من بني ملال: رابطة التعليم الخصوصي تتوعد الرد بالتصعيد على قرارات وزارة التربية الوطنية المجحفة والأحادية في غياب المقاربة التشاركية وتهديدات باسترجاع الرخص للقطاع ومذكرة عدد 15-0001 هي السبب‪..

انعقد بعد عصر يوم الأربعاء 25 فبراير 2015 اجتماع المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخصوصي بجهة تادلة أزيلال بمؤسسة المعارج ببني ملال ترأسه محمد الزايدي عضو الكتب التنفيذي للرابطة وئيس المكتب الجهوي بالشاوية بحضور أعضاء المكتب الجهوي لجهة تادلة ازيلال وبعض رؤساء المكاتب المحلية بالجهة انسجاما مع قرارات المكتب التنفيذي للرابطة و القاضي بخلق ديمنامية تشاورية استباقية مع جميع الجهات وعقد جموعات عامة للخروج بتوصيات مهمة استعدادا للرد في اجتماع استثنائي وطني على المقرر الوزاري تحت عدد 15-0001 بتاريخ 4 فبراير 2015و الذي تعلن من خلاله وزارة التربية الوطنية إنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيأة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية و هيئة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وشدد المقرر على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار تابع للقطاع تبث أنه أنجز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي تبث في حقها أنها استفاذت من خدمات أي إطار من أطر التدريس و التفتيش
وتقول الرابطة أن المقرر الوزاري صيغ بطريقة تفيد بأن مشكل التعليم بالمغرب منحصر في ما يؤديه بعض رجال و نساء التعليم من ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي وبمعنويات العاملين به وحولهم إلى باعة متجولين يحتلون الشارع العام .
وتتوعد رابطة التعليم الخصوصي بالرد تصعيديا بعد التشاور في ما بينها تحضيرا لجمع عام استثنائي قد يشل قطاع التعليم الخصوصي .
محمد بنوي خبير علم الاجتماع و رئيس المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخصوصي بجهة تادلة أزيلال منسق فقرات اللقاء رحب بالجميع و سلط الضوء على الغاية من هذا اللقاء التشاوري الذي يتمحور حول فحوى المقرر الوزاري الذي حد من عمل رجال و نساء التعليم و المفتشين المزاولين في القطاع العام من عملهم بالقطاع الخصوصي و المشكل الثاني يتعلق برخص النقل المدرسي .
مبعوث المكتب التنفيذي قال في كلمة ألقاها باسم الرابطة أن مسؤولية جسيمة تنتظر الجميع للدفاع عن مكتسبات القطاع وقطع الطريق على جميع العراقيل المناوأة ضد النهوض به و تطوره و مقاومة كل من سولت له نفسه المس بالقطاع و الإساءة له .
و استعدادا لعقد الجمع العام الاستثنائي يضيف الزايدي و الذي تفرضه هاته المستجدات .
وتحدث عن اللقاء المنعقد ببني ملال يوم 29 ماي 2015 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين في موضوع التشارك و التعاقد من أجل مدرسة المستقبل استنادا إلى الدعامة 18 من الميثاق الوطني للتربية و التكوين والذي كان له وقع إيجابي مع مفهوم الشراكة و التعاقد .
أما اليوم ومن خلال قرارات الوزارة الوصية اتضح أنها تترجم انتفاء مفهوم الشراكة وهي بمثابة خطوة أحادية لم تستند إلى أي مشاورات يقتضيها منطق الشراكة .
و من غرائب القرارات التي لاتخدم القطاع و تزيد من احتقانه قرار تنظيم لقاء تواصلي مع وزارة النقل يوم الخميس 26 فبراير 2015 على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال في الوقت الذي لم يتم إشعار الرابطة إلا قبل يوم واحد من اللقاء علما أنه تم الاتفاق مسبقا مع الوزارة على هذا اللقاء و تحديد منتصف شهر مارس المقبل كموعد له .
