اندماج تدريجي للفاعلين الاقتصاديين المغاربة في السوق الداخلية للاتحاد الأروبي

منح المغرب وضعا متقدما مرحلة جديدة من التعاون المغربي الأروبي

ابتداء من يوم الإثنين الأخير دخل المغرب والاتحاد الأروبي في مرحلة جديدة من علاقات التعاون الوثيق بينهما في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك الثقافية، وذلك بعد موافة الاتحاد على منح المغرب صفة الشريك الذي يحظى بوضع متقدم، بعد مفاوضات امتدت منذ طرح المطلب المغربي في هذا الشأن سنة 2004، اعتبارا لكون الاتحاد الأروبي أول شريك اقتصادي وتجاري، واعتبارا أيضا للقرب الجغرافي بين الطرفين وللعلاقات التاريخية التي ربطت بين المغرب وأروبا.
وتشكل هذه الخطوة من الاتحاد الأروبي تعبيرا واضحا في مصاحبة المغرب في التحولات التي يعرفها والدينامية التي باتت تميزه خلال السنوات الأخيرة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ولكن أيضا على الصعيد السياسي، حيث انخرط المغرب في مجموعة من الإصلاحات كان لها عميق الأثر في مختلف هذه المجالات.
ومن المنتظر أن يساهم الوضع المتقدم الذي تمت المصادقة عليه يوم الإثنين في اندماج تدريجي للمغرب في السوق الداخلية للاتحاد، ليكون بذلك الوضع المتقدم مطالبا بالتسريع، لفائدة سلسلة من الإجراءات التحفيزية والدينامية التي ينخرط فيها حاليا الاقتصاد المغربي، كما أن هذا الوضع سيمكن من ربط أكبر للمغرب بمختلف الشبكات الأوروبية.
إضافة إلى ذلك فإن هذا الوضع المتقدم يتيح للفاعلين الاقتصاديين والمقاولات والوحدات الترابية،انخراطا أكبر في السعي إلى تحقيق ملاءمة مشتركة للشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي. ومن ذلك مثلا، أنه سيتعين على لجنة الجهات بالاتحاد الأوروبي العمل على تطوير مجموعة من أنشطة التعاون والشراكة مع الجماعات المحلية المغربية، وكذا بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية المغربية، عند تنصيبها، وبين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية.
وتشكل هذه الخطوة من الاتحاد الأروبي تتويجا للدينامية القوية التي سعت إلى التقريب بين الشريكين وبداية لمرحلة جديدة سيكون فيها على الشراكة المتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي الاستثمار في مجالات جديدة وتدشين ميادين جديدة غير مسبوقة للتعاون، وتتيح للطرفين تسريع حركة الشراكة بينهما.
وتعليقا على الموافقة الأروبية على منح المغرب وضعا متقدما أكد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب مرتاح لكونه أول شريك قرر الاتحاد الأوروبي أن يتجاوز معه مرحلة الشراكة بإعطائه مضمونا ملموسا أكثر لسياسة الجوار.
وأشاد بالإجماع الأوروبي على السير قدما مع المغرب في مختلف المجالات بشكل تدريجي ومعمق مشيرا إلى أن الشريكين لهما أمورا كثيرة يتقاسمانها وأعمالا يقومان بها، مبرزا في نفس الوقت الإمكانية التي يوفرها للمغرب هذا الوضع الجديد لولوج قيم السوق الأوروبية وقواعدها قدر الإمكان .
وكان الفاسي قد قال قبل الاجتماع الذي صادق على منح الوضع المتقدم للمغرب إن الالتزام الأوروبي بمنح بلاده «الوضع المتقدم» هو أولا دليل ثقة في الجهود في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتعزيز حكم القانون وزيادة الانسجام الاجتماعي ومحاربة الفقر.
ومن المنتظر أن يمكن الوضع المتقدم المغرب من:
- فتح أبواب السوق الأوروبية أكثر أمام منتجاته
- تعزيز علاقاته السياسية بالتكتل الأوروبي
- منحه دورا في العمليات الأوروبية لإدارة الأزمات المدنية والعسكرية.
- إقامة فضاء اقتصادي مشترك على أساس القواعد التي تحكم الفضاء الاقتصادي الأوروبي
- المشاركة في وكالات أوروبية مثل الإنتربول ووكالة سلامة الطيران الأوروبي والمركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان.
كما يسعى المغرب والاتحاد الأروبي إلى التوصل لاتفاق تجارة حرة يشمل السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وإلى إيجاد صيغة لتحرير المنتجات الزراعية أيضا والتي لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق داخل المنظمة العالمية للتجارة نفسها،