حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

أقدم كل من وزير التشغيل ووزير الإقتصاد والمالية مؤخرا على توقيع قرار يقضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بإعتبارهما الوصيان على القطاع طبقا للقانون. قرار جاء بعد صراع عرفته التعاضدية المذكورة بين رئيسها عبد المومني ومجموعة من معارضيه، عرفت طعونا عديدة في مشروعية الأجهزة المسيرة وفي قراراتها.
وتحدث عبد السلام بلفحيل عضو المجلس الإداري للتعاضدية لجريدة الخبر مطالبا كلا من وزارتي الإقتصاد والمالية والتشغيل بإجراء إفتحاص معمق ونزيه عن الإختلالات، مع إحالة الملف على القضاء قصد متابعة المتورطين، وكذا بإرجاع كل المستخدمين المتعاقدين الذين فسخت عقود عملهم منذ سنتين تقريبا بطريقة وصفها المتحدّث بغير القانونية، مع إرجاع النقابيين الثلاثة الذين جرى توقيفهم منذ حوالي السنة بطريقة لا مشروعة أيضا.
ويشار إلى أن العديد من التقارير تتحدث عن الإختلالات التي تعرفها التعاضدية العامة، والتي تم إصدار العديد منها من طرف منتدبين منتمين للتعاضدية، وتحدثت عن تجاوزات وخروقات على مستوى: تدبير الصفقات العمومية، تدبير مالية التعاضدية، الإخلال بالنصوص القانونية المنظمة للعمل التعاضدي، خرق مدونة التغطية الصحية الإجبارية، تعويضات مبالغ فيها (1.5 درهم تعويض كيلومتري عن التنقل ولو في وسائل عمومية، 1000 درهم تعويض يومي عن المبيت والتغذية...) عوامل ساهمت كلها في تدهور الخدمات المقدمة لمنخرطي التعاضدية والذين يبلغون حوالي 150000 منخرط.