الانتخابات مجدداً.. هل تطيح تُهم الفساد بنتنياهو أم تنقذه اتفاقات التطبيع؟

تتجه إسرائيل نحو انتخابات رابعة، وتبدو حظوظ نتنياهو في الفوز هذه المرة ضئيلة بسبب المعارضة في الداخل وبروز منافسين جدد، وتهم الفساد المتهَم بها، مما قد يقلّص فاعلية تفاخره باتفاقات التطبيع التي وقّعها مع دول عربية، والتي قد لا تنجح بإنقاذه من السقوط.
وأعلنت إسرائيل عن إجراء انتخابات مبكرة في 23 مارس/آذار المقبل، بعد فشل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في الوفاء بالموعد النهائي لإقرار الميزانية الثلاثاء الماضي، مما استدعى حله.
وتُعَدّ هذه الجولة من الانتخابات هي الرابعة خلال عامين في إسرائيل، إذ فشل نتنياهو الذي ما زال يحتفظ بمخزونه الانتخابي وتحالفه مع قوى اليمين واليمين المتطرف، بتشكيل حكومات وطنية وائتلافية، في ظل نأي كثير من الأحزاب والقيادات السياسية في إسرائيل عنه بسبب ملفات الفساد التي يُتهم بها، وسياسته اليمينية وإمساكه بزمام الحكم لأكثر من 14 عاماً، إضافة إلى تردّي الأوضاع الاقتصادية وفشل الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.
ورغم أن نتنياهو يحظى بكثير من التقدير لدى الإدارة الأمريكية وحكومات عربية أبرمت مع حكمته اتفاقات تطبيع مثل الإمارات والبحرين والسودان والمغرب العربي، فإنه متهم محلياً بتقسيم الإسرائيليين وبثّ العنصرية ضد العرب والأقليات، إلى جانب اتهامه بالفساد وتلقّي الرشوة.
ولما كانت الانتخابات في إسرائيل تجري سابقاً حول برامج انتخابية وقضايا ذات علاقة بالاقتصاد والفلسطينيين، فإنها تحولت خلال العقد الأخير إلى انتخابات يصوّت فيها المرشح، إما مع نتنياهو وإما ضده، وتحوّلت شعارات الأحزاب والقيادات في جلّها إلى شعارات ذات علاقة بنتنياهو وضرورة إسقاطه، مثل القائمة العربية المشتركة التي تضع إسقاط نتنياهو على رأس سلّم أولوياتها، وكذلك أحزاب اليسار وحزبا "أزرق-أبيض" و"هناك مستقبل" الذي يتزعمه يائير لبيد.
يقول الكاتب في صحيفة "هآرتس" سامي بيرتس، إن "جولات الانتخابات الثلاث الأخيرة في إسرائيل كانت تجري حول موضوع واحد هو (نعم لنتنياهو – لا لنتنياهو)، لكن الرابعة ستجري حول تساؤل واحد: العار؟".
ويضيف أن "المفاوضات التي جرت مؤخراً بين نتنياهو وزعيم أزرق-أبيض وزير الدفاع بيني غانتس تعلّمنا أن إسرائيل فعلاً فقدت الشعور بالخجل، نتنياهو المتهم بقضايا فساد يحاول تعيين النائب العامّ في الدولة وكذلك القضاة والمستشار القضائي بالعلن وأمام الجميع، فيما سعى غانتس الذي انتخبه الشعب ليوقف مساعي نتنياهو هذه كان يدير مفاوضات معه على بعض الشؤون الصغيرة بدلاً من أن يكون صريحاً معه ويقول: عليك التعامل مع قضايا السلام وفيروس كورونا وإدارة الدولة، ولا يمكنك أنت بالذات التدخل في شؤون القضاء".
ويضيف: "من الحديث المسيطر على المشهد خلال الفترة الأخيرة يمكننا التكهن بأن حديث نتنياهو خلال الانتخابات القادمة سيكون حول تبججه بإحراز اتفاقيات سلام مع دول عربية ومزاعم التصدير لوباء كورونا".
ويؤكد أن نتنياهو ينطلق إلى الانتخابات الجديدة ويقف من خلفه "مصنع نووي" من المتنفذين الذين يحاولون توفير أجواء قانونية وقضائية له كي يخوض الانتخابات بهدوء، ويبذلون مساعي لتعيين قضاة من شأنهم أن يخفّفوا وطأة الحكم عليه في ملفات الفساد التي يُتّهم بها، فيما يضخون مزيداً من التخويف في صفوف الشعب ويحاولون نزع شرعية القضاء الإسرائيلي لصالحه أيضاً.
وكان العام الجاري من أكثر الأعوام صعوبة على نتنياهو، إذ سيطر فيه شعار "ارحل" على المرحلة ورفع الشعار في مظاهرات لا تزال قائمة قبالة منزله بالقدس المحتلة وعلى مفارق الطرق في شتى أنحاء إسرائيل.
وتميز العام بكثرة المظاهرات الداعية إلى خلع نتنياهو بسبب تهم الفساد التي تلاحقه واتهامه بمحاولة التغيير والتبديل في السلك القضائي والتدخل في التعيينات بالمحكمة العليا من أجل مصالحه الشخصية، في محاولة للتهرب من القضايا التي قد تؤدّي به إلى السجن، وهو ما يعتقد المحتجون أنه محاولة "لتقييد الديمقراطية".
تُظهِر استطلاعات الرأي في إسرائيل أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو ما زال يحتفظ بالأغلبية، لكنها تظهر على النقيض أن الحزب مهما حاول بناء تحالفات في الجولة القادمة فلن يستطيع تشكيل أي ائتلاف حكومي، لكن المختلف في هذه الانتخابات عن سابقاتها أن نتنياهو لن يستطيع، وفق التقديرات، أن يقرر الدعوة إلى انتخابات أخرى بسبب تعذُّر تشكيل حكومة ائتلافية، إذ تشير الاستطلاعات إلى أن كتلة أخرى يتزعمها المستقيل حديثاً من حزب الليكود غدعون ساعر قد تستطيع تشكيل حكومة واسعة النطاق وتنحية الليكود بزعامة نتنياهو إلى مقاعد المعارضة.
ونشرت إذاعة 103 FM الإسرائيلية الأربعاء، نتائج استطلاع للرأي، يُظهِر أن حزب الليكود سيحصل في الانتخابات القادمة على 28 مقعداً، فيما يحصل حزب "أمل جديد" الذي أسسه ساعر على 18مقعداً وحزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه يائير لبيد على 15 مقعداً، فيما سيفوز حزب "يمينا" الذي يتزعمه نفتالي بنيت على 14 مقاعداً، وتحصل القائمة العربية المشتركة على 11 مقعداً، وكتلة "يهدوت هتوراة" على 8 مقاعد وحزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه أفغدور ليبرمان على 7، في حين قد يحصل حزب "ميرتس" اليساري على 6 مقاعد، وقد يحصل حزب "أزرق-أبيض" بزعامة غانتس على 5 مقاعد، في حين تشير الاستطلاعات الأخرى إلى أن حزب غانتس قد لا يتجاوز نسبة الحسم التي تؤهّله للبقاء في البرلمان.
وفي ظلّ رفض ساعر مشاركة نتنياهو أي حكومة ائتلافية وكذلك الرفض المطلق من لبيد وليبرمان، فإن حظوظ نتنياهو تبدو الأسوأ على الإطلاق، فيما يتراءى في الأفق أن غدعون ساعر ولبيد ونفتالي بنيت وليبرمان مؤهلون لتشكيل حكومة ائتلافية موسعة، لن يستطيع نتنياهو التشكيك فيها والادعاء أنها حكومة يسار وعرب، إذ إنها ستكون شُكلت من أحزاب يمين، ويمين-وسط.
ويرى الباحث في الشؤون السياسية عوزي بار عام أن نتنياهو قد خسر كثيراً، ويضيف: "لقد أراد أكثر مما يستحقّ، لقد غامر وخسر، أعتقد أنه يفهم الآن هذه الفرضية، بخاصة بعد أن حاول تغيير المشهد كله واختراع مشهد وأمر قائم على مقاسه الخاصّ، نتنياهو محتال سياسي، السياسة بالنسبة إليه مجرد أداة للبقاء أكثر يستغلها من أجل مآربه الشخصية دون أي حدود أو خطوط حمراء، لقد أراد كل شيء، حتى السلام الذي أبرمه سعى إليه من أجل مصالحه".
من جانبها، ترى الوزيرة السابقة ليمور ليفنات في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن خروج غدون ساعر من حزب الليكود وتأسيس حزب جديد يضع عراقيل إضافية أمام نتنياهو، بخاصة أنه أكّد مراراً أنه لن يكون شريكاً في أي حكومة ائتلافية معه.
وتشير إلى أن الخارطة السياسية في إسرائيل تتغير فعلياً، وتوضح: "لأول مرة في تاريخ إسرائيل نرى أن اليمين يجتمع في زاوية عنوانها (دون نتنياهو)، بدأ بذلك ليبرمان، والآن يلحق بالركب غدعون ساعر. لقد هدم نتنياهو مملكته بيديه ومزق اليمين الإسرائيلي داخل حزب الليكود وداخل المجتمع نفسه".
وتضيف: "على الرغم من اتفاقات السلام التي أبرمها وسرعته في إحضار لقاحات فيروس كورونا إلى إسرائيل، فإن الانتخابات القادمة ستكون مختلفة تماماً مما أراده، لقد سُحب البساط من تحته".
وعلى غير العادة لا تبدو القضية الفلسطينية مسيطرة على أجندة الأحزاب التي ستخوض انتخابات الكنيست القادمة، أو لعلها تظهر بشكل جديد هذه المرة، فنتنياهو لا يزال يقرّب اليمين الإسرائيلي إليه بالقول إنه استطاع توقيع اتفاقيات سلام مع دول عربية وإسلامية دون تنازل عن أي شبر من الأرض ودون دخول مفاوضات مع الفلسطينيين".
ويشير الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت في مقال نشره مركز مدار للدراسات الإسرائيلية إلى أنه "مع أن نتنياهو يتمنى في قرارة نفسه، أكثر من أي شيء آخر، أن تساعده مثل هذه التطورات (التطبيع) على البقاء على الرغم من تقديمه للمحاكمة بشبهة ارتكاب مخالفات فساد، فإنه في الوقت ذاته يعوّل عليها لتساهم أيضاً في الدفع قدماً بسياسته حيال قضية فلسطين".
ويضيف: "نتنياهو لا ينفكّ يصرّح متباهياً بنجاح السياسة التي يتبعها في قطف ثمار التحولات العالمية والإقليمية لصالح تأييد الاستمرار في التنكُّر لحقوق الشعب الفلسطيني. وما عاد سرّاً أن علاقات إسرائيل مع اليمين المتطرّف في أوروبا تتمحور حول صيغة مركزية قوامها مساهمة أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية وزعمائها في (تبييض الاحتلال والمستوطنات)، في مقابل إسباغ إسرائيل الشرعية على عنصرية هذه الأحزاب وعلى ممارساتها القومجية المتعصبة".
ويقول شلحت: "الأنظار في إسرائيل ستبقى متجهة في الفترة القريبة المقبلة نحو ما ستؤول إليه خطوة انشقاق ساعر عن الليكود، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الحالة السياسية الراهنة، القائمة منذ فترة طويلة، تشي ليس فقط بعدم وجود خطاب سياسي مناقض لخطاب اليمين حيال القضية الفلسطينية، بل كذلك بعدم وجود معارضة حقيقية منافسة لهذا اليمين".
ولا يعوّل الكاتب في صحيفة "هآرتس" غدعون ليفي على حجم المعارضة لنتياهو، من أجل إنصاف القضية الفلسطينية، ويقول في مقال: "الاحتجاجات كانت ضدّ نتنياهو فقط لا ضد اليمين وسياساته، لقد حوّل اليمين إلى يمين شرعي، على الرغم من أن الحقيقة تفيد بأن اليمين في إسرائيل غير شرعي بتاتاً، فلا شيء يمكن أن يعطي شرعية لمن يدعم الفصل العنصري".
ويضيف: "على اليسار أن يؤشّر بالإصبع نحو كل من يدعم استمرار الاحتلال والعنصرية والفصل العنصري، وكل من يحاول دعم الوجه اليهودي لإسرائيل ويمارس التمييز ضدّ العرب في إسرائيل".