في ندوة الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك حول "حماية المستهلك، مشروع القانون قراءة وانتقادات"

قال محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن مجال حماية المستهلك يعاني من كثرة المصالح المتدخلة فيه، والتي تزيد عن 11 جهة، مضيفا أنها لا تقوم بمهامها، مؤكدا على ضرورة إحداث وكالة مستقلة للمراقبة، لأن المصالح المكلفة بهذه العملية تعرف تداخل الاختصاصات، فضلا عن قلة الإمكانيات المالية والبشرية. وأضاف المصدر ذاته خلال الندوة الصحافية التي نظمتها الجامعية الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، حول حماية المسهلك، مشروع القانون قراءة وانتقادات أنه على الرغم من أن هذا القانون يشكل قفزة نوعية، إلا أنه يتضمن مجموعة من الثغرات يجب تجاوزها. واقترح بنقدور مجموعة من التعديلات حتى يستجيب هذا مشروع القانون لهموم المواطنين، الذي صاغته وزارة الصناعة والتجارة، وبقي في الأمانة العامة مذ 10 سنوات حتى الإفراج عنه. وتتمثل الاقتراحات في التطرق إلى ولوج المستهلك إلى القضاء، وإحداث قضاء متخصص في مجال الاستهلاك، والحق في حماية المصالح الاقتصادية والحق في التربية وفي التعويض عن الضرر، وأضاف ان مشروع الوزارة لم يتطرق إلى الإدارة الخاصة التي ستسهر على تطبيق القانون، واقترح أن يتطرق المشروع إلى خلق صندوق لدعم الجمعيات، وفرض شرط المنفعة العامة على جمعية المستهلك. وشدد المصدر على ضرورة التنصيص على تمثيلية الجمعيات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والإحالة على الوساطة كأسلوب جديد في مجال نزاع الاستهلاك.وأبرز أن هناك كثرة النصوص التنظيمية التي يحيل عليها المشروع، معتبرا أنه يجب الاحتياط حتى لا يصدر النص بشكل نهائي قبل أن تكون هذه النصوص التنظيمية جاهزة، وإلا سيكون معاقا ومشلولا وبالتالي بدون فائدة. من جهتها قالت منية بوستة مديرة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة في جوابها على سؤال لالتجديد عن دور هذا المشروع في الحد من ارتفاع الأسعار، وفي مدى إسهامه في إعادة النظر في طبيعة عقود القروض التي لا يعرف عليها المستهلك الشيء الكثير، إن ارتفاع الأسعار يحدده قانون حرية الأسعار والمنافسة، وهي مرتبطة بأسباب هيكلية وظرفية، الأولى تتعلق بارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، والهيكلية تتمثل في الخلل بين العرض والطلب، إلا أن هذا القانون، تضيف بوستة، نص على منافسة شريفة، فضلا على الجهات التي تراقب هذه الممارسة، وحول القروض، أضافت أن هناك جانب إيجابي في قانون المستهلك وهو العقد المسبق الذي يعطي إمكانية التراجع للمستهلك في غضون سبعة أيام.