برنامج تلفيزيوني بثته القناة الأولى يفضح المستور بخصوص مراكز الذبيحة السرية واللحوم المهربة بالدارالبيضاء: الاتحاد الجهوي للقصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن يقرر وضع شكايتين لذا الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء..

بثت القناة الأولى للتلفزة المغربية مساء يوم الأحد 19 أبريل 2015 برنامج عبارة عن تحقيق حول الذبيحة السرية ، حيث وقف هذا البرنامج على مجموعة من الحقائق التي سبق لجريدة العلم أن تطرقت اليها من خلال مجموعة من مقالاتها ، غير أن السلطات الولائية من جهة ومجلس مدينة الدارالبيضاء من جهة أخرى ظلوا يشككون في مجموعة من المعطيات التي كنا نستقيها من المهنيين خصوصا القصابة ( تجار اللحوم الحمراء بالجملة ) بالمجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء ومن ضمن هذه المعطيات عدد مراكز الذبيحة السرية التي تنشط داخل المدينة بكل حرية وأصبح عملها بشكل علني وكذلك اللحوم المهربة من الاسواق المحيطة للمدينة والتي أصبحت الممول الرئيسي للدارالبيضاء ونسبة استهلاك وترويج هذه اللحوم مقارنة مع اللحوم المنتجة داخل المجازر البلدية .
البرنامج التلفيزيوني نقل لنا صورة حية عن الطريقة الفظيعة والخطيرة التي يتم من خلالها انتاج وتحضير وتسويق هذه اللحوم داخل مراكز الذبيحة السرية والأسواق الأسبوعية وكأننا أمام مافيات منظمة ومحمية وهذا ما يتجلى لنا من خلال الملاحظات التالية التي أخذنها من بعض المشاهد :
التوقيت الذي تبدأ فيه عملية الذبح بالأسواق الأسبوعية في غياب المصالح البيطرية كما لاحظنا كذلك عملية البيع التي تبدأ قبل عملية المراقبة البيطرية .
المكان الذي تتم فيه عملية الذبح والتحضير في السوق الأسبوعي والمليء بالأزبال والأوساخ ........ .
عملية نقل اللحوم التي تتم في ظروف تنعدم فيها الشروط الصحية داخل السيارات العادية والدرجات الثلاثية العجلات .
المكان الذي تتم فيه عملية التحضير والبيع بمركز الذبيحة السرية والمنشار المتسخ المليء بالصدأ الذي يستعمله الجزار .
......... مشاهد تبين كما سبق ذكره أن هؤلاء يمارسون نشاطهم بكل حرية دون حسيب أو رقيب بل إن عملية التسويق بالتقسيط تتم في أحياء قريبة من ملحقات إدارية ودوائر أمنية على رأسها مسؤولين يحملون صفة ضابط للشرطة القضائية يخول لهم القانون حق التدخل، وهنا تكمن الحقيقة الضائعة التي كانت إحدى العناوين البارزة لهذا البرنامج التلفيزيوني ، حقيقة أبرزها بكل وضوح وشجاعة الدكتور العمراوي رئيس المصالح البيطرية بمدينة الدارالبيضاء حين كشف أن مصالحه لا يمكنها مراقبة مراكز الذبيحة السرية ( العلنية ) لأنها أماكن غير مرخصة وبالتالي فإن اختصاص التدخل مخول لجهات أخرى ؟؟؟؟؟ وأخطر ما كشفه الدكتور العمراوي هي تلك السقائط من صنف البقر المصابة بداء السل والتي حجزتها مؤقتا المصالح البيطرية داخل المجازر البلدية من أجل تعميق المراقبة لمعرفة هل سيكون مصيرها الاتلاف الجزئي أم الكلي والحقيقة المؤلمة التي أكدها الطبيب البيطري هو أن هذه السقائط لو وجدت في مراكز سرية لكان مكانها بطون المستهلك البيضاوي الذي يبقى الضحية الأكبر في هذه الحلقة .
الحقيقة الضائعة الثانية في هذا الموضوع يبقى قصابو المجازر البلدية اللذين ومنذ قرابة 4 أشهر يخرجون في وقفات احتجاجية صباح كل يوم خميس يستنجدون مجلس المدينة ووالي الجهة من أجل حمايتهم من لوبيات الذبيحة السرية واللحوم المهربة دون أن يجدوا الآذان الصاغية رغم ما يؤذونه لخزينة الدولة من رسوم وضرائب وجبايات ، بل إن ولاية الدارالبيضاء وقبل أسابيع أصدرت بلاغ اعتبرت من خلاله أن المحتجين لا
يتجاوز عددهم 20 قصابا وأن ما يدعونه افتراءات الهدف منها تحقيق أهداف شخصية والإشراف على دورية المراقبة ، ليتأكد قبل أسبوعين بعد صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن جزء كبير مما ظلت تقوله نقابة القصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن هو الحقيقة الغائبة عن مسؤولي المدينة وبعد اسبوعين كانت الصدمة أكبر عندما بثت القناة التلفزية الأولى هذا البرنامج الذي فضح الحقيقة التي ظل مسؤولي المدينة يكذبون القصابة بخصوصها حقيقة ان لوبيات الذبيحة السرية واللحوم المهربة يسيطرون على أكثر من 80 % من سوق ترويج وتسويق اللحوم الحمراء بمدينة الدارالبيضاء .
العلم ولمعرفة الخطوات المستقبلية التي ينوي القصابة اتخاذها على ضوء المعطيات الجديدة اتصلت بالسيد المصطفى نعومي نائب الكاتب الجهوي للاتحاد الجهوي للقصابة الذي أكد لنا أن اجتماع لمكتبهم النقابي انعقد صباح يوم الخميس مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المهنيون أمام المجازر البلدية وهو الاجتماع الذي حضره الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن السيد محمد ذهبي والذي تقرر من خلاله تكليف الأستاذ حسن الماحي محامي بهيئة الدارالبيضاء بمباشرة وضع شكايتين قبل 30 ماي 2015 لذا السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء الأولى تتعلق بالحقائق التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي سبق للمكتب النقابي للقصابة ان وضع شكاية بخصوص جزء كبير منها لدا السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 28 يونيو 2012 والمسجلة تحت عدد 574 ش 12 من أجل إجراء بحت بشأن الاختلالات المالية والتقنية التي تعرفها المجازر البلدية للدارالبيضاء ، و الشكاية الثانية من أجل فتح تحقيق في الفضائح التي أزال الستار عنها البرنامج التلفيزيوني ليوم الاحد 19 ابريل لتحديد المسؤوليات ومعرفة من يحمي ويتستر عن لوبيات الذبيحة السرية واللحوم المهربة .