نار.. نار.. في أسعار الخضر: حقيقة أثمان الخضر في الأسواق تكذب الحكومة...

عرفت أثمنة كثير من أنواع الخضر خلال الأسبوعين المنصرمين وإلى غاية يوم أمس ارتفاعا استثنائيا وغير مسبوق تماما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الموسم الفلاحي الجيد والأمطار المتساقطة التي عادة ما تكون سببا في الوفرة وفي نقص تكلفة محاصيل الخضر.
وهكذا يلاحظ المراقبون هذا الارتفاع في الطماطم التي لا تنزل في الأسواق الشعبية عن 6 دراهم في حين تصل في الأسواق المركزية إلى 8 دراهم، والجزر الذي يصل ثمنه في الأسواق الشعبية إلى 6 دراهم بينما يصل ثمنه في الأسواق المركزية مثل السوق المركزي بالرباط إلى 9 دراهم وكذلك البطاطس التي تصل في الأسواق الشعبية من 4 إلى 5 دراهم بينما تصل في الأسواق المركزية إلى 7 دراهم، والفلفل الذي يصل إلى 6 دراهم في الأسواق الشعبية ويصل في الأسواق المركزية إلى سبعة دراهم.
وقد قامت «العلم» بجولة في أسواق مدينة الرباط منها سوق الجملة بالعكاري وسوق التقسيط أيضا، وكذلك السوق المركزي بالرباط فلاحظت ارتفاع كثير من الأسعار، أولا بالنسبة لثمنها العادي وكذلك إلى الفرق بين أثمنة التقسيط وأثمنة الجملة. فقد لاحظنا أن ثمن البطاطس لا يتعدى في سوق الجملة درهمين، والطماطم خمسة دراهم والفلفل 4.5 درهم والجزر 4.5 دراهم.
ويتبين من خلال إصدار الفروق بين أثمنة الجملة وأثمنة التقسيط أن الوسطاء يلعبون دورا كبيرا في إشعال أثمنة الخضر التي يقتنيها المستهلك بأثمنة تفوق الكلفة والربح وذلك بسبب غياب أجهزة المراقبة حيث أن هذه المصالح لا تقوم بواجباتها اليومية في ضبط الأسعار وقمع الغش الذي يكون ضحيته الأول والأخير هو المواطن أو المستهلك المباشر الذي تنزل عليه هذه الفاتورة لتنضاف إلى قواتير الماء والكهرباء والمواد الأساسية ونسبة ارتفاع ثمن غاز البوطان الذي تهدد الدولة برفع يدها عن دعمه.
وتتعارض أسعار الكثير من أسعار الخضر مع ما تروجه الحكومة من عدم حصول أية زيادات، وذلك راجع ربما لسببين، أولهما أن الحكومة تعلم بحقيقة الأسعار المرتفعة جدا، لكنها تمارس التعتيم والكذب، أو أن وزراءها لا يصلون إلى الأسواق، لا علم لهم بالأسعار الجديدة وأنهم يكتفون بالاستناد إلى تقارير كاذبة.