فيدرالية اليسار “تجلد” مسؤولي مجلس مدينة الدار البيضاء وتصفهم ب”إنعدام المسؤولية وضعف الكفاءة وتكرار الأخطاء” في ملف النقل الحضري

وجهت فيدرالية اليسار بالدار البيضاء، نقداً حاداً لمنتخبي مجلس المدينة، وتعاطيهم مع أزمة النقل التي تعيشها العاصمة الاقتصادية، واصفةً إياهم بأنهم “يصرون بإنعدام مسؤوليتهم وضعف كفاءتهم على تكرار نفس الأخطاء منذ 15 عاما في ملف النقل الحضري”.
وقالت فيدرالية اليسار في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “رغم الصرخات اليومية للمواطنين، ورغم نداءات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء منذ شهور حول الوضعية الكارثية لخدمة النقل الحضري والأثر السلبي لنمط التدبير المفوض الحالي على مستوى الخدمات، فإن منتخبي الدار البيضاء يكررون في سنة 2019 نفس أخطاء مسيري المدينة سنة 2004 و ذلك بتفويض حق أصيل للساكنة لشركة خاصة. فرغم تغير الوجوه والأحزاب والخطابات فإن ظواهر العبث وانعدام المسؤولية و ضعف الكفاءة ما زالت تنخر مجلس مدينة الدار البيضاء”.
وتابع البلاغ، “طيلة 15 سنة، استفادت الشركة المفوض لها سابقا (مدينة بيس) من منح عمومية بقيمة 700 مليون درهم دون معرفة كيفية صرف تلك الأموال العمومية المصدر ودون أن يظهر أدنى تحسن على مستوى الخدمات. بل على العكس تماما، و بتواطؤ واضح من مسؤولي المدينة، لم تحترم الشركة المفوض لها العديد من الشروط المنصوص عليها في عقد التفويض، لا سيما عدد الخطوط (75 خطا فقط عوض 154 المنصوص عليها في العقد)، عدد الحافلات (800 حافلة عوض 1350، و 200 حافلة فقط منذ الصيف الماضي!)، استيراد حافلات مستعملة تتجاوز أقدميتها المدة المنصوص عليها في العقد، التعامل مع خطوط النقل بمنطق تجاري محض عوض المنطق الخدماتي (تفضيل الخطوط الأكثر ربحية على حساب خطوط أخرى) … العديد من الخروقات التي وضعت مصير ملايين البيضاويات و البيضاويين رهينة لخدمة نقل تفتقر إلى أبسط شروط الصحة و السلامة، ناهيك عن مضاعفة سعر تذكرة النقل من 2،5 درهم سنة 2004 إلى 5 دراهم حاليا في الخطوط داخل الدار البيضاء”.
وأضافت فيدرالية اليسار، “رغم هذه الخروقات الجسيمة، لم تكلف لجنة التتبع المشكلة من المنتخبين و السلطات نفسها عناء الإجتماع سوى مرتين طيلة 15 سنة! كما لم يتم تحيين العقد و مراجعته طيلة مدة التفويض، و لم يتم مراقبة جودة الخدمات… بل على العكس، فشل مجلس المدينة لأكثر من ولاية و مع أكثر من أغلبية من القيام بواجباته القانونية والأخلاقية اتجاه المواطنين”.
وأوضحت الفيدرالية، “بل حتى فسخ العقد من الشركة السابقة لم يتم بمبادرة من الأغلبية الحالية رغم صرخات المواطنين و المجتمع المدني، بل إنتظرت الأغلبية الحالية أربعة سنوات كاملة بكل إنتهازية وتجرد من المسؤولية في عقد الشركة السابقة (مدينة بيس) لعدم تجديده عوض فسخه و محاسبة الشركة و المتواطئين معها في الخروقات الجسيمة المرتكبة في حق البيضاويات و البيضاويين”.
وأفاد ذات المصدر، “الأكثر من ذلك، عرفت الشهور الأخيرة حالة تخبط و عبث واضحيين في التحضير لمرحلة ما بعد الشركة المفوض لها سابقا (مدينة بيس)، مما أثر بشكل مباشر وحاد في الساكنة، مع النقص الحاد في عدد الحافلات وغياب خطوط بأكملها وفي بعض الأيام غياب خدمة النقل بالحافلات بشكل كلي … ورغم ذلك يصر المنتخبون على إعادة نفس الخطأ بتفويض النقل لشركة خاصة أعلن عنها في ظروف تتسم بغياب الوضوح و مما يضع من جديد مصير البيضاويات و البيضاويين بين يدي شركة همها الربح المادي، بل الأكثر من ذلك تتمتع بوضع قوة واضح في مواجهة المنتخبين بسبب الأخطاء التي شابت تدبير المرحلة”.
وسجلت فيدرالية اليسار، “بكل أسف”، “تأكيد عمدة المدينة للمخاوف التي عبرت عنها فيدرالية اليسار الديمقراطي في دراستها في يوليوز الماضي، من أن طريقة تدبير مرحلة ما بعد (مدينة بيس) شابته عدة إختلالات ستؤدي لعدم دخول الحافلات الجديدة التي وعد بها، قبل شتنبر 2020، وأن على المواطن البيضاوي التحمل و الصبر طيلة هذه المدة !”.
وعبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء عن “إستغربها و إستنكارها لطريقة تعامل المنتخبين مع هذا الملف وتذكر بأن تغيير الفاعل المفوض له ليس كافيا لتحقيق الأمال و التطلعات المشروعات لسكان الدار البيضاء”، كما تطالب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء ب”المحاسبة الشاملة و بتحقيق مستقل و شفاف حول خروقات المرحلة الماضية وخروقات المرحلة الإنتقالية ومعاقبة كل المسؤولين عن كارثة النقل و المتواطئين معهم كيفما كانت صفاتهم و دون إستثناء لأحد”.
ودعت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء ل”التخلي عن التدبير المفوض و خاصة في مجال النقل الحضري، و ذلك بتكليف مؤسسة عمومية تكون تحت مراقبة و سلطة الدولة و ممثلي الساكنة و يكون هدفها خدمة المواطنين و ليس الربح المادي. كما تطالب بمراجعة الأحكام و الأسعار المتعلقة بالنقل الحضري داخل الدار البيضاء و الأخذ بعين الإعتبار الوضعية الخاصة للطلبة و المتقاعدين و كذلك ذوي الإحتياجات الخاصة”.
كما دعت في بيانها إلى “إشراك السكان و مستعملي النقل العمومي في وضع نموذج جديد للتدبير العمومي للنقل و إشراكهم في متابعة و إفتحاص جودة الخدمات بكل وضوح و شفافية خدمة للصالح العام و حرصا على تمكين الدار البيضاء من المرافق التي تليق بها”.