تحمل نسبة من كتلة الأجور في المقاولات المتضررة من الأزمة شريطة الحفاظ على مناصب الشغل

في عرضين للأخوين نزار بركة وسعد العلمي أمام المجلس الوطني لحزب الاستقلال

الغازوال الجديد أقل تلوثا ب 200 مرة سيساهم في تخفيض أمراض الربو والحساسية ب 35 في المائة
التعويضات عن العمل بالمناطق النائية تهم 60 ألف موظف
اختيار الأسماء في اللوائح رهان كبير حتى تشق طريقها بنجاح في كل المراحل
قدم نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني عرضا تحت عنوان الاستراتيجية المعتمدة في مواجهة الأزمة العالمية، موضحا في بدايته أن الظروف الاقتصادية العالمية لم تكن مساعدة وتميزت بارتفاع أسعار الحبوب والمواد الطاقية وفقدان الثقة في البنوك وتداعي سندات العقار مما أثر على العديد من الدول متقدمة ونامية.
وهكذا بلغت خسائر المستثمرين في الشركات 2000 مليار دولار، وبلغت ديون الشركات الأمريكية 4870 مليار دولار إضافة إلى إفلاس 34 مؤسسة بنكية في أمريكا فيما أخفت مؤسسات أخرى أزماتها. وفي أوروبا تم تسجيل فقدان مليون و700 ألف فرصة عمل (إسبانيا مليون فرصة عمل وبريطانيا 369 ألف في فرصة عمل)، كما سجل تفاقم في عجز ميزانيات الدول بنسب قياسية (إيرلندة 9.5 في المائة وأمريكا 8.3 في المائة وبريطانيا 8.2 في المائة).
وعلى الصعيد الوطني عرفت الفاتورة الطاقية ارتفاعا ب 35 في المائة، كما شهدت فاتورة استيراد الحبوب والزيوت على التوالي ارتفاعا ب 31 في المائة و50 في المائة.
وبالرغم من ذلك تم التحكم في معدل التضخم وتحقيق فائض في الميزانية ورفع معدل الاستثمار.
وفي نفس الاتجاه تحسن معدل النمو الاقتصادي مسجلا 5.8 في المائة سنة 2008 عوض 2.7 في المائة سنة 2007، موازاة مع تقلص معدل البطالة إلى 9.6 في المائة عوض 9.8 في المائة سنة 2007، إذ تم إحداث 133 ألف فرصة شغل جديدة، مضيفا أن عدم توفر البنوك المغربية على الرهون العقارية «السامة» ومحدودية الاستثمارات الخارجية المباشرة في بورصة الدار البيضاء في 1.8 في المائة جعل المغرب في منأى عن الأزمة العالمية، ومع ذلك سجل نسبيا تراجع في تحويلات المغاربية بالخارج وفي عائدات السياحة والطلب العالمي على المنتجات المغربية.
وأكد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن الاستراتيجية المعتمدة تتفرع إلى أربعة مخططات: تسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وحماية وتحصين القدرة الشرائية، ودعم القطاعات المتضررة، والتهيؤ لما بعد الأزمة.
وهكذا عمدت الحكومة إلى الرفع من استثمار الميزانية العامة إلى 44 مليار درهم (26 مليار درهم في 2007) ورفع الاستثمار العمومي إلى 135 مليار درهم (82 مليار درهم في 2007)، وحماية للقدرة الشرائية تمت الزيادة في الأجور بنسب تتراوح بين 10 و22 في المائة ورفع الحد المعفى من الضريبة على الدخل من 24 ألف إلى 28 ألف، وهي عملية تهم أزيد من 350 ألف موظف وأجير، والرفع من مبلغ الخصم الضريبي على الأعباء العائلية إلى 360 درهم عوض 180 درهم، ورفع حصيص الترقية من 22 إلى 25 في المائة، وإقرار تعويض بقيمة 400 درهم لفائدة 60 ألف موظف وموظفة في المناطقة النائية والعاملين بقطاعات التعليم والصحة والعدل، وتسريع وتيرة حذف السلالم من 1 إلى 4 في حدود سنتين عوض 4 سنوات، وهي العملية التي تستهدف 40 ألف موظف وموظفة للاستفادة من الترقية.
وفي نفس الإطار تم دعم صندوق المقاصة سنة 2008 بمقدار 35 مليار درهم، وسيرصد له مبلغ 29 مليار درهم هذه السنة لضمان استقرار أسعار الخبز والسكر وقنينات الغاز والغازوال العادي. إضافة إلى آخر إجراء والمتمثل في خفض أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 9 و26 في المائة واعتماد غازوال 50 ب ب م لأنه أقل تلوثا ب 200 مرة وبالتالي فهو يشكل ثورة بيئية خاصة في المدن الكبرى التي ستعرف تراجعا في معدل التلوث وتخفيض نسبة أمراض الربو والحساسية ب 35 إلى 40 في المائة.
كما أبرز نزار بركة إجراءات تشديد العقوبات على المتلاعبين بقوة المواطنين وتفعيل مجلس المنافسة الذي أنجز ست دراسات وأبحاث ميدانية في مجال المنافسة بين المقاولات وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية.
أما فيما يتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية فأكد انطلاق عملية المساعدة الطبية التي تهم 8.5 مليون معوز، ووضع نظام التعويض عن فقدان العمل لامتصاص آثار الأزمة في قطاع النسيج وصناعة السيارات لمدة ستة أشهر والدعم المباشر ل 40 ألف أسرة لمواجهة إكراهات الهدر المدرسي، ورصد 3.2 مليار درهم لضمان الالتقائية في البرامج المعتمدة.
وعلى مستوى دعم القطاعات المتضررة ودعم الحفاظ على مناصب الشغل فقد ارتأت الحكومة تحسين الوضعية المالية للمقاولات وتمويل البحث عن منافذ جديدة ودعم التسويق عبر رصد 500 مليون درهم لصندوق دعم الصادرات وتحمل نسبة من كتلة الأجور في القطاعات الأشد تضررا بشرط أن تلتزم المقاولات بالحفاظ على مناصب الشغل، ورصد 3850 هكتار من عقار الدولة لإنتاج 200 ألف وحدة سكنية، ثلثها للسكن المنخفض التكلفة وثلث ثانٍ للسكن الاجتماعي والثلث الأخير لسكن الفئات المتوسطة.
وتمحور العرض الذي قدمه محمد سعد العلمي حول مدونة الانتخابات استعرض من خلاله المستجدات التي أتت بها التعديلات الأخيرة في هذا الباب، وخاصة التسجيل في اللوائح الانتخابية على أساس الإقامة الاعتيادية لكن ناخب، ولم يعد مسموحا بالتسجيل على أساس مسقط الرأس أو أداء ضريبة أو ممارسة نشاط مهني، باستثناء مناطق الترحال التي حددها القانون في 126 جماعة قروية موجودة في 12 اقليما.
وأكد أن تعبئة المناضلين ضرورية في الفترة التي تفصل عن موعد إيداع ترشيحات المرشحين والمحددة في 18 ماي المقبل، حيث يتطلب الاستعداد اللوجستيكي للحملات والتجمعات جهودا كبيرة وتنظيما محكما لضمان نجاح مرشحي حزب الاستقلال.
وأضاف أن اللوائح الانتخابية ستعتبر نهائية في 24 فبراير وبالتالي يتعين تفعيل مقتضى قانوني هام وهو الحصول على مستخرج من اللوائح والمحدد قانونا بين 25 فبراير و 11مارس والذي يسمح به للذين تنتدبهم الأحزاب وتفوض لهم ذلك لدى العمالات والأقاليم والمقاطعات سواء في أقراص مدمجة أو أوراق، مؤكدا أن هذه العملية تبقى إحدى الأدوات الأساسية في الانتخابات المقبلة.
كما تطرق الى التمثيلية النسائية التي لعب فيها حزب الاستقلال دورا كبيرا خاصة وأن عدد المستشارات في 2003 بلغ 127 امرأة أي 6،0 في المائة ، هذا الواقع حرك الغيورين على صور المغرب وفي مقدمتهم المرأة الاستقلالية لتغيير هذا الواقع، وجاءت القوانين الجديدة مستجيبة لهذه الرغبة لتصحيح الوضع ورفع تمثيلية النساء عبر اعتماد لوائح إضافية في الجماعات القروية والحضرية وتخصيص 3262 مقعد للنساء كحد أدنى حيث تبقى اللوائح العادية بدورها مفتوحة أمام النساء.
ومضى في استقراء مضامين القوانين فيما يخص الجماعات التي ستعرف الاقتراع الأحادي وخاصة في الجماعات التي تتشكل من 35 ألف نسمة أو دون ذلك، إضافة الى لائحة نسائية إضافية من امرأتين لكل حزب، وفي مجالس الجماعات بين 35 ألف نسمة و 130 الف نسمة التي ستخصص لها لوائح إضافية نسائية من أربعة مقاعد. أما في الجماعات التي ينتخب أعضاؤها باللائحة وتفوق 200 ألف نسمة وغير مقسمة لمقاطعات، فإن اللوائح الإضافية النسائية ستشمل 6 مقاعد. كما ذكر في الاتجاه نفسه تدابير إحداث صندوق لدعم تمثيلية النساء وتمويل برامج هيئات حزبية وجمعيات تنشط في مجال دعم تمثيلية النساء، وكذا رفع الدعم المخصص للمقاعد النسائية الفائزة بأربعة أضعاف مقارنة مع مقاعد الذكور، وإحداث لجنة استشارية في كل مجلس حضري أو قروي تحت اسم لجنة المساواة وتكافؤ الفرص كآلية للتشاور والمذاكرة حول جميع القضايا التي تهم العمل الجماعي لضمان المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بينهما، مما يوضح ان قضايا النوع مطروحة بشكل ملموس في الميثاق الجماعي الجديد، الذي أكد موازاة مع ذلك على ضرورة صياغة مخططات تنموية على مدى الست سنوات، وحدد بالاضافة الى ذلك سقف المصاريف لكل
مرشح وحدد إطار نفقاتها طلبا للشفافية والنزاهة، وهكذا فقد حدد السقف في 50 ألف درهم عن كل مقعد مع مطالبة كل مرشح بإثبات النفقات بالحجج،
وحدد هذه المصاريف في طبع الوثائق وعقد الاجتماعات ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات ولوازم الاجتماعات ومصاريف التنقل وتغطية مصاريف أخرى لاقتناء لوازم الدعاية الانتخابية، كما يشترط القانون وضع جرد للمصاريف مرفق بالمستندات وبيان مفصل لمصادر تمويل الحملة.
ويضاف الى هذه المستجدات خفض سن الترشيح الى 21 سنة مما سيفتح الباب للطاقات لكي تعزز اللوائح وتعزز المجالس المنتخبة، ورفع العتبة من 3 في المائة الى 6 في المائة ، وهو ما سيحدث تغييرات مهمة في عدد من الجماعات، وأوضح سعد العلمي أن هذا المستجد يجعل الرهان كبيرا فيما يخص اختيار المرشحين وترتيبهم للحصول على أكبر عدد من الأصوات، ودقة اختيار وكيل اللائحة على عتبار أن منصب الرئيس يتنافس عليه وكلاء اللوائح الفائزة، فقط، وبذلك يتعين على المناضلين تغليب نجاح الحزب وليس الأشخاص حتى تشق اللوائح طريقها في كل المراحل بنجاح.
وختم محمد سعد العلمي عرضه بالقول إن حزب الاستقلال سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم حلقات دراسية وندوات لتقديم المزيد من الشروحات للمناضلين والمناضلات بخصوص حيثيات الانتخابات المقبلة.