بعد إنهاء مهام مسؤولين سامين في الرئاسة والجيش: بوتفليقة يوجه بوصلته نحو تغييرات هامة في جهاز القضاء

أنهى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مهام رئيسة مجلس الدولة، فلّة هنّي، ومحافظ الدولة بنفس الهيئة، محمد بن ناصر، والأمين العام بوزارة العدل، مسعود بوفرشة. وجاءت هذه الإجراءات بناء على اقتراح من وزير العدل الطيب لوح، فيما يترقب الوسط القضائي حركة في فئة مسؤولي الجهات القضائية، وهم رؤساء مجالس القضاء والنواب العامون بها، وهي أيضا من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية.
قال مصدر قضائي جزائري، في تصريحات لصحيفة "الخبر" الجزائرية، إن قاضية بمجلس الدولة برتبة مستشار استخلفت هنّي اسمها سامية عبد الصدوق. أما بن ناصر الذي بقي في منصبه لمدة 14 سنة، فقد جاء في مكانه محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة. للإشارة، محافظ الدولة في القضاء الإداري يعادله في القضاء المدني النائب العام (مجلس قضاء) ووكيل الجمهورية (محكمة).
وأوضح المصدر ذاته، أن فلّة هنّي أحيلت على التقاعد، مثل بن ناصر، بعد 10 سنوات من تعيينها رئيسة لمجلس الدولة بطلب من وزير العدل السابق الطيب بلعيز. وقد استخلفت فريدة أبركان، عقيلة رئيس بلدية الخروب (ولاية قسنطينة) حاليا ووزير الصحة سابقا البروفيسور عبد الحميد أبركان. وللسيدة أبركان قصة مع ما يعرف ب"عدالة الليل"، التي ترمز لصراع حاد في أعلى هرم الدولة حول رئاسيات 2004. أو بالأحرى صراع على العهدة الثانية، بين فريق في النظام أراد التمديد لبوتفليقة، وآخر رفض، مفضّلا تولي علي بن فليس الرئاسة.
وأفاد المصدر القضائي، أن أمين عام وزارة العدل أحيل على التقاعد أيضا، ويجري حديث عن تعيين الهاشمي براهمي رئيس لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية الماضية. وفي سياق التغييرات الجارية، تتحدث مصادر أخرى عن إنهاء مهام محمد عمارة، مدير عام الشؤون القضائية والقانونية، وهو أحد المديرين المركزيين، مثل مدير الموارد البشرية، ممن عمّروا طويلا في قطاع العدالة عموما والإدارة المركزية خصوصا. ويشاع في "المربّع القريب" من الطيب لوح، أنه مصمم على إحالة عدة مديرين مركزيين على التقاعد.
وخلَفت فلّة هنّي وراءها بمجلس الدولة، ملفات وقضايا هامة بعضها يتعلق بها شخصيا. فهي محل شكوى من طرف القاضي النقابي سابقا عبد الله هبّول رفعها في 2008 إلى الرئيس بوتفليقة، يذكر فيها أن هنّي منعته من تسجيل استئناف في قضية إخفاء اجتهاد قضائي، متصّل بعقوبة صدرت ضده بمجلس التأديب للمجلس الأعلى للقضاء، وشكاها القاضي مرة أخرى في 2012 هي والطيب بلعيز، ومعهما 5 من قضاة مجلس الدولة اتهمهم ب«التدليس والتزوير".
وارتبطت فترة تولي هنّي بعزل أحد قدامى القضاة بمجلس الدولة ورئيس غرفه به، وذلك بطلب منها، هو عبد الله سلايم الذي قدم شكوى لوزير العدل الحالي يطلب فيها رد الاعتبار بعد إحالته على مجلس التأديب، في قضية تتعلق بسائق بالمجلس أعاره مسكنا وظيفيا لمساعدته مؤقتا على حل أزمة السكن. وقال سلايم في الشكوى، إنه تابع السائق جزائيا وتمت إدانته بسرقة وتزوير صك، يتضمن مبلغا ادعى أنه ثمن المسكن المعار. وقالت مصادر "الخبر" إن لوح ارتكز على هذه الشكوى في طلبه من الرئاسة تنحية هنّي.
أما آخر القضايا المعروفة بالهيئة الأعلى في القضاء الإداري في عهد هنّي، فهي تهمة وجهها قاض فرنسي من أصل جزائري، لقضاة مجلس الدولة بخصوص قرار قضائي يتعلق بعقار ملك لوالده بقسنطينة.