مجموعة من البرلمانيين رفعوا عن مسؤوليتهم بخصوص مشروع القانون 20.22 المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي بكونه لم يصل للبرلمان بعد. النقاش هنا مغلوط، لكون أولا أي مشروع قانون يهم الحريات والحقوق عليه أن يناقش على أوسع نطاق قبل عرضه على المجلس الحكومي. بمجرد أن مشروع قانون يحمل رقمه الرسمي أي 20.22 بمعنى أنه وصل للامانة العامة للحكومة كنص متكامل وتم اعتماده من قبل الوزير المعني. النقاش أن المسؤولية الاولى يتحملها الوزير الاتحادي وزير العدل، لكونه ضرب بعرض الحائط المبدأ الدستوري والمتعلق بالمقاربة التشاركية، حيث كان من المفروض أن يطلب رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان وليس كما يكتب البعض المجلس الوطني للصحافة، لكون القانون يناقش الحريات العامة في ولايتها الشاملة وليس مجرد موضوع الصحافة أو ممارسة المهنة كما ينص على ذلك القانون رقم 90.13 في مادته الثانية، في مقابل ما نصت عليه المادة 25 من القانون 76.15 المجلس الوطني لحقوق الانسان، يبدي المجلس رأييه في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الانسان، ومن جهة أخرى باعتبار أن المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤسسة دستورية ولها قوة معنوية إلزامية للحكومة وليس كمجلس الوطني للصحافة الذي ليس مؤسسة دستورية. ومن واجب وزير العدل أيضا أن يفتح النقاش مع الفاعلين غير الرسميين، من نقابة الصحافة والجمعيات الحقوقية والجمعيات المهنية في شأن مسودة المشروع قبل أن يصبح مشروع قانون. بعد احالة المشروع على المجلس الحكومي، تبقى أيضا مسؤولية الترافع للجمعيات الحقوقية والمهنية قبل احالته بصيغته الحالية على البرلمان، كتدبير استباقي، مما يقتضي أن على الحكومة أن تنشر المشروع للعموم ولا يبقى وثيقة سرية، لكون ما تقوم به الحكومة حاليا يخالف الدستور ويخالف قانون الحق في الحصول على المعلومات. قد يثار نقاش أن المواد المسربة غير صحيحة، ولكن تتحمل مسؤوليته رئاسة الحكومة ووزير العدل لعدم نشرهم المشروع من بداياته، ويدفع الجانب السري والتكتم في التعاطي الرسمي مع هذا القانون لكل القراءات والتأويلات. أما عندما يصل المشروع للبرلمان، فسنكون أضعنا فرصتين، الاولى مشروع القانون لدى وزير العدل، والثانية مشروع القانون أمام المجلس الحكومي، وتبقى الفرصة الاخيرة لتغيير القانون أمام الفرق البرلمانية ضئيلة جدا نظرا للسوابق التي أكدت أن البرلمان ما هو إلا مكتب الضبط لدى الحكومة في عدد من القوانين …
