طلبة الدراسات العليا الفلسطينون في مصر والمغرب العربي ينددوون بقرارات صادرة عن التعليم العالي الفلسطيني

أجمع عشرات الطلبة الفلسطينيون في مرحلتي الدكتوراة والماجستير ممن يدرسون في جامعات مصر، ومختلف دول المغرب العربي، اليوم، على رفضهم المطلق لقرار وزارة التربية التعليم العالي الفلسطينية بإجبار الطلبة على الإقامة عامين.
وشدد الطلبة خلال لقاء تشاوري عقد في مدينة القاهرة، وتم خلاله الاتصال هاتفيا على عدد من طلبة الدراسات في تونس والجزائر والمغرب، وغيرها، على أن قرار وزارة التعليم العالي غير منطقي، وغير واقعي، لأن غالبية طلبة الدراسات العليا يعيلون عائلات، وليس بامكانهم الاقامة لمدة عامين خارج وطنهم.
وأكد الطلبة على أنه لا يوجد أي مبرر علمي أو منطقي لاجبار أي باحث للإقامة هذه المدة خارج وطنه، متهمين القائمين على رسم السياسات في وزارة التربية والتعليم العالي بالتخبط، وبالانتقام من طلبة الدراسات العليا، متناسين أن الجامعات الفلسطينية لا تمنح درجة الدكتوراة، وأنها تفتقد لعدد كبير من التخصصات في الماجستير.
واوضح الطلبة أنهم ضحايا مزاجية القائمين على صنع القرار في وزارة التربية والتعليم العالي، الذين اتخذوا على مدار الأشهر الاخيرة قرارات جائرة وغير منطقية منها زيادة فترة الاقامة للطلبة الفلسطينيين بالخارج، وكذلك الإساءة بشكل بالغ لجامعة الدول العربية من خلال سحب الاعتراف بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لها ابتداء من تسجيل 7/3/2007، والذي يمنح درجة الدكتوراة والماجستير منذ عام 1953م.
وتساءل الطلبة هل 21 دولة عربية تعترف تماما بمعهد البحوث وتكتفي بطلب إقامة 8 شهور لطلبة الدراسات العليا ليست حريصة على مستقبل أجيالها، وعلى مستواهم العلمي؟، أم أن اتخاذ القرارات الغريبة بات نهجا لدى التعليم العالي في رام الله؟!!.
كما وجه الطلبة المناشدة لكتلة فتح البرلمانية ولقوى اليسار والمستقلين في المجلس التشريعي الفلسطيني، للتدخل لفتح ما وصفوه بالتسيب في مديرية التعليم العالي، ومزاجية متخذي القرار بها، مطالبين بمحاسبة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، ومدير عام معادلة الشهادات على مثل هذه القرارات، وعدم التهاون مع معضلة الاساءة لجامعة الدول العربية، ولمؤسستها الأعرق في الوطن العربي، وعلى القرار الجائر بإجبار طلبة الدراسات العليا على الاقامة لمدة عامين، دون أخذ الظروف الاقتصادية الصعبة جدا بالحسبان، والأعباء الكبيرة على كاهل الطلبة وأسرهم.
وعبر الطلبة عن رفضهم الشديد لتعامل وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي باستخفاف على حد تعبيرهم، مع مطالبهم العادلة والتهرب من حل المشاكل الناجمة عن اتخاذ قرارات غير مدروسة من قبل التعليم العالي، مهددين بالتوجه للقضاء المحلي والدولي وتنظيم اعتصامات امام السفارات الفلسطينية في الخارج، وأمام جامعة الدول العربية.