بعد ذلك فتح باب النقاش الذي كان بناءا و مستفيضا أفرغ من خلاله المتخلون و المتدخلات همومهم و تعالت حناجرهم تنديدا لقرارات وزارية بعيدة عن منطق الواقع و مقتضيات دستور 2011 وقال الحاج مصطفى جمدان و سعدية كريم و وعبد الرحيم سحباني و غيرهم أن أنجع حل لمشاكل القطاع هو استرجاع الرخص لأصحابها و شل القطاع بالوحدة و التضامن و استنكروا قرارات صادرة مابعد الدخول المدرسي على حساب جودة التعلمات كما أن التعليم الخصوصي في البادية ليس كنظيره بالمدينة كما و كيفا و أن 14000رجل تعليم بالتعليم العمومي المتعاقد بالتعليم الخصوصي لا يشكل إلا نسبة قليلة مع عدد الأطر التربوية بالقطاع وتشبثوا جميعا بأهمية تكوين المعطلين و إدماجهم فيسوق الشغل لكن بشرط أن يسهر التعليم الخصوصي على عملية الانتقاء و التي تضمن الجودة على عكس قطاع وزارة التربية الوطنية الذي لن يبحث سوى عن تشغيل العاطلين و التبجح بارتفاع عدد المتكونين و اشترطوا كذلك بالتعامل مع خصوصيات كل جهة فثمن البنزين بالدار البيضاء ليس كمثيله بأزيلال و مستحقات الضمان الاجتماعي متساوية بين البادية و الحضيرة ولولا تعامل المسؤولين على قطاع التربية و التكوين الإيجابي بالجهة لتوقف القطار منتصف الطريق.
واستنكر المتدخلون تعامل مؤسسات التعليم الخصوصي مع أكثر من ست وزارات و مطرقة كل واحدة منها تصب على رؤوسها وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك ووزارة النقل ووزارة التشغيل ووزارة المالية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية و ..
وفي الوقت الذي من المفروض أن تكون هناك مرونة في عدد المرافقات داخل سيارة النقل المدرسي و مرونة في الرحلات باستعمال وسائل نقل المؤسسة و مرونة في الفحص الثقني تزداد المشاكل يوما عن يوم و القطاع دخل قسم الإنعاش .
و أخد قطاع النقل حيزا كبيرا في النقاش و المرتبط أساسا بدفتر التحملات الذي يختلف من جهة إلى جهة حيث تجبر بعضها بإجراء فحص ثقني مرتين في السنة كما أن بعض المدن أوقفت التراخيص للنقل المدرسي و تحدث غاضبون عن سياسة الكيل بمكيالين مع المؤسسات التعليمية الخصوصية و بعض مالكي سيارات النقل الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستنكر ت مؤسسات التعليم الخصوصي بأفورار ما تعانيه سياراتها جراء تدني المسالك الطرقية في الوقت الذي تساهم في استقرار الأسر بالمناطق النائية ووضعها و تجربتها قد تدفعها بالتخلي عن خدماتها بالبادية و تحويلها إلى الحواضر لما راكمته من خبرة و تحدث آخرون عن إرغامهم تسمية السيارة .
القرار الأحادي يهدد المنظومة التربوية بمؤسسات التعليم الخصوصي حيث يصعب التعاقد مع شبان لتدريس أقسام بالثانوي التأهيلي حيث يقول المتدخلون أن أولياء التلاميذ يطرحون أسئلة محددة عند بداية كل سنة دراسية تتعلق باسم أساتذة كل مادة و إشعاعهم التربوي كما أن استثناء أساتذة التعليم الابتدائي من قرار تراخيص استثنائية سلمت للثانوي الإعدادي و التأهيلي يطرح عدة تساؤلات وسننتظر كيف ستدبر الوزارة الموارد البشرية للأقسام التحضيرية وخاصة في مواد أساسية تعرف خصاصا و حاجة مؤسسات التعليم الخصوصي بجهة تادلة أزيلال لخدمات رجال و نساء التعليم و المفتشين ملحة و المرونة مع القرارات لابد منها كما أن لا علاقة بين فشل المنظومة التربوية بالتعليم العمومي و عدد العاملين و العاملات بالقطاع الخصوصي وعلى الوزارة أن تعتبر التعليم الخصوصي شريك أساسي و تشجع الاستثمار في مجالاته .