مجموعة الضحى العقارية تعلن عن نتائجها المالية السنوية ورئيسها يكشف عن بعض المعطيات الجديدة

حققت النتيجة الصافية الموطدة لمجموعة الضحى العقارية ، برسم السنة المالية 2014 ، 1074 مليون درهم ، فيما حقق رقم الأعمال السنوي الموطد للمجموعة ما مجموعه 7036 مليون درهم ، وبلغت الأموال الذاتية الموطدة للمجموعة 11,6 مليار درهما ، في حين بلغت الاستدانة 9,3 مليار درهم نسبة 80 في المائة ، في مقابل نسبة 84 في المائة سنة 2013 .
وقال السيد أنس الصفريوي ، الرئيس المدير العام للمجموعة ، خلال الندوة الصحفية التي ترأسها رفقة الطاقم المسير للمجموعة ، يوم الثلاثاء الماضي ، أن الوضعية المالية الحالية للمجموعة هي في حالة جيدة ، وسيتم تحسينها بشكل مضبوط من خلال المخطط الثلاثي 2015 – 2017 ، سواء فيما يتعلق بالرفع من رقم الأعمال السنوي ، أو فيما يتعلق بتنمية الأموال الذاتية والتخفيض من حجم الاستدانة، وتنمية استثمارات الإنتاج ، مشيرا إلى أن الوضعية مناسبة من حيث الطلب على العقار الذي أمامه مستقبل كبير وذلك بالنظر إلى حجم الخصاص الأصلي والسنوي للسكن بالمغرب .
وأوضح السيد أنس الصفريوي ، أن المجموعة تتوفر حاليا على رصيد عقاري يبلغ 5000 هكتار ، بثمن شراء مناسب بلغ مجموعه 25 مليار درهم ، وسيتم اعتماده في المحاسبة بثمن الشراء الحقيقي .
وفي رده على بعض الإشاعات التي تقول بتخليه عن رآسة المجموعة ، قال السيد أنس الصفريوي، أنه مايزال على رأس المجموعة ، وسيظل يواكب تطور المجموعة ، التي انطلقت كشركة في مجال شراء وبيع التجزئات العقارية سنة 1988 ، لتصبح ابتداء من سنة 1995 وإلى الآن ، مرورا بدخولها البورصة سنة 2006 ، مجموعة رائدة على مستوى المغرب ، في مجال السكن ، بإنتاجها للسكن الاجتماعي بمعدل 2500 سكن في السنة بالمغرب ، وبتواجدها في 20 مدينة مغربية ، فضلا ، عن تواجدها بخمسة دول افريقية ذات سوق كبيرة ..
وحول جودة البناء ، اعترف السيد الصفريوي ، بأن مجموعته قبل حوالي 3 سنوات ، لم تكن هي التي تشرف بنفسها على عملية بناء السكن الاجتماعي ، بحكم اختصاصها في توفير المساحات العقارية ، دون البناء الذي كانت توكله بالمناولة لشركات البناء المختصة ،و التي كانت ترتكب بعض الأخطاء ، التي كان من الصعب على المجموعة ضبطها في حينها ، مضيفا ، بأن هذا المشكل تم حله نهائيا قبل حوالي 3 سنوات بإنشاء آلية لتوفير المواد المستعملة في بناء وتهيئ المساكن الاجتماعية .
وبخصوص استفادة مجموعة الضحى من أراضي الدولة بأثمنة منخفضة ، أكد الرئيس المدير العام للمجموعة ، أن مثل هذه الإشاعات يتم ترويجها من طرف بعض منافسي المجموعة ، مشيرا في هذا الصدد ، أن تحديد ثمن الأرض يتم بناء على الأثمنة السابقة ، من طرف عدة لجان وأطراف ، من ضمنها إدارة الضرائب والمحافظة العقارية و الولاية الجماعة والوكالة الحضرية ، وأن اقتناء الأراضي يتم بعد تحضير ملف متكامل للمشروع المقترح قبل تقديمه للسلطات المكلفة بالاستثمار ، مبني على دراسات مفصلة و مجسمات واضحة للمشروع من خلال استثمار حوالي 300 أو 400 مليون سنتيم في تلك الدراسات القبلية التي تهم المشروع ، وهو الشيء الذي لا يقوم به بعض منافسي المجموعة .