النقابة المقربة من ال”PJD تقاطع توقيع بروتوكول اتفاق مع وزارة الداخلية

قاطعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المقربة من حزب العدال والتنمية، التوقيع على بروتوكول اتفاق مع وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، وقعت عليه أربع نقابات.
وقال عزيز أسحاب، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في حديثه ل”اليوم 24″، إن نقابته رفضت التوقيع على بروتوكول الاتفاق، لأنه لم يستجب للحدود الدنيا لمطالب شغيلة الجماعات.
وأضاف أسحاب أنه منذ انطلاق جولات المشاورات من أجل حوار قطاعي، طالبت نقابته المديرية العامة للجماعات المحلية ومن خلالها وزارة الداخلية بنهج منهجية متوازنة تروم مناقشة نقاط وبنود ملفنا المطلبي الذي تعتبره المديرية ملفا معقولا، معتبرا أن نقابته كانت ترى أن المديرية غير جادة وتريد فرض أسلوبها ومنهجها.
وقررت النقابة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اتخاذ قرار عدم التوقيع على بروتوكول الاتفاق، بسبب ما وصفته بعدم التزام وزارة الداخلية بما تم الاتفاق علية بشأن مؤسسة الاعمال الاجتماعية، ووضعها لمشروع خاص بها دون استشارة النقابات بالمسار التشريعي.
وسجلت النقابة عدم استجابة الداخلية لمطلب الشغيلة الجماعية الخاص بتسوية ملف حاملي الشهادات والاقتصار على فئة ماقبل 2011، بالإصافة إلى وصفها لمشروع النظام الأساسي الخاص بالوظيفة الترابية، بأنه مشروع للإجهاز على كل حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية، لكونه تراجعي حتى عن النظام الاساسي للوظيفة العمومية الصادرة في 1958.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأربعاء، عن توقيع برتوكول اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في الجماعات الترابية، مثل فيه خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية وزارة الداخلية.