مرة أخرى يضطرني رئيس اتحاد كتاب المغرب إلى تنبيهه إلى انتهاء صلاحياته، بصفته رئيسا لهذه الهيئة، بموازاة مع انتهاء صلاحيات مكتبه التنفيذي، منذ ما يقارب الثلاث سنوات. وفي ذات السياق وجب تذكير الرأي العام (والثقافي منه بوجه خاص) بأن الرئيس حصل، بطريقة تحايلية، على ولاية زائدة من ثلاث سنوات، جاعلا الكُتّاب والأدباء أمام الأمر الواقع، لاغيًا من الأصل فكرة عقد المؤتمر بصورة نهائية. سبب هذا الكلام، هو تنظيم اتحاد كتاب المغرب للدورة الخامسة لملتقى الشعر المتوسطي بمدينة المضيق، والتي انطلقت صباح اليوم الجمعة وستستمر إلى يوم الأحد القادم. ذلك أنه بعد تمادي الرئيس (منتهي الولاية) في تعطيل مؤتمر "اتحاد الكتاب"، كان من الضروري التوجه بالكلام إلى الجهات، التي يفترض أنها تدعمه للمضي، قدما، في مواصلة تسيير الاتحاد بشكل فردي، وتهميش إرادة الكتاب والإجهاز النهائي على المنظمة. * أول ما أثار انتباهي هو عدد الشعراء الذين استدعاهم الاتحاد من مختلف البلدان (فلسطين وتركيا ومصر وإسبانيا والبرتغال وتونس وسوريا ولبنان)، بل هناك أكثر من شاعر في كل بلد، فمن أدى تذاكر طائراتهم؟ وكيف تم تحصيل الدعم للقيام بذلك؟ وأين سيقيمون مع عدد كبير من الشعراء المغاربة؟ ومن يؤدي تنقل الشعراء المغاربة؟ ولماذا تصر بعض الجهات على مواصلة دعم عبد الرحيم العلام رغم معرفتها بانتهاء مدة ولايته داخل الاتحاد؟ ورغم الضجة التي أثيرت حول الاختلالات المالية والأخلاقية للاتحاد؟ ومن يتحمل المسؤولية المعنوية والقانونية، في ظل واقع "التعطيل" الذي يعرفه الاتحاد في الوقت الحالي؟ * أين ذهبت اشتراكات الكتاب الذين بادروا إلى دفع أموالهم، بغية التمكن من المشاركة في المؤتمر؟ لقد حثهم رئيس الاتحاد على الإسراع في دفع مساهماتهم، على أساس عقد المؤتمر في شهر نونبر من السنة الماضية، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على ولايته، التي انطلقت في شتنبر 2012، وأعرف أن بعضهم استعار المبلغ ليدفعه في التاريخ المحدد، فأين ذهبت تلك الأموال؟ وهل هي التي تم استغلالها لتنظيم الملتقى الخامس للشعر المتوسطي؟ وأين ذهب تفتيش المفتشية العامة لوزارة المالية التي بادرت في النظر في ميزانية الاتحاد؟ وكيف قبِل بعض الشعراء الذين كانت لهم مواقف مُعارضة لسياسة الاتحاد المشاركة في هذا الملتقى؟ إنها تساؤلات كبرى، تستدعي، فيما تستدعيه حتى لا يتكرر ما جرى، ضرورة التنصيص في "القانون الأساسي للاتحاد"، خلال المؤتمر المقبل (هذا إذا كان هناك مؤتمر؟) على ضرورة إيفاد البنك الذي يوجد فيه حساب الاتحاد بوثيقة، تلزمه بأن يمتنع في تاريخ معين (أي تاريخ انتهاء الصلاحية القانونية للمكتب التنفيذي) عن تسليم الرئيس وأمين المال أي درهم من الميزانية، إلى حين انتخاب رئيس جديد للاتحاد. وأخيرا، لم يعد بإمكان اتحاد كتاب المغرب الاحتفال، لا بيوم الشعر ولا بيوم المرأة، في ظل الوضع اللاقانوني الراهن للمنظمة. الجميع يعلم ذلك، لكنني لا أفهم إلى متى سيظل الحال على ما هو عليه، ومن له المصلحة في ذلك؟ إذ يبدو أن الرئيس وبطانته ممن بقي معه من أعضاء المكتب التنفيذي ليسوا الوحيدين الذين لهم مصلحة في استمرار الوضع على ما هو عليه. إنها مهزلة حقيقية تنضاف إلى مهازل أخرى ترهن مشهدنا الثقافي مع الأسف.
