تأييد واسع ل"عاصفة الحزم" في مشروع بيان القمة العربية القمة تدعو إلى تشكيل قوة عسكرية عربية لمواجهة التهديدات والمخاطر الأمنية في المنطقة

أيد مشروع البيان الختامي للقمة العربية عملية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية في اليمن، ودعا الحوثيين إلى الانسحاب الفوري من صنعاء وتسليم سلاحهم إلى السلطة "الشرعية" في البلاد. كما دعا المؤتمر الختامي للقمة أمس الأحد من مصر إلى تشكيل قوة عسكرية إقليمية موحدة لمواجهة التهديدات الأمنية المتنامية في ظل تفاقم الصراعات في ليبيا واليمن.
وكان الحوثيون قد استولوا على أجزاء واسعة من اليمن خلال الأشهر الماضية، غير أن وضع آلية عمل القوة العربية المشتركة التي اقترحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وترتيب لوجستياتها قد يستغرق أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن التجارب السابقة في تشكيل قوات عسكرية عربية مشتركة لم تنجح في تحقيق نتائج ملموسة.
ووصف مشروع البيان الختامي القوة العسكرية بأنها ستكون "اختيارية" مما يعني أن أيا من الدول لن تكون مجبرة على المشاركة فيها. ويتوقع أن يمنح هذا الاقتراح الدول العربية المرونة الضرورية للتدخل العسكري في دول مثل اليمن حيث تشن السعودية على رأس تحالف عربي عسكري من عشر دول غارات ضد المقاتلين الحوثيين منذ الخميس الماضي.
ورفع وزراء الخارجية مشروع البيان للقادة في القمة العربية السادسة والعشرين، التي افتتحت السبت المنصرم واختتمت أمس الأحد في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر. وتضمن البيان مطالبة بضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
كما دعا البيان إلى دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من نيسان المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد العراق رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا الى اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، والنأي عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق، وفق البيان الختامي المتوقع صدوره غدا.
وفي الشأن الليبي، طالب البيان بتقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية في ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) والجيش الموالي لها.
وطالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية (في إشارة لحكومة عبد الله الثني) باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية، وفق المصدر نفسه.
وشدد البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية يعتزم القادة العرب التأكيد، في بيانهم الختامي، على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف1.
جدد البيان تأكيد القادة العرب المطلق، على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث جزر طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى، المتنازع عليها مع إيران، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.