في ندوة صحفية لجامعة جمعيات حماية المستهلك

مشروع قانون حماية المستهلك خطوة هامة يتعين استثمارها بشكل جيد

عقدت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب ندوة صحفية بالدار البيضاء لتسليط الضوء على موقف الجامعة من مشروع قانون حماية المستهلك بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة وأحاله على البرلمان للمناقشة، وترأس هذه الندوة محمد بنقدور رئيس الجامعة بحضور منية بوستة مديرة التجارة الداخلية لدى وزارة التجارة والصناعة وعدد من رؤساء الجمعيات المنضوية. وفي عرض لبنقدور أكد أن المناسبة تحتم إبداء رأي الجامعة كقوة اقتراحية تباشر مهامها على أرض الواقع والتواصل مع الصحافة كأداة لا غنى عنها للتواصل مع الجماهير، وأوضح أن المشروع موضوع النقاش سبق وأن قدم منذ ما يزيد عن عشر سنوات وتمت دراسته مع جمعيات حماية المستهلك ومركز العقود والالتزامات بفاس في يوم دراسي وبقي منذ ذلك التاريخ بالأمانة العامة ولم يفرج عنه إلا بعد الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت الأخير، والقانون على كل حال يشكل نقلة نوعية تستجيب لانتظارات كل الفاعلين والمعنيين بمجال الاستهلاك سواء على مستوي صدور هذا القانون أو ما تضمنه من أحكام جديدة وجريئة.
ولكن الانتظار الذي طبع صدوره لا يجب أن يؤدي إلى إخراجه حيز الوجود بعلاته والثغرات التي تضمنها. واستعرض رئيس الجامعة الأبواب التي تضمنها المشروع وبنودها التي تصل في مجملها إلى 203 بند وهي تضمن إعلام المستهلك إعلاما ملائما واضحاً وضمان حمايته فيما يرتبط بالشروط الواردة في العقود أو المتعلقة بالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية وتحديد الشروط الواردة في العقود أو المتعلقة بالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر والأذى اللاحق بالمستهلك مع ضمان تمثيل مصالح المستهلكين والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك، وسجل الرئيس باسم الجامعة عدم الاعتراف الصريح في المشروع بالحقوق الأساسية للمستهلك كما تم تحديدها في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وهي الحق في حماية مصالحه الاقتصادية والإخبار الصحيح والواضح وفي التربية والتعويض عن الضرر وكذا الحق في بيئة سليمة، كما لم يتطرق القانون الى سبل تسهيل ولوجه للقضاء والحق في المساعدة القضائية أن اقتضى الحال والمسطرة الشفوية والقضاء الاستعجالي وكذا شمول الاحكام القضائية الصادرة في مادة الاستهلاك
بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ولم يتطرق المشرع إلى الإدارة الخاصة التي ستسهر على تنفيذ وتطبيق أحكام هذا القانون وتحدث عن المجلس الأعلى للاستهلاك كما تضمنه القانون وأشار إلى أنه يحتاج الى نص تنظيمي من أجل تحديد تركيبية واختصاصاته على خلاف ما وقع في قانون حرية الاسعار والمنافسة الذي تطرق بدوره لإحداث للمنافسة وحدد اختصاصاته في نفس القانون لذا نوصي بالتطرق الى كيفية تأليفه وإحداثه في هذا المشروع، وأكد على ضرورة تدقيق الرابطة القانونية والملائمة مع قانون الالتزامات والعقود ورفع الالتباس الحاصل بين مشروع القانون وقانون الجمعيات والتنصيص على تمثيلية الجمعيات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والإحالة على الوساطة كأسلوب بديل لحل النزاعات في مجال الاستهلاك.
بعد ذلك تناولت الكلمة السيدة منية بوستة فأكدت أن المشروع قبل المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة اجتاز سلسلة مراحل كانت ضرورية لإنهائه ظلت عملية التلقيح مستمرة من خلال استشارات ومناقشات مع متخصصين ومهتمين وفاعلين والمواكبة ضرورية لأن الملاءمة شرط في كل التحولات وأشارت إلى أن العمل جار من أجل إصدار نصوص تطبيقية ملائمة مضيفة أن منح الجمعيات العاملة حق النفع العام من شأنه أن يطور الأداء وأدوات تفاعلها مع المجتمع، وأكدت أيضا أن هذا القانون خطوة هامة يجب استثمارها بالتواصل مع المستهلكين وتحسيسهم وإشراكهم في أية عملية تهمهم.