالغها غير محددة.