تنسيقية نساء ورجال التعليم تدعو الموظفين إلى الرد على افتراءات "بنكيران" عبر مسيرة 24 يوليوز

مباشرة بعد انتهاء الاعتصام الوطني الذي دعت له التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم بالمغرب والذي تزامن مع جلسة مناقشة مخطط تخريب التقاعد ليوم 19 يوليوز 2016 بالغرفة الأولى للبرلمان، اجتمعت اللجنة التحضيرية للتنسيقية بشكل معمق وموسع؛ حيث أكدت على نجاح الشكل بعد وقوفها على المشاركة الشغيلة التعليمية في هذه المحطة تنديدا بإصرار الحكومة على تمرير هذه الجريمة الشنعاء رغم إجماع عموم الموظفات والموظفين على رفضهم المطلق لها.

وقد حيت تمثيلية التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم باعتبارها تتبنى ملفا مطلبيا متكاملا يضم كل مطالب الشغيلة التعليمية ومن بينها مواجهة محاولة تخريب التقاعد نساء ورجال التعليم على مشاركتهم(ن) الفعالة في محطة 19 يوليوز التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم بالمغرب.
كما جددت عبر بيان صادر عنها دعوتها الشغيلة التعليمية إلى الوحدة ورص الصفوف استعدادا للمحطات النضالية المقبلة للتنسيقية الوطنية، وكذلك للمساهمة في استكمال هيكلتها من أجل بناء تنظيم قوي وقادر على مواجهة ما يحاك ضد المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية.

وقد ناشدت التنسيقية المساهمة الفعالة في كل المبادرات والمحطات النضالية التي تهدف الى مواجهة مخطط تخريب التقاعد ومن بينها مسيرة 24 يوليوز التي رأى من خلالها أعضاء عن التنسيقية أنها وسيلة مثلى لرد موظفي التعليم وموظفي كل القطاعات الأخرى على كذب وافتراء رئيس الحكومة بخصوص تأكيده في غير ما مرة على قبول الموظفين والموظفات للإصلاح المشؤوم للتقاعد الذي قدمه.
وقد اعتبر الأعضاء أن اتكالية الموظفين وخنوعهم وصمتهم أمام هذه الجريمة النكراء التي مرت في واضحة النهار في فصل أول كان مسرحه مجلس المستشارين وفصل ثان كان مسرحه مجلس النواب يعتبر تواطؤا آخر من الموظفين في تمرير الإصلاح المشؤوم لتخريب صناديق التقاعد.

في نفس الإطار دائما جددت التنسيقية دعوتها موظفي وموظفات باقي القطاعات للالتحاق بهذه المعركة النضالية المستمرة، وتشكيل جبهة تضم كل التنسيقيات والقوى الحرة المناضلة لمواجهة هذا المخطط الخطير والذي يستهدف الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، باعتبار محاولة تمرير تخريب التقاعد لا يخص نساء ورجال التعليم فقط وإنما يشمل كل القطاعات الأخرى المعنية.