تقرير أمريكي اتهمها بالاتجار في البشر ومنظمات دولية ترسم صورة قاتمة للأوضاع فيها: هذه هي حقيقة الوضع الحقوقي البشع في الجزائر التي تقدم دروسا للآخرين

صنف أحدث تقريرللخارجية الأمريكية، الجزائر ضمن مجموعة من الدول المتورطة في «الاتجار بالبشر خلال العام الماضي»، وهي لائحة تدرج فيها «الدول التي لا تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر. وأبقت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى الجزائر ضمن قائمة سوداء تضم 23 دولة فيما ما يتعلق باستعباد البشر في العمل، واستغلالهم في الدعارة والمتاجرة بالنساء والأطفال والرجال.
واعتبر ذات التقرير، أن الحكومة الجزائرية لم تبذل جهدا كافيا في الوقاية، بل إن المسؤولين الحكوميين ينكرون وجود اتجار بالبشر في البلد. عارضا صورة مأساوية عن واقع المهاجرين الأفارقة فوق التراب الجزائري وعن سوء معاملتهم، وأبرز استخدام النساء الإفريقيات في تجارة الجنس خصوصا في ولاية تمنراستجنوب الجزائر.
وفي موضوع ذي صلة وجهت أربع منظمات حقوقية دولية، رسالة إلى مسؤولي الاتحاد الأوربي، تطالب فيها بالضغط على الحكومة الجزائرية، من أجل تنفيذ تدابير احترام وحماية حقوق الإنسان، ، بمناسبة المفاوضات المرتقبة حول خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
ورسمت كل من "الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان" و»منظمة العفو الدولية" و»هيومان رايتس ووتش" و»الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر في شتى المجالات من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية وحقوق المرأة والتظاهر والتجمع
واغتنمت هذه المنظمات فرصة قرب المفاوضات حول خطة العمل بين الاتحاد الأوربي والجزائر في إطار سياسة الجوار الأوربية، لتوجيه نداء إلى ممثلي الاتحاد الأوربي وعلى رأسهم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوربي، كاثرين آشتون، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، ستيفان فول، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ستافروز لامبرينيديس، بالإضافة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ودعتهم إلى إخطار الحكومة الجزائرية، بضرورة أن تكون مراجعة الدستور التي يديرها مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، متناغمة مع ما يجب أن تباشره الجزائر في مجال حقوق الإنسان مع ضرورة فتح ملف "عدم منح السلطات الجزائرية لتأشيرات الدخول بالنسبة لممثلي المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان" ورفضها المتكرر إستقبال خبراء حقوقيين أمميين على ترابها.
من جهتها رفضت الحكومة الجزائرية، مضمون التقرير، وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري، محمد الغازي، في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر حول التشغيل في الجزائر، إن التقرير الأمريكي يستند إلى أحكام ومعلومات مغلوطة لا تمت إلى الواقع بصلة.
يذكر أن الجزائر تعاني من موجة نزوح من دول النيجر ومالي بسبب الأوضاع المتوترة في هذه الدول القريبة من الجزائر. وفي مدينة بوفاريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية، أقام مهاجرون أفارقة مخيما فيما يلاحظ انتشار عدد كبير من الأفارقة المتسولين في العاصمة الجزائرية دون أن تتخذ السلطات إجراءات للحد من الظاهرة.