تدفع سلوكات قياديي حزب العدالة والتنمية، الكثير من المتتبعين إلى طرح السؤال. كيف يمكن لهؤلاء أن يكونوا مسؤولين على تدبير الشأن العام للمغاربة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. وآخر هاته الفواجع التي تدفع المواطن إلى القول فعلا، أنه لا يمكن “للطلبة” أن يصبحوا رجالات الدولة، مهما لبسوا من البذل الأنيقة، ف”الطّالب سيبقى طالب”، عي التدوينة التي خرج بها القيادي في “البيجيدي” محمد نجيب بوليف أستاذ الاقتصاد (يا حسرة) والوزير السابق في حكومتي بنكيران والعثماني، جاء فيها: قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275 الربا قليله وكثيره، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد ان يفرق بينهما لما غفل عن ذلك…عز وجل… والأبناك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم….”. وكان الملك محمد السادس قد أطلق أواخر يناير برنامجا جديدا لدعم وتمويل الشركات خاص بدعم إنشاء الشركات الصغيرة التي أنشاها شباب، وخصص له ستة مليارات درهم وسيتم تمويله بشكل مشترك بين البنوك والدولة. وكان القطاع البنكي قد استجاب لرغبة الملك، بتحديد 2 في المائة، كمعدل للفائدة الذي سيطبق على المستفيدين من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي تم تقديمه أمام الملك، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب. وكان أحمد الريسوني اعتبر أن هاته القروض ليست ربا، وأنها تدخل في إطار “القرض الحسن”، مما جرّ عليه وابلا كبيرا من الانتقادات، وصلت حد السبّ والقذف ممن يعتبرون أنفسهم ساهرين على تراث السلف الصالح.
