هيئة الدفاع في قضية القاضي الهيني متوجسة من هذه المؤشرات بعد الجلسة الأولى: الوزير يفشي السر المهني وتحديد الدفاع في عشرة ورفض نقل الجلسة إلى قاعة كبرى

أجل المجلس الأعلى للقضاء المجتمع مساء الثلاثاء، المنصرم بمقر وزارة العدل والحريات النظر في ملف القاضي الهيني إلى يوم 17 يونيو 2014، مع تمكين هذا الأخير من تصوير وثائق الملف بعد رفض وزير العدل والحريات الذي ترأس هذه الجلسة بحضور 100 محام وقاض ذلك ، واضطرار الدفاع إلى تذكيره بمواقفه حينما كان محاميا ورئيس جمعية حقوقية، حيث رفض قضاة التحقيق آنذاك تمكينهم من تصوير الوثائق.
أما القرار الثاني الذي تم قبوله من طرف المجلس، بعد حوالي ساعة إلا ربع من المداولة، فهو تحديد 10 أشخاص للدفاع عن المستشار بالمحكمة الادارية بالرباط، المتابع على خلفية كتابة خاطرة على حائطه الفيسبوكي والتي اعتبرها مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات تمس به.
واعتبر عدد من المحامين في تصريح لجريدة »العلم« أن حصر الدفاع في 10 أشخاص من المحامين والقضاة يعد خرقا لحق الدفاع المقدس وتحكما فيه، خصوصا وأن الذين آزروا الهيني مساء الثلاثاء الماضي قدر ب 100 محام وقاض، والذين ترافع منهم خمسة فقط بشأن تقديم الملتمسات الأولية، التي تهم تسجيل مؤازراتهم وتأخير الملف وتمكينهم من صور وثائق القضية، علما أن عدد الذين سجلوا مؤازراتهم وصل إلى 250 محام وقاضي.
وقد قرر المجلس الأعلى للقضاء بعد المداولة أيضا رفض نقل الجلسة التأديبية الى قاعة فسيحة وعريضة، وكذا رفض استدعاء أعضاء لجنة الصلح بين طرفي النزاع ، والتي لايعترف وزير العدل بمحضرها.
وأكد مصدر من الدفاع أن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد كشف سر مداولات المجلس الأعلى للقضاء حينما أكد أن القرارات بشأن ملتمسات الدفاع اتخذت بالإجماع.
وتناوب على تقديم الملتمسات كل من النقيب الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو والأستاذ الحسين الملكي والأستاذة حفوظ والأستاذ ياسين مخلي، حيث أكد واحد منهم أن المجلس اتخذ مرحليا قرارين نوعيين، الأول يهم ترسيخ الحق في الحصول على الوثائق وما أمر لم يكن ممكنا من قبل، والثاني توسيع مجال الدفاع نسبيا، والذي كان ضيقا أمام المجلس الأعلى للقضاء، رغم أن ذلك يشكل خرقا بحق الدفاع، الذي لا يجب تقيده.
وللاشارة فإن عددا من القضاة و المحامين يسعون لطي هذا الملف عبر تسوية حبية مع الوزير، الذي أصر على تحريك المتابعة.