أفاد البنك الدولي أنه من المتوقع أن تنخفض التحويلات العالمية على نحو حاد بحوالي 20 بالمائة سنة 2020 وذلك جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وتدابير الإغلاق، مشيرا الى أن هذا الانخفاض سيكون الأكبر من نوعه في التاريخ الحديث. وذكرت المؤسسة المالية الدولية في تقرير لها أن هذا الانخفاض يعزى إلى حد كبير إلى انخفاض أجور ومعدلات توظيف العمالة المهاجرة، وهي الشريحة الأكثر تعرضا لفقدان الوظائف والأجور في أي أزمة اقتصادية في البلد المضيف، مرجحا أن تنخفض التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 19.7 بالمائة لتصل إلى 445 مليار دولار، مما يمثل خسارة في الموارد المالية الأساسية للأسر الهشة والأحق بالرعاية. ووفقا للتقرير، فقد أظهرت الدراسات أن التحويلات تعمل على التخفيف من وطأة الفقر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتحسين النواتج التغذوية، وترتبط بارتفاع الإنفاق على التعليم، كما تحد من عمل الأطفال في الأسر الهشة والمحرومة، فيما يؤثر انخفاض هذه التحويلات على قدرة الأسر على الإنفاق على هذه المجالات ويضطرها الى توجيه المزيد من مواردها المالية لمواجهة نقص الغذاء واحتياجات العيش الفورية. وفي هذا الصدد، قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي “تمثل التحويلات مصدرا حيويا للدخل بالنسبة للبلدان النامية. وللركود الاقتصادي المستمر الناجم عن جائحة كورونا أثر شديد على قدرة المهاجرين والمغتربين على إرسال الأموال إلى أوطانهم، ويجعل من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة”. وأضاف أن التحويلات “تساعد الأسر على تحمل تكاليف الغذاء والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية. ومع قيام مجموعة البنك الدولي بتنفيذ إجراءات واسعة النطاق وسريعة الوتيرة لمساندة البلدان، فإننا نعمل على إبقاء قنوات التحويلات مفتوحة، وحماية قدرة المجتمعات المحلية الأشد فقرا على الحصول على هذه الاحتياجات الأساسية”. ومن المتوقع وفقا للبنك الدولي أن تنخفض تدفقات التحويلات في جميع المناطق التي تعمل فيها المؤسسة المالية الدولية ، لا سيما في أوروبا وآسيا الوسطى (27.5 بالمائة)، تليها أفريقيا جنوب الصحراء (23.1 بالمائة)، وجنوب آسيا (22.1 بالمائة)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (19.6بالمائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (19.3بالمائة) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (13بالمائة). وسجل البنك أن هذا الانخفاض الكبير في تدفقات التحويلات سنة 2020 ، يأتي بعد أن وصلت التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى رقم قياسي بلغ 554 مليار دولار سنة 2019، مؤكدا أنه حتى مع هذا الانخفاض، فمن المتوقع أن تصبح تدفقات التحويلات أكثر أهمية بوصفها مصدرا خارجيا لتدفقات الأموال المتأتية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل،حيث من المتوقع أن يكون الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكبر (35 بالمائة). وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ستتعافى وسترتفع بنسبة 5.6 بالمائة لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021 منبها الى أن آفاق هذه التحويلات لاتزال مشوبة بعدم اليقين بقدر انعدام اليقين في تحديد أثر جائحة كورونا على آفاق النمو العالمي وعلى تدابير الحد من انتشار هذا المرض. وفي سياق متصل، قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي “إن أنظمة الحماية الاجتماعية الفعالة غاية في الأهمية لحماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية في هذه الأزمة في كل من البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء، داعيا الى أن تشمل الإجراءات التدخلية الخاصة بالحماية الاجتماعية في البلدان المضيفة المهاجرين أيضا”. ومن جهته، أكد ديليب راثا رئيس شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية أن “من شأن الإجراءات السريعة التي تسهل تحويل الأموال وتلقيها توفير المساندة التي يحتاج إليها المهاجرون وأسرهم بشدة، ويشمل ذلك التعامل مع خدمات التحويلات بوصفها ضرورية وغاية في الأهمية وجعلها متاحة للمهاجرين”.
