سجال سياسي مرتقب في لجنة المالية بمجلس النواب: نقل ممتلكات المغاربة بالخارج يعيد للواجهة إجراءات العفو عن الأموال المهربة

من المنتظر ان تشرع لجنة المالية يوم الاثنين في مناقشة مشروع القانون 63.14 المتصل بممتلكات وموجودات المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في اتجاه اقرار مرونة في هذا الصدد ووضع تحفيزات امام المغاربة لنقل ممتلكاتهم الى المغرب.
وحسب مذكرة تقديم ذات العلاقة بمشروع القانون فان مقاصد المشروع تتمثل في تجاوز المعيقات ووضع نظام خاص محفز ومرن للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل اقامتهم الى المغرب والذين صرحوا بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، ومن هذه التحفيزات تمديد فترة التصريح الى ستة اشهر بدل المدة المعمول بها حاليا في ثلاثة اشهر، والتعريف بطريقة دقيقة بالممتلكات والموجودات موضوع التصريح والتي تتكون من املاك عقارية او اصول مالية وقيم منقولة وسندات راس المال وودائع نقدية بحسابات هيئات مالية او مصارف بالخارج.
كما يتضمن المشروع الاعفاء من اي متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي في ملكهم.
غير ان هذا الجانب من المنتظر ان يفتح الباب للسجال السياسي على اعتبار ان قانون مالية 2014 اقر مساهمة ابرائية بخصوص الاموال المودعة بالخارج، وترى بعض الجهات تداخلا بينها وبين مضمون مشروع القانون بحيث سيشكل غطاء للاموال المهربة.
كما يستهدف مشروع القانون 63.14 اعفاء المغاربة الذين كانوا يقيمون بالخارج وصرحوا بالودائع بالعملة الاجنبية من التراخيص العامة او الخاصة للتصرف في هذه الودائع عبر الاحتفاظ بها في حسابات في الخارج او توطينها في حسابات بالعملة الاجنبية او الدرهم. موازاة مع ذلك يرمي المشروع الى الترخيص للمعنيين بالامر التصرف في الممتلكات والموجودات دون الرجوع الى مكتب الصرف، بحيث حاليا لا يمكن القيام باي عملية تصرف بعد التصريح الا بموافقة مكتب الصرف، وهي مقتضيات تشكل عائقا للمغاربة الراغبين في الاستقرار بالمغرب واقامة مشاريع استثمارية، كما يهدف مشروع القانون الى اعفائهم من المتابعات الخاصة بزجر مخالفات الرقابة على الصرف والمنصوص عليها في ظهير غشت 1949 باعتبارها متجاوزة.