في الدول الدمقراطية التي تحترم نفسها, وتحترم مواطنيها ,لن يحدث ان يوافق نواب الأمة اوالبرلمان علي اتفاقية من قبيل التي تجيز للحكومة القيام بالوشاية لدولة اخري ,اومدها بالمعلومات البنكية والعقارية الخاصة بمغاربة العالم الدين هم مواطنوها (المغرب لايسقط الجنسية عن مواطنيه مهما اكتسبوا جنسيات بلدان اخري) مما يعني توجيه طعنة غادرة لهؤلاء المواطنين في الظهر ,مع مايترتب عن هكدا زيغان عن جادة الاخلاق السياسية , فان ابعاد القرار الحكومي تظل محفوفة بالكثير من المخاطر التي تتهدد استقرار اسر المهاجرين ببلدان الاستقبال , وتضع حاضر و مستقبل الاف الا سر المهاجرة في كف عفريت, علما ان تلك الشريحة من المواطنين المغاربة هاجرت ديارها واهلها في الماضي بحثا عن الاستقرار والامن والحرية والكرامة, وعن تحصيل لقمة عيش غير ممرغة في وحل الذل والمهانة والعبودية ببلدان اجنبية . المسؤولون من الوزراء بكل القطاعات الحكومية التي تعني بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج ,وعلي راسهم رئاسة مجلس الجالية وامينه العام , كان عليهم ان يقدموا استقالتهم فورا وبدون حسابات ضيقة او تفكير, احتراما لمشاعر الضحايا من مغاربة العالم, واعترافا بما تم اقترافه في حقهم من التقصير والاجحاف , بالجحود والتنكر لمكانتهم ولدورهم كرافعة للتنمية الذي لعبوه علي مر التاريخ. الا ان هدا الامر لن يحدث ولن تقوم له قائمة في المغرب ,بلد الاستثناءات الدي لاتتوفر فيه العدالة المؤسساتية والحقوقية, ولا يجد فيه مبدا ربط المسؤولية بالمساءلة و بالمحاسبة طريقه الي التنفيد . تحويلات مغاربة الخارج التي بلغت سنة 2020 مامجموعه 70 مليار دولار ,ونيف علي سبيل المثال لا للحصر ,توجه قسط هام منها كما يحدث عادة نحو الاستثمار في الاراضي والعقارات …والحكومة والبرلمان المغربيين كانا واعيان بهده الحقيقية قبل اقدامهما علي القبول والتوقيع علي اتفاقية تمرير المعلومات العقارية لبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي شرعت بعض حكومات تلك البلدان الاعضاء فيها في طرد الاسر المغربية من السكن الاجتماعي وتغريمها بناءا علي المعلومات التي توفرت لديها بفضل تعاون الحكومةالمغربية المتعلقة ابالعقارات المملوكة لتلك الاسر بالمغرب ,كما ان كلا من الحكومة والبرلمان يعيان تمام الوعي بان قسطا لايستهان به من تحويلات مغاربة العالم التي توجد مهددة بدورها في الصميم يكون موجها نحو الدعم العائلي ,بمعني اوسع واكثر وضوحا فان مغاربة العالم يقومون مقام الدولة في مجال توفير الاعانات المالية للشرائح التي تعاني الهشاشة والفقر المدقع مالئة بذلك الفراغ الذي يخلفه غياب وزارة للرعاية وللادماج الاجتماعي بالمغرب ,ونائبا في ذات الوقت عن دور صندوق صرف التعويض عن البطالة بتوفير اعانات مالية مهما كانت متواضعة ,لفائدة افراد اسر المهاجرين العاطلين عن العمل ,هدا في دات الوقت الدي تنفق فيه وزارة الاوقاف 14 مليار من الدراهم في منح الاعانات لفائدة 5038 ضريحا و1496زاوية فمن الاجدر بالاعانات الاحياء ام الاموات ؟ هذا ناهيك عن صرف الحكومة لميزانية تتجاوز سقف 15 مليار درهم لتمويل مهرجان موازين الغنائي عوض توجيه تلك الاموال لمحاربة الفقر والهشاشة وتنشيط الاستهلاك الداخلي . علي مغاربة العالم ان يعوا جيدا حقيقة روح ومغزى مقولة ماحك جلدك مثل ظفرك ,وان اللحظة لم تعد للتملق والتلون في العلاقات ولا للتبرك بجدران القنصليات ,,,,,اللحظة للتكتل والوحدة والاستعداد للدفاع عن المصلحة المشتركة واعادة ترتيب الاوراق .
