هشام لوراوي (و م ع) نص مشروع قانون المالية لسنة 2021، في النسخة التي اعتمدها مجلس النواب، على إعادة تصنيف تربية الدواجن كنشاط فلاحي وهو الإجراء الذي طال انتظاره وطالب به المهنيون في هذا القطاع لعدة سنوات. وقد جاء هذا التعديل للمادة 46 من المدونة العامة للضرائب في الوقت المناسب ، لإعطاء بصيص أمل لمربي الدواجن حيث اعتبر تربية الدواجن إنتاجا حيوانيا تماما مثل تربية الأبقار والأغنام والماعز والإبل. وبذلك سيسمح هذا القانون ،الى مربي الدواجن بالاستفادة من نظام الضرائب الفلاحية الذي يوفر سلسلة من الحوافز القادرة على زيادة تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع، والتي تشكل رافعة أساسية للحفاظ على العمالة، خاصة بالعالم القروي. و في هذا السياق، أكد مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب شوقي الجيراري ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "إن إعادة تصنيف قطاع الدواجن كنشاط فلاحي هو مطلب طالبت به المهنة عند تأسيس الفيدرالية سنة 1995 " منوها في الوقت ذاته ،بالجهود التي بذلت في هذا الاتجاه من قبل الفيدرالية والجمعيات الأعضاء التابعة لها. وقال "أته بغض النظر عن الجوانب الضريبية، فإنها مسألة مبدأ"، موضحا أنه ينبغي بالفعل تصنيف مربي الدواجن في القطاع الفلاحي، لأنهم يعملون في المناطق القروية وبالتالي يعانون من نفس القيود والتقلبات التي تواجهها الضيعات الفلاحية. وذكر الجيراري، بأن المغرب كان البلد الوحيد الذي اعتبر تربية الدواجن نشاطا تجاريا بالجملة، مشددا في هذا الصدد، على أن إعادة التصنيف هذه ستكون مفيدة بالنسبة للمربين بقدر ما تكون الضرائب على الفلاحة أكثر فائدة من تلك المطبقة على القطاعات الصناعية والتجارية. وتعتبر الضرائب الفلاحية أكثر ملاءمة من حيث أنها تنص بشكل خاص على ضريبة الشركات بنسبة 20 بالمئة للفلاحين الذين يحققون رقم معاملات أكبر من أو يساوي خمسة ملايين درهم ، وأن المشغلين الذين تقل مبيعاتهم عن 5 ملايين درهم معفون من هذه الضريبة. – تعديل له ما يبرره! +++++++++++ وجاء هذا التعديل بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب والجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن والجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك مع مجموعات برلمانية من أجل إقناعهم بتبني إعادة تصنيف تربية الدواجن. ولتحقيق ذلك ، استندت الفيدرالية إلى أحكام المرسوم رقم 2-63-265 الصادر في 19 ذو الحجة 1384 هجرية (21 أبريل 1965) بالموافقة على التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية ، والذي تم إلغاؤه بموجب المرسوم رقم 2. 97-876 الصادر في 17 رمضان 1419 (5 يناير 1999) بالموافقة على التسمية المغربية للأنشطة الاقتصادية. وقد صنفت هذه الأحكام ، تربية الدواجن في قائمة القطاعات التي تشمل الفلاحة والصيد البحري والغابات ، إلخ. وعلاوة على ذلك، يأتي الدخل الذي يحققه مربو الدواجن من دورات الإنتاج التي تتم في الضيعات للحصول على لحوم الدواجن والبيض. -قطاع لا يزال غير قادر على رؤية نهاية النفق +++++++ ++++++++ وقد ساهمت الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد ،في انهيار الجزء الأكبر من الطلب المحيط بتربية الدواجن (المطاعم والفنادق والفعاليات ، وغيرها )، مما وضع القطاع في وضع صعب. وتسبب انخفاض الطلب بصورة منهجية إلى انخفاض كبير في العرض، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار قبل أن تنخفض. وفي هذا السياق قال الجيراري "كنا نتوقع أن تنخفض الأسعار في النصف الثاني من شهر نونبر، حيث استأنف مربو الدواجن انشطتهم الإنتاجية، واليوم يتراوح سعر الدجاج بين 11 درهما و11.5 درهم" موضحا "نحن في طريقنا للعودة إلى الأسعار المنخفضة للغاية، وإذا بقيت على هذا المستوى ، فإن الوضع سيكون كارثيا في حالة العودة بالأسعار من 6 إلى 7 دراهم ". وفيما يتعلق بتعافي القطاع بعد انتشار فيروس كورونا ، أشار الجيراري إلى أنه يعتمد على العرض والطلب، موضحا "نحن في سوق حرة ،وطالما يتم تطