مصطفى بوزغران/عالم اليوم الدولية تقدم صباح هذا اليوم الحقوقي أحمد زهير الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بصفة تلقائية لدى مصالح الشرطة القضائية، مصرا على الاستماع إليه فيما نسب له من مزاعم وأكاذيب للتأثير عليه وعلى رسالته النبيلة كحقوقي وقيادي داخل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حسب ماجاء في بيان توصلت عالم اليوم بنسخة منه. وبناء عليه تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بمفوضية الأمن الإقليمي باليوسفية لا لشيء إلا لفضحه الفساد وزمرة من المفسدين الذين عاثوا فسادا بالمنطقة ليتم حبك ملف من طرف وزارة الداخلية في شخص عامل عمالة اليوسفية خسب البان التنديدي ذاته و ذلك بتقديم شكاية كيدية تتضمن وقائع مزيفة للواقع يظيف البيان، الغرض منها هو إسكات كل الأصوات الحرة والنزيهة التي وقفت وتقف سدا منيعا لكل أشكال الفساد بالمدينة مسخرة كل الأدوات والأجهزة لحبك المؤامرة على أن الحقوقي أحمد زهير قام بفضح ممارسات وجبروت القائدة المعروفة بشططها وتعنيفها للمواطنين والتي داع صيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حسب ماجاء بالبيان مستغلة الوضع الوبائي الحالي وحالة الطوارئ في الوقت الذي كان من المفروض أن تقدم للمحاكمة والمساءلة عن ممارستها التعسفية واللاقانونية اتجاه المواطنين والمواطنات في ظل دولة الحق والقانون . ويعلن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ادانته واستنكاره لما أقدمت عليه الجهات المعنية ما اسمته بفبركة الملف للحقوقي زهير أحمد حسب البيان التنديدي الصادر عن المكتبالتنفيدي للجمعية المذكورة والغرض منها هو تكميم كل الأصوات الحرة والنزيهة والمنددة بكل أشكال التعسف و التسلط حسب البيان ذاته ، كما أن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يدين الردة الحقوقية التي يعرفها المغرب التي لازالت تحن لسنوات الرصاص المشؤومة مما قد ينعكس على سمعة الوطن خاصة بطبخ الملفات عوض معالجة الملفات الحقيقة الذي تقتضي الرزانة والشجاعة لحل كل المشاكل العالقة أن اقتصادية واجتماعية وحقوقية وسياسية عوض نهج أساليب القمع والترهيب وفبركة الملفات يشير البيان . كما لا يسع المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن كما يعتبر البيان نفسه اعتقال الحقوقي أحمد زهير الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب نقطة سوداء تنضاف للملف الحقوقي المغربي إلى جانب الملفات الملفقة للصحفيين والحقوقيين القابعين بالسجون وفق ماجاء بالبيان التنديدي كما يدعو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب كل المنظمات الحقوقية المناضلة وكذا كل الاحرار والحرائر إلى خلق جبهة وطنية لمواجهة كل الخروقات والتعسفات التي طالت وتطال كل الأصوات الحرة، والى ضرورة خلق لجنة التضامن مع الأخ أحمد زهير الكاتب العام و في ختام البيان يدين المكتب التنفيدي لذات الجمعية الحقوقية مستنكرا تسخير الأقلام المأجورة من خلال ما تدعيه من مغالطات وتضليل للرأي العام حول قضية أحمد زهير لإضفاء المشروعية لملف مطبوخ بكل المقاييس من خلال الطعن في وطنيته التي لا يمكن التشكيك فيها قيد أنملة.
