تطور الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي

أكدت بينيتا فيريرو-والدنر(الصورة) ،المفوضة الاوربية في العلاقات الخارجية والسياسة الاوربية للجوار امس الاثنين بالرباط ،أن التقدم الذي تم تسجيله في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوربي تحقق بفضل "تضافر عاملين هما ،من جهة تنفيذ برنامج طموح للاصلاح والتحديث أطلقه الملك محمد السادس، ومن جهة أخرى إرادة الاتحاد الاوربي في تعزيز" هذه العلاقات .
""
وقالت والدنر في كلمة خلال افتتاح ندوة تحت عنوان" الشراكة بين المغرب والاتحاد الاروبي : نحو تجسيد الوضع المتقدم"،إن "المغرب يعد اصلا شريكا متميزا للاتحاد الاوربي"،مبرزة أن " التقدم الذي حققناه معا منذ عدة سنوات سمح بتعزيز حوارنا السياسي واندماج اقتصاداتنا وتحقيق التعاون القطاعي والتبادل الإنساني" .
وتابعت في هذا الصدد بأن "هذا التقدم لم يكن ليتحقق لو لم يتضافر من جهة تنفيذ برنامج طموح من الاصلاح والتحديث أطلقه الملك محمد السادس ومن جهة أخرى إرادة الاتحاد الأوروبي في تعزيز الحوار والتعاون مع البلدان الجارة ووضع سياسة أوربية للجوار عززت الامكانيات الموضوعة رهن إشارتنا وترتكز أساسا على مبدأ التعامل مع كل بلد وفق مميزاته".
وذكرت بأن هذا المبدأ في التعامل " مكننا من جهة من تركيز أفضل لجهودنا وإمكانياتنا على المغرب الذي يعد واحدا من شركائنا الاكثر تحفيزا والأكثر نموذجية لسياسة الجوار بفضل جهود التحديث التي يبذلها ".
وأضافت أنه "واعترافا منا بهذه الجهود، فإننا خصصنا (للمغرب )،على مدى سنتين متتاليتين موارد مالية إضافية في إطار آلية تسهيل الحكامة".
ولدى تطرقها للاوراش الجاري تنفيذها في المغرب،ذكرت السيد بنيتا فيريرو -والدنر بأن المغرب والاتحاد الأوربي شرعا في المجال التجاري ،في مفاوضات طموحة في مجال تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والصيد البحري مبرزة أن الجانبين سيدخلان في الأيام القادمة ،في مفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات والاستثمار.
وفي قطاعات الطاقة والنقل ،أوضحت المفوضة الاوربية أن المغرب قام بخيار استراتيجي يتمثل في اندماجه في السوق الاوربية مثل ما هو الحال بالنسبة للنقل الجوي .
وعلى الصعيد السياسي ،أضافت والدنر أن الجانبين أحدثا منتدى للحوار الدائم في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والحكامة .
وبخصوص قضايا الامن ،اعتبرت المفوضة الاوربية أن المغرب أضحى شريكا موثوقا به للاتحاد الاوربي ،سواء من خلال مشاركته في عملية " ألتيا " بالبوسنة أو في إطار التعاون من أجل تعزيز مراقبة تجارة السلع ذات الاستعمال المزدوج أو في مجال التعاون ضد الارهاب .
وأشارت المفوضة الأوربية أيضا إلى أن هذا العمل واكبه تعزيز جوهري للتعاون المالي مع المغرب، موضحة أن " المغرب أصبح المستفيد الأول من الاعتمادات المخصصة لسياسية الجوار".
وأوضحت أيضا أن المغرب يعد رائدا في مجال اعتماد التوأمة بين الإدارات المغربية ونظيراتها التابعة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي.
واعتبرت فريرو والدنر أنه بالرغم من التقدم المنجز في إطار علاقات الشراكة بين الجانبين يتعين على الاتحاد الأوربي والمغرب " تدشين مرحلة جديدة في تطور علاقاتهما" كما قرر ذلك مجلس الشراكة خلال يوليوز الماضي من خلال إحداث فريق عمل يضطلع بمهمة التفكير في السبل الكفيلة بتقوية التعاون بين الجانبين.
وحسب المفوضة الأوربية فإن هناك مجموعة من الدوافع نحو تعزز هذا التعاون تتجلى أولاها في التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات علاوة على المشاكل المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري والقدرة على مواجهة العولمة الاقتصادية وبروز اقتصاديات جديدة تتميز بالديناميكية والتنافسية بآسيا والازدهار والاستقرار بإفريقيا.
وبخصوص المغرب، قالت المفوضة أن أولى الأولويات لتعزيز هذا التعاون تتمثل في الاستفادة من جميع الفرص المتاحة من قبل، سواء أكانت المشاركة الفعلية في الوكالات وبرامج الاتحاد أو العمل التشريعي بهدف الاستفادة أكثر من الفرص المتوفرة داخل السوق الأوربية الموحدة .
وفي سياق آخر، ذكرت فريرو والدنر بأن المجلس الأوربي قرر إرساء شراكات من أجل تحقيق حركة تنقل مع البلدان النامية، مشيرة إلى أنها " فرصة ممتازة للمغرب من أجل تطوير مجال المبادلات البشرية مع أوربا ضمن إطار شرعي والحصول على إجراءات كفيلة بتسهيل الحصول على التأشيرات".
ورأت المفوضة أن هناك إمكانات هامة لتطوير التعاون القطاعي سواء في المجال الطاقي أوالفلاحي أوالمحافظة على البيئة أوالربط بين شبكات النقل، مضيفة أن الحقل الواعد أكثر في هذا المجال يهم التعاون السياسي وفي قضايا الأمن.