رغم قرار الافراج عن 36 من سكان اشرف من قبل القاضي الحكومة العراقية تمنع اطلاق سراحهم بطلب من النظام الايراني

اصدر قاضي محكمة قضاء الخالص قرار الافراج عن 36 رهينة اشرف وابلغ الشرطة بتنفيذ الحكم. واوردت وكالة انباء اصوات العراق يوم الاثنين 24 اب/ اغسطس وصحيفة الصباح الجديد اليوم الثلاثاء 25 اب /اغسطس نبأ الافراج عن الرهائن قائلة: « قال مصدر مسؤول في محافظة ديالى انه تم اطلاق سراح 36 معتقلا من اعضاء منظمة خلق الايرانية بعد شهر من اعتقالهم من قبل القوات العراقية»
وتأسيسا على قرار قاضي الخالص الذي تمت مصادقة عليه من قبل المدعي العام للخالص ايضا يجب اطلاق سراح المجاهدين الاسرى فورا. ولكن الشرطة رفضت اطلاق سراحهم الذين يمضون اليوم التاسع والعشرين من اضرابهم عن الطعام وتقول الشرطة: «يجب استحصال موافقة السلطات العلياء للافراج عنهم!»
من الواضح ان سفارة النظام الايراني في بغداد ومخططي الاقتحام الاجرامي لاشرف المذعورين من قرار اطلاق سراح 36 رهينة يمنعون الافراج عنهم بحجج واهية, ويبدو تم نقل الملف الى البعقوبة بامر من رئاسة الوزراء العراقية وطلب مدعي عام البعقوبة الاستئناف لقرار اطلاق سراحهم بهدف منع الافراج عنهم.
ويتوضح اكثر فاكثر ان احتجاز هؤلاء الافراد جاء بطلب من النظام الايراني فقط وانه يدخل في اتجاه تطبيق الاتفاقية الثنائية التي كشف عنها خامنئي في 28 شباط/ فبراير الماضي.
ان المقاومة الايرانية تناشد الادارة الامريكية والقوات المتعددة الجنسية في العراق والامين العام للامم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة وجميع الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان باتخاذ اجراء عاجل لانفاذ حياة واطلاق 36 رهينة الذين اختطفوا خلال افتحام القوات العراقية ولم يطلق سراحهم خلافا للقرار المؤكد الذي اصدره القاضي بهذا الشأن.
ان المقاومة الايرانية اذ تحذر من ان اختطاف الافراد المحميين يعد جريمة ضد الانسانية وان يلاحق مرتكبيه من قبل المحاكم الدولية, تطالب السفارة الامريكية في بغداد وقيادة القوات الامريكية بان تلتزم بالتزاماتها حيال الافراد المحميين باتفاقية جنيف الرابعة وبموجب الاتفاق الثنائي الذي وقعتها مع سكان اشرف فردا فردا.