92 «داعشيا» في جلسة واحدة باستئنافية الرباط

شهدت غرفة الجنايات المخصصة لقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا صباح الأربعاء حضور عدد كبير من المتهمين في ملفات مرتبطة بتنظيم «داعش» بسوريا والعراق، حيث لم يسعهم القفص الزجاجي رغم كبر مساحته بقاعة فسيحة وعريضة تنقصها الإنارة العمومية ومكبرات الصوت.
في هذا الصدد أفاد مصدر أن عدد المتهمين الذين كانوا يفدون إلى قاعة الجلسة أمس الأربعاء عبر أفواج، وصل إلى 92 متابعا في 42 ملفا، والذين كانوا يملأون القاعةضجيجا بحكم عناق بعضهم بعضا بعض تفريقهم على عدة مؤسسات سجنية، وحديث البعض الآخر مع عائلاتهم القليلة العدد ولو بالإشارة.
وقد أجلت هيئة الحكم برئاسة الأستاذ المواق كل الملفات باستثناء ملف واحد، وذلك إما لإحضار بعض المتهمين من السجن في الجلسة المقبلة، أو لكون بعض المحامين التمسوا مهلة لإعداد الدفاع، أوتعيين محامين لأغلب المتهمين في إطار المساعدة القضائية، التي أصبح نقيب الهيئة هو الذي يُحدد لائحتها لكي يستفيد جميع المحامين بهيئة الرباط من التعويضات في ضوء المرسوم المؤشر عليه بعد اتفاق وزارة العدل والحريات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وناقشت المحكمة نازلة متهم واحد اتهم بتحريض الغير على الاشادة بأفعال إرهابية ومحاولة الالتحاق بتنظيم «داعش» والذي نفى بحثه عن صناعة المتفجرات باليوتوب وحمله لأي فكر جهادي.
وفي الوقت الذي طالب ممثل النيابة العامة، الأستاذ عبد السلام العناز، مؤاخذة المتهم بما نسب إليه أكد دفاعه الأستاذ المجدوبي أن قاضي التحقيق لم يضف شيئا في قرار إحالته إلى ما ورد في محضر الشرطة القضائية الذي يبقى مجرد معلومة، وأن المحكمة تكون قناعتها بما راج أمامها في ظل إنكار مؤازره المنسوب إليه.
وأشار الدفاع إلى أن سن المتهم يشفع له البحث في الفايسبوك وباقي قنوات الاتصال عما يروج في العالم كباقي الناس... وأن قضاءه مدة 8 أشهر وراء القضبان كافية لردعه، ملتمسا الحكم عليه ولو بعقوبة موقوفة التنفيذ.
وبعد المداولة قضت المحكمة بمؤاخذة الظنين بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة.