في تطورات قائد الملحقة الإدارية 60 مكرر: المحكمة الزجرية عين السبع تعيد الملف إلى الشرطة من أجل المواجهة

أعادت المحكمة الإبتدائية عين السبع ملف قائد الملحقة الإدارية 60 بسباتة بعمالة ابن مسيك إلى الدائرة الأمنية 24 من أجل مواجهة القائد مع المندوب الجهوي لرابطة الشرفاء الأدارسة الأمازغيين بابن مسيك، وحسب أطوار الملف فقد سبق للقائد المعروف بالمنطقة أن تقدم لدى المسمى مولاي محمد فصوح باعتباره مسير مقهى لازالت في طور الإصلاح، وبدون تقديم أخبره بأنه سيغلق المقهى لآنه ينوي تقديم خدمات الشيشا للزبناء، وبعد أخذ ورد ولف ودوران عاود القائد زيارة هذه المقهى التي لازالت في طور الإصلاح دون المقاهي الأخرى التي تقدم الشيشا، والأخرى المحتلة للملك العمومي، وقد تمكن رفقة خليفته الحنافي وأحد المقدمين رشيد من استعمال الشطط في استعمال السلطة فالأول أسقطه أرضا والثاني هوى علية بآلة حادة أدخلت مسير المقهى في حالة غيبوبة نقل على إثرها إلى المستشفى عبر سياراة الإسعاف، والغريب في الأمر يقول الضحية بأن أصحاب سيارة الإسعاف حرروا محضرا على أساس وجوده مغمى عليه بالشارع العام وذلك بإيعاز من القائد، ومما زاد الطين بلة أنه حضر رفقة جيش عرمرم من الشيوخ والمقدمين والقوات المساعدة إلى المقهى محملين بقنينات النرجيلة، بدعوى وجودها داخل المقهى، بعض أفراد من القوات المساعدة حاولوا اعتقال مسير المقهى لكنه رفض إلى حين حضور رجال الأمن، هؤلاء انتظروا مدة زمنية إلى حين إحضار تقرير القائد الذي وجه تهمة السب والقذف والضرب، ليحال الجميع على المحكمة هذه الأخيرة أرجعت الملف إلى الدائرة الأمنية من أجل الموادهة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الأمنية سحبت من الضحية البطاقة الوطنية ورخصة السياقة، وهو ما يتنافى والقانون بالنسبة لرخصة السياقة، السؤال المطروح من يحمي هذا القائد، ومن يفرض عليه التدخل في شأن هذه المقهى التي لم تفتح أبوابها بعد، وهل يحكم على المسيرين حسب نيتهم، ولماذا لم يطبق القانون على باقي المقاهي بالمنطقة التي تحت نفوذه؟