زعم أن مختبرات غير شرعية ببلاده تستوردها خارج المراقبة الرسمية: مسؤول جزائري يتهم المغرب بكونه مصدرا وحيدا لمئات الأطنان من مخدر القنب ويبرئ حكومة بلاده من مسؤولية إغراق المملكة بملايين أقراص القرقوبي

قال المدير العام للديوان الجزائري لمكافحة المخدرات و الإدمان أن السلطات الجزائرية حجزت أزيد من 200 طن من القنب الهندي سنة 2013 مقارنة مع 157 طن من هذا النوع من المخدرات سجلت كحصيلة لسنة 2012.
وشدد المسؤول الجزائري الذي حاول الركوب على تقرير دولي أصدرته قبل أيام الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على أن كمية القنب الهندي المحجوزة من طرف السلطات الجزائرية كلها قادمة من المغرب.
و كانت الهيئة الدولية قد أكدت في تقريرها الذي يغطي سنة 2013 ، أنه "وفقا لبيانات المنظمة العالمية للجمارك، فإن نحو 116 ألف طنا من القنب الهندي أي ما نسبته 65 % من الكمية الإجمالية التي ضبطتها السلطات الجمركية عالميا، مصدرها المغرب".
السلطات الجزائرية التي تضع تسوية ملف المخدرات العابرة للحدود ضمن شروطها المعلنة رسميا للتطبيع مع المغرب و فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين و تشن منذ سنوات حملات إعلامية و ديبلوماسية شرسة ضد الرباط لتحميلها مسؤولية تحويل التراب الجزائري الى معبر للمخدرات ذات الأصل النباتي تتنصل من مسؤولية واقع إغراق التراب المغربي في المقابل بملايين أقراص الهلوسة و المعروفة بالقرقوبي و تتملص في المقابل من مسؤوليتها في وقف المآسي الاجتماعية و الصحية و الأمنية التي تتسبب فيها هذه الآفة الخطيرة و التي أضحت تشكل عبئا إجتماعيا متفاقما بالنسبة للحكومة المغربية و عشرات آلاف الأسر المغربية التي يدمن فلدات أكبادها على الأقراص القاتلة .
في غياب تقارير موثقة تتخدق التقديرات عن ما لا يقل من 2 مليون قرص مهلوس من فئة الريفوتريل تتداول شهريا باحياء كبريات المدن المغربية متسببة في مآسي إجتماعية مستعصية .
وزير الداخلية السابق أمحند العنصر صرح قبل سنة بأن حبوب الهلوسة أو مايصطلح عليه ب"القرقوبي، يتسبب في وقوع 80% من مجمل الجرائم التي تقع في المغرب و مصالح أمن مدينة وجدة الحدودية حجزت خلال ثلاث سنوات فقط أزيد من ربع مليون قرص طبي مخدر مصدرها الجزائر .
المسؤول الجزائري الذي تعمد تشويه صورة المغرب في مجال تهريب نبتة القنب الهندي و في محاولة مثيرة للاستغراب للتنصل من مسؤولية الدولة الجزائري رسميا عن التهريب الدولي للأقراص المخدرة خاصة في إتجاه التراب المغربي إعتبر أن الصيدليات الجزائرية ليست هي التي تزود سوق المتاجرة بالمخدرات بالأقراص المهلوسة و إنما يتعلق الامر "باستيراد غير قانوني تقوم به مخابر غير شرعية" يسيرها المتاجرون بالمخدرات.
و الواضح أن العذر الذي يقدمه مسؤول رسمي جزائري لنفض يد حكومته من مسؤوليتها القانونية أكبر من الزلة في حد ذاتها فإذا كان النظام الجزائري الذي لا يفوت مناسبة لتسويق عمليات مصالحه الأمنية في حجز المخدرات الواردة عبر حدود بلاده المشتركة مع المغرب عاجز عن مراقبة و ردع شبكات "المخابر غير الشرعية " التي تستورد عبر القنوات الرسمية الأقراص المخدرة المعدة سلفا للاستعمال الطبي المقيد بشدة حسب الأصول العلاجية المعمول بها دوليا و تغض الطرف عن الشبكات و الأشخاص التي تستورد هذه المستحضرات الطبية الخطيرة على الصحة النفسية و الجسدية للمدمنين فإن الأمر سيترتب عنه وضه غير سوي بالمرة تتحمل مسؤوليته في المقام الأول الدولة الجزائرية المسؤولة قانونيا عن مراقبة و تدبير قطاع توريد و توزيع المستحضرات الطبية الخطيرة والتحكم الاداري في مخازنها ومخابر تصنيعها أو تعليبها فوق التراب الجزائري.