سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجامعة الحرة للتعليم ترفض استلام رسالة تهنئة بلمختار في اليوم العالمي للمدرس وتطالبه برد الاعتبار لهذه الفئة: المدرس رمز وعي الأمة ورمز السيادة والدولة في ابعد الثغور في فرعيات نائية تحمل العلم الوطني
في خطوة رمزية من الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وتفعيلا لقرار المجلس الوطني خلال عقد دورته الأولى بعد المؤتمر العاشر، رفضت الجامعة الحرة استلام رسالة التهنئة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، مطالبة إياه برد الاعتبار للأسرة التعليمية وذلك لدورها في تطوير المجتمع وبناء الأطر والطاقات التي تستثمرها الأوطان لتحقيق رفعتها ورخائها، والتي باتت في بلادنا تتعرض لأسوا أنواع التشهير وتبخيس تضحياتها إلى جانب ظروف العمل السيئة وهزالة الأجور وغيرها من المشاكل الثقيلة العالقة بجسم هذا القطاع، المجلس الوطني للجامعة الحرة اتفق حول شعار "الكرامة أولا" لتخليد اليوم العالمي للمدرس الذي يتزامن مع كل 5 أكتوبر من كل عام، واصدر نداء سماه "نداء الكرامة أولا" وحول هذا الموضوع أكد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في تصريح هاتفي ل"العلم" أن تخليد اليوم العالمي للمدرس هو يوم مع الأسف نخلده وفي الصدر كثير من الإحباط لأننا نجد فيه أنفسنا كالسنة السابقة أمام ركام كبير من القضايا والمشاكل التي تعاني منها الأسرة التعليمية ، والتي لم تستطع الوزارة الانخراط بشكل حقيقي مع النقابات لإيجاد الحلول لها من خلال القطع مع التدبير العشوائي لعدد من الملفات الكبرى المطروحة على طاولة الوزارة، وأكد المسؤول النقابي أن المجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم الذي اصدر نداء الكرامة أولا بمناسبة هذا اليوم العالمي أصر فيه على تبرير اختياره هذا لان واقع حال المدرس في بلادنا هو واقع مأساوي، ولن نستثني أي جهة لكن يبقى العالم القروي عنوانا لمأساة حقيقية فالبنية التحتية هي أسوأ من أن يعبر عليها بالهشاشة وهنا افتح قوسا يقول الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم ( لأذكر فيه الوزير باعترافه بكون البناء المفكك مكون من مواد سام) ، ومدارس وأقسام العالم القروي جلها بناء مفكك وعلى الوزارة مراعاة صحة وسلامة التلاميذ والأسرة التعليمية التي تدرس في أوضاع مخلة بالكرامة الإنسانية ، وحان الوقت لعلاج اعطاب قطاع التعليم، التي يؤدي ثمنها المدرس. واعتبر نداء الجامعة الحرة للتعليم أن مطلب تحقيق الكرامة أولا لكون المدرس هو رمز وعي الأمة وتاريخها وأمجادها وتفتحها وانعتاقها، وركن حاضرها ورهان مستقبلها، والكرامة أولا لان المدرس هو رمز السيادة ورمز الإدارة ورمز الدولة في ابعد الثغور بفرعية نائية هي الوحيدة التي تحمل علم المملكة المغربية، فتراه يقول النداء الذي لامس معاناة المدرسات والمدرسين بلغة حميمية تتقصى البعد الإنساني لمهنة نبيلة يعاني ممارسوها الأمرين في المدن والقرى ، يعمل في الجبال والوديان والسهوب تلفح وجهه الرياح ويقف شامخا في مبنى متواضع سمي القسم ، لكنه يرفع عليه العلم الوطني ويضع صورة قائد البلاد. واعتبر الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في تصريحه ، أن على الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها في التعاطي مع ملفات نساء ورجال التعليم باعتبارهم العصب الحقيقي لتنمية البلاد وتطويرها ، فهم من يتحملون مسؤولية تكوين الأجيال وتاطيرها وتقوية وعي المواطن وزرع روح المواطنة فيه وبالتالي فعلى الوزارة ان تعيد للمدرسة المغربية وللمدرس المغربي اعتبارهما ، مضيفا أن نداء الجامعة الحرة أشار إلى أن المنظومة التعليمية تعاني من اختلالات بنيوية تؤثر سلبا على فعاليتها وتؤدي إلى نسب عالية من الهدر المدرسي أو التدرج في الفصول الدراسية دون التمكن من المعارف والمهارات الخاصة بكل مستوى ، وإصلاحها يمر عبر ضمان الحق الطبيعي للمدرس في المكانة التي يستحقها في المجتمع، وان هذا الأمر يجب أن يكون ضمن التدابير الأولوية التي تعتزم الوزارة إرساءها عبر تقديم قوانين تحفظ للمدرس مكانته الاعتبارية والسامية عبر إصلاح منظومة الأجور ، وإخراج نظام أساسي منصف لآلاف المدرسين الذين افنوا شبابهم في صناعة الأجيال ولم يحظوا بحقهم في الترقية لعقود بل منهم من تقاعد دون أن يدرك الترقية فأصبحوا حسب تصريح المسؤول النقابي ضحايا عدم العرفان وكان الأولى أن يكرموا بنيل هذه الترقية..وغيرها من وسائل التكريم التي يستحقها المدرس على غرار البلدان ذات النظام التعليمي الناجح التي انطلقت من اعتبار كرامة المدرس أولا ومنحته قوانينها حصانة ورفعة تليق بمهمته النبيلة، كما طالب الوزارة بان تأخذ مطالب الكرامة بجدية أمام الاهانة التي يتعرض لها المدرس بجعله يشتغل ويعيش في ظروف لا إنسانية، وأيضا وقف هجمة التشهير والإهانة التي يتعرض لها في القسم وفي الإعلام ، هي من أظهرت عجزها في الدفاع عن كرامة الأسرة التعليمية التي هي ملزمة بها بقوة الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية .