بيانات لفعاليات نسائية ترد على مشروع إحداث هيئة المناصفة: الحكومة خيبت آمال النساء

جمعيات نسائية تشق عصا الانصياع لسياسة الأمر الواقع وتعلن رفضها مشروع قانون إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء . فهذا المشروع الذي أسال الكثير من المداد ونال أوفر حظ من النقاش والمتابعة من طرف الجمعيات النسائية وكل الفاعلين في الحركة النسائية رجالا ونساء، انطبق عليه المثل الرائج «تمخض الجبل فولد فأرا» لأن ما جاء به المشروع الذي تم تسلمه في خطوة أولية من طرف وزارة المرأة والتضامن والتنمية الإجتماعية الى الأمانة العامة للحكومة التي نشرته على موقعها، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور وخاصة مضامين الفصلين 164 19 وهكذا يضيف بيان فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة،ويوضح البيان الذي تضمن بالتفصيل النقط التي حملت بوادر وأده وهو وليد، إذ تبين ديباجة بيان الفدرالية أن هذا المشروع الذي انتظر طويلا ظل وفيا لبوادره السلبية، وللانطباعات المزعجة التي خلفتها الحكومة الحالية منذ مجيئها والتي عودت النساء المغربيات دائما على خيبة الأمل... لأن المشروع اتى على عكس ما طالبت به دائما الجمعيات النسائية وهو إن إنزال الفصل 19 بدون تحفظ من أجل إخراج هيئة مناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة وأن تكون الهيئة تقريرية ومستقلة عن أية جهة حكومية أو رسمية، ومنحها صلاحيات تشريعية ورقابية وزجرية شبه قضائية وصلاحيات تربوية وإعلامية وتحسيسية، وأي تهاون أو تأخير في ترجمة مضامين الدستور هو مؤشر بعيد كل البعد عن تمتع النساء بالحقوق التي كفلها لهن الدستور وفق ما أقره من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وكل هذا ضرب به مشروع إحداث هيئة المناصفة كما خرج للوجود عرض الحائط وطمس للحقوق.