ليلة سقوط حزب الاصالة والمعاصرة بالضربة القاضية .

عند الانتخاب يعز الحزب أو يهان إعداد: سعيد الريحاني كانت الأجواء جنائزية في مقر حزب الاستقلال وفي مقر حزب التقدم والاشتراكية٬ ليلة السابع من أكتوبر الجاري٬ التي شهدت إجراء الانتخابات التشريعية٬ بينما كان المشهد كاريكاتوريا بالنسبة لأحزاب فيدرالية اليسار التي دخلت الانتخابات موحدة٬ ومدعومة من طرف "الفيسبوك"٬ تحت راية زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد٬ نبيلة منيب٬ فكل من أعضاء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي٬ والمؤتمر الوطني الاتحادي٬ والحزب الاشتراكي الموحد٬ كانوا ينتظرون النتائج في مقرات متفرقة٬ بينما ينتظرون فوز مرشحة واحدة ومن معها٬ وربما لم يخطر ببالهم أن يجتمعوا في مقر واحد٬ فعن أي وحدة يتحدثون(..). وكان الصحفيون الذين حجوا إلى مدينة الرباط٬ طيلة مساء يوم الجمعة الماضي قد اختاروا التركيز على حزبين دون غيرهما٬ وهما حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية٬ حيث كان الأعضاء والمتعاطفون٬ والساهرون(..)٬ ينتظرون النتائج على أعصابهم٬ قبل أن يبادر حزب العدالة والتنمية إلى إعلان تقدمه في الانتخابات بفارق كبير٬ دون انتظار الإعلان الرسمي عن ذلك٬ بل إن الأمين العام للحزب٬ عبد الإله بن كيران سبق وزارة الداخلية٬ ليقول إننا "انتصرنا على المكر٬ والمناورات٬ والخداع والادعاء٬ والخزعبلات.. حبل الكذب قصير"٬ كان لافتا للانتباه أيضا قول بن كيران٬ عن قصد أو عن غير قصد٬ بأن "هذه الانتخابات ستكون لها عواقب جد إيجابية (قال عواقب وليس انعكاسات أو أثار)٬ على الوسط السياسي حتى يرى كل واحد نفسه في المرآة٬ ويصحح مساره٬ ويخرج من منطق الاعتقاد٬ الشعب المغربي لم تعد تنجح معه المناورات٬ أو الضغط ببضع دراهم.. لقد أثبت الشعب المغربي أنه شعب عظيم.." هكذا تحدث بن كيران. وقد كان لافتا للانتباه٬ وقوف مصطفى الرميد٬ وزير العدل وعضو لجنة الإشراف على الانتخابات إلى جانب أمينه العام ورئيس الحكومة٬ بينما لم يظهر له أي أثر إلى جانب وزير الداخلية٬ محمد حصاد٬ ولاشك أن المراقبين سيسجلون فشل هذه اللجنة٬ كما سيسجلون الموقف السابق لمصطفى الرميد عندما قال في تدوينة فيسبوكية٬ أنه لا يستشار ولا يقرر في الشأن الانتخابي٬ وبأن انتخابات 7 أكتوبر تشهد عجائب وغرائب.." (انظر صورة التدوينة)٬ ولاشك أن تصرفات الرميد قد سببت إحراجا كبيرا لوزير الداخلية٬ الذي ظهر ليلتها مرتبكا٬ الأمر الذي أكدته زلة لسانه٬ عندما كاد يقول بأن حزب الأصالة هو صاحب المرتبة الأولى٬ قبل أن يتدارك الأمر.. ولاشك أن حصاد توقع غضبة كبرى ستطاله٬ كما طالت سلفه.. لذلك قال: "لابد أن نهنئ بلادنا عن المسار الديمقراطي كما يريده جلالة الملك"٬ وأضاف أمام دهشة المستمعين: "كما أهنئ حزب العدالة والتمنية٬ بالرغم من كل الانتقادات التي وجهها بصفة مستمرة٬ خاصة لوزارة الداخلية٬ طيلة العملية الانتخابية٬ ربما لأن هذا الحزب مازال يشك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة٬ وعلى رأسها جلالة الملك٬ لجعل الممارسة الديمقراطية واقعا متجذرا وخيارا استراتيجيا لا رجعة فيه" هكذا تحدث حصاد٬ وكأنه يريد توريط حزب العدالة والتنمية في الإساءة للملكية٬ ولكن هذه التصريحات ذهبت أدراج الرياح٬ إذ حظي الرميد باستقبال ملكي على هامش تعيين عبد الإله بن كيران رئيسا للحكومة من جديد٬ وهي سابقة سياسية أولى من نوعها بعد المصادقة على دستور 2011′′٬ وهو ما دفع بأحد الباحثين في الشأن السياسي٬ عمر الشرقاوي٬ إلى القول بأن استقبال الرميد على هامش تكليف بن كيران بتشكيل الحكومة٬ يتضمن عدة رسائل٬ كونها إشارة سياسية وتأشيرا على الرضى والبقاء في الحكومة المقبلة٬ وتحول الرميد إلى مرسول للقصر٬ وجبر لخاطره في مواجهة وزارة الداخلية. في نفس الليلة٬ ليلة الانتخابات٬ ظهر إلياس العماري ليزف للمتعاطفين مع حزبه نتائج عن تقدم مزعوم٬ سرعان ما تأكد أنه غير حقيقي٬ حيث قال: "نحن متقدمون في حوالي 80 دائرة" بعد الاطلاع على 70 في المائة من النتائج الأولية٬ لكن الغريب في الأمر٬ أن وزير الداخلية الذي هاجم حزب العدالة والتنمية لاستباقه الإعلان عن النتائج لم يعب على حزب الأصالة والمعاصرة قيامه بنفس الأمر. يمكن أن أخطر نتيجة وصلت إليها الانتخابات الأخيرة٬ هي تقسيم الناخبين٬ حسب قطبية إيديولوجية٬ وهو أخطر تقسيم يمكن أن يشهده بلد ما(..)٬ وكان بعض النشطاء قد نبهوا إلى هذا الخطر قبيل الانتخابات٬ ذلك أن "الترويج لأطروحة القطبية الإيديولوجية عشية الانتخابات التشريعية بالشكل الذي تروج له الدوائر المحافظة٬ يستهدف الرهان على خلق ثنائيات خطيرة في الحقل السياسي المغربي تستند على مصوغات عقدية تقسم المشهد السياسي إلى ملائكة وشياطين٬ إلى أنصار الخير وأنصار الشر… إلخ٬ وهي ثنائيات تستند على خلفيات الحكم الشمولي المبني على نزعات التقسيم العرقي٬ والطائفي٬ والديني٬ وتسعى لربح مساحات في المجتمع باسم صناديق الاقتراع ". إن الترويج لنظرية القطبية الإيديولوجية على قاعدة الصراع بين "القطب الإسلامي" في مواجهة "القطب العلماني"٬ يشكل خطرا على المجتمع والدولة٬ ومسا بمبادئ "التعددية السياسية والفكرية"٬ حسب ما يعتقده الناشط عبد اللطيف اعميار٬ غير أن ما يمكن أن ينتقص من قيمة هذا التحليل٬ هو انتماء صاحبة دائرة المقربين من حزب الأصالة والمعاصرة. وبغض النظر عن السيناريوهات التي لم تكن متحمسة٬ لفكرة تعيين بن كيران رئيسا للحكومة مرة أخرى٬ إما بالتحايل على تفسير الدستور٬ أو من خلال الحديث عن عزلة مفترضة لبن كيران عن المشهد السياسي٬ فإن أمثال الكاتب المغربي الفرنسي٬ الطاهر بنجلون٬ الذي قال على صفحات جريدة فرنسية: أن "الإسلاميين ليس فوز حزب العدالة٬ وهو عنوان لسقوط تجربة حزب الأصالة والمعاصرة٬ لم يكن ليرضي بعض الأطراف٬ باستطاعتهم لا تحسين حالة المستشفيات٬ ولا محاربة الرشوة ولا تطهير النظام القضائي ولا خلق مناصب شغل"٬ وأنه "لولا العمل الكبير الذي يقوم به الملك محمد السادس٬ لم يكن المغرب ليصل إلى معدل التنمية الذي أعلن عنه مؤخرا"٬ ليخلص إلى خلاصة أخيرة مفادها أنه: "لا يمكن للقصر ولا للتقدميين أن يتركوا المغرب اليوم بيد الإسلاميين". اكتساح العدالة والتنمية للمشهد السياسي٬ والهزيمة المدوية التي ألحقها بباقي خصومه السياسيين ليست نهائية٬ إذا تحققت نبوءة الحزب الذي مازال يمني النفس بعشرات المقاعد الأخرى٬ يصل عددها إلى 30 مقعدا٬ وانظروا لهذه المفارقة التي تحصل لأول مرة في المغرب٬ الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات هو نفسه الحزب الذي يتزعم لائحة الطعون(..)٬ فقد "كلف حزب المصباح 40 محاميا ينتمون إلى جمعية المحامين التابعة للحزب والتي يرأسها عبد الصمد الإدريسي٬ عضو الأمانة العامة٬ برصد الطعون التي سجلها إخوان بن كيران على مستوى اللوائح الوطنية٬ وقد استقبلت اللجنة التي عقدت أول لقاءاتها يوم الأحد٬ 30 طعنا٬ من جهة ثانية٬ يراهن الحزب على ما يعتبره خروقات مرتبطة بالمحاضر التي شهدت إشكالات بالجملة.." (المصدر: موقع هسبريس 10 أكتوبر 2016.( قد يقول قائل إن حزب الأصالة والمعاصرة٬ ليس بعيدا عن الرتبة الأولى٬ بحصوله على 102 مقعد٬ غير أن هذا الحزب ليس قوة انتخابية في حد ذاته٬ ذلك أنه لجأ إلى استعارة برلمانيين من أحزاب أخرى بلغ عددهم حوالي 21 مقعدا٬ ويعد أصحاب هذه الأحزاب من الآلات الانتخابية٬ فقد أخذ من حزب الحركة الشعبية٬ محمد سالم الجماني منسق حزب الحركة الشعبية بمدينة العيون٬ وهشام الهرامي عن دائرة سطات٬ وسعيد الناصيري عن دائرة الدار البيضاء أنفا٬ وجواد الناصيري عن دائرة زاكورة٬ وعزيز اللبار عن دائرة فاس الشمالية٬ وآمال بوكير عن دائرة العرائش٬ وبدر التوامي عن دائرة واويزغت بجهة بني ملال٬ وأخذ من حزب الأحرار النائب البرلماني بطرفاية عبد الله بيلات٬ بالإضافة إلى محمد التويمي بنجلون عن دائرة الفداء مرس السلطان٬ ومحمد بوبكر عن دائرة أوسرد بجهة الداخلة٬ وعبدالله أبركي عن دائرة طانطان٬ كما فعل نفس الأمر مع حزب الاستقلال والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي (حسب الإحصائيات التي قدمها موقع العمق)٬ مما يعني أن الحجم الحقيقي لحزب البام أصغر مما تم إعلانه٬ وربما تكون هذه الانتخابات فرصة لمراجعة الوصفة ككل(..). وبغض النظر٬ عن الفائز في هذه الانتخابات٬ فإن المغرب يعد الرابح الأكبر في محيط إقليمي متغير٬ يؤكده حرص الملك على تكريس قيادة الحكومة لحزب العدالة والتنمية٬ من خلال تجديد الثقة الملكية في شخص بن كيران٬ حسب المنهجية الديمقراطية٬ وتطبيقا حرفيا لروح الفصل 47 من الدستور الذي يقول: "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب٬ وعلى أساس نتائجها"٬ غير أن فوز العدالة والتنمية بهذه الانتخابات وبهذا الشكل٬ لابد أن يطرح عدة تساؤلات: إن "فوز البيجيدي ب125 مقعدا يفرض طرح بعض التساؤلات التي تروم البحث عن فهم ظاهرة غريبة تتمثل في فوز الحزب الذي للمغاربة٬ وعملت على توسيع الهوة بين الفقراء والأغنياء٬ كما عملت هذه الحكومة على تنزيل توصيات ترأس الحكومة لخمس سنوات سابقة٬ وهي ولاية كانت مليئة بقرارات لاشعبية أجهزت على القوت اليومي مراكز المال العالمية باجتهاد قل نظيره٬ ومع ذلك عاد هذا الحزب وأضاف إلى رصيده الانتخابي 18 مقعدا إضافيا٬ إذا استحضرنا فرق العتبة بين انتخابات 2011 التي كانت في حدود 6 بالمائة٬ والتي نزلت إلى 3 بالمائة في هذه الانتخابات٬ فسنكون أمام نتيجة أفدح٬ ولو ظلت العتبة كما كانت٬ لكان الآن البيجيدي على مرمى حجر من الوصول للأغلبية المطلقة وتشكيل الحكومة لوحده٬ مما يعني أنه لو بقيت العتبة في حدود 6 بالمائة لكانت حصيلة البيجيدي من المقاعد تتجاوز ال 170 مقعدا٬ وهو أمر محير ويمكن وصفه بالظاهرة.." (عن مقال تحليلي لمحمد الموساوي).