الخوف من الانتخابات النزيهة‪: الحكومة وأغلبيتها مصرتان على اعتماد لوائح انتخابية فاسدة

ضربت الحكومة بعرض الحائط النسبة الكبرى من مقترحات التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة بالبرلمان بغرفتيه، ووضعت ضمن نقط جدول أعمالها ليوم غد الخميس 18 دجنبر 2014 مناقشة مشروع مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية.
وقال عادل بنحمزة عضو فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب في تصريح لجريدة «العلم» إن هذا المرسوم يعتبر الحلقة الأخيرة في إصرار الحكومة على إعطاء انطلاقة معطوبة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، موضحا أن فرق المعارضة بالبرلمان بغرفتيه تقدمت بتعديلات جوهرية على مشروع قانون المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية.
وأضاف بنحمزة أن فرق المعارضة طالبت بتجديد اللوائح الانتخابية وليس مجرد مراجعتها على اعتبار أن اللوائح الحالية تعود إلى حقبة وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري.
وأكد البرلماني الاستقلالي وعضو اللجنة التنفيذية أن جميع الأطراف السياسية بما فيها حزب رئيس الحكومة ورئيس الحكومة نفسه يعرف أنها لوائح معيبة ولا تضمن شروط نزاهة العمليات الانتخابية.
وأوضح بنحمزة أنهم طالبوا باعتماد التسجيل التلقائي بالنظر إلى الإلزامية القانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن الوسيلة الأمثل لتحقيق ذلك هو اعتماد السجل الوطني للبطاقة الوطنية البيوميترية، مع تمكين الإدارات والمؤسسات التي تشغل من ليس لهم حق التصويت من وضع لوائح خاصة بهم، هذه الإجراءات كانت ستمكن أزيد من 9 ملايين مغربي من حقهم التلقائي في التسجيل للوائح الانتخابية وهو ما يضفي مصداقية كبرى على الاستحقاقات المقبلة.
ونأسف على إصرار الحكومة عبر غالبيتها العددية على تمرير مشروع قانون المراجعة الاستثنائية بالشكل الذي سيحافظ على تشوه خطير طبع الانتخابات بالمغرب، وهذا حسب بنحمزة يعكس غياب إرادة الإصلاح وتراجع عن المسار الذي دخلته بلادنا بعد دستور 2011، ويهدف مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق رقم 88.14 لتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتمكين الأحزاب السياسية عن طريق وكلائها من الإدلاء بملاحظاتها في شأن الأشخاص الذين تعتبرهم مقيدين بصفة غير قانونية وتحدد لهذه الغاية الفترة الممتدة من يوم 22 دجنبر 2014 إلى غاية يوم 5 يناير 2015 وسيتم إبداء الملاحظات وفق الكيفيات المحددة في القانون رقم 88.14 السالف الذكر.
وستتولى السلطة الإدارية المحلية إحالة التقرير المتضمن لنتائج البحث الذي قامت به في شأن الملاحظات المذكورة على اللجنة المعنية يوم 21 يناير 2015.