هيومن رايتس ووتش تدق ناقوس الخطر‪: تحرك الاتحاد الأوروبي ضروري للحد من عدد الأرواح المفقودة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التقارير الواردة عن فقدان 400 نفس في البحر المتوسط بين 11 و13 أبريل 2015 ينبغي لها أن ترغم الاتحاد الأوروبي على الشروع في عملية كبيرة للبحث والإنقاذ.
ونقل موقع المنظمة على شبكة الانترنت عن القائمة بأعمال نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، جوديث سندرلاند، قولها إنه وإن تأكدت التقارير فمن شأن نهاية الأسبوع الماضي أن تكون من الأكثر دموية في أخطر المسطحات المائية في العالم على المهاجرين وطالبي اللجوء.
"لكن هذا العدد الذي لا يمكن احتماله من الأرواح المفقودة في البحر مرشح للتزايد إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي الآن لضمان إجراء عمليات البحث والإنقاذ بعرض البحر المتوسط" تضيف المتحدثة.
وقد قدر الفرع الإيطالي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" وفاة 400 شخص في العطلة الأسبوعية الماضية أثناء محاولة العبور إلى أوروبا، استناداً إلى شهادات جمعتها المنظمة من آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء الذين أنقذهم حرس السواحل الإيطالي منذ 10 أبريل.
في حين تشير الأرقام الرسمية إلى إنقاذ ما يزيد على 7000 شخص بين 10 و13 أبريل، بينهم 450 من الأطفال أغلبهم غير مرافقين.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الخطاب السياسي المسموم المتعلق بالهجرة في إيطاليا والاتحاد الأوروبي يشكل عقبة أخرى امام المهاجرين "ففي 14 أبريل قام زعيم تحالف الشمال الإيطالي المعارض للهجرة بدعوة جميع السلطات المحلية إلى أن تقاوم "بأية وسيلة" طلبات استيعاب طالبي اللجوء، وقال إن حزبه مستعد لاحتلال المباني لمنع وصول الوافدين"؛ "كما أظهرت بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي غياباً واضحاً للإرادة السياسية اللازمة للمساعدة في تخفيف نصيب إيطاليا الجائر من المسؤولية"، بحسب هيومن رايتس ووتش.
كما عبرت هيومن رايت ووتش عن قلقها من بعض المقترحات الدول الأوروبية بخصوص الهجرة حتى وإن كانت تغلف بخطاب إنساني عن منع الوفيات في عرض البحر، وتشمل هذه المقترحات وفق نفس المصدر " إقامة مراكز استقبال خارج الحدود في بلدان الشمال الأفريقي، وتعهيد عمليات ضبط الحدود والبحث والإنقاذ بغرض منع المغادرة، وزيادة المساعدات المالية لبلدان متشددة في القمع مثل إريتريا، أحد أبرز بلدان المنشأ لطالبي اللجوء الذين يحاولون عبور البحر، بدون أدلة على إجراء إصلاحات حقوقية".
"ورغم احتواء بعض المقترحات على عناصر يمكنها التصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، أو توفير بدائل آمنة للمهاجرين، إلا أن نجاحها سيتوقف على مدى احترامها لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، بدلاً من مجرد وقف تدفقهم" يخلص تقرير المنظمة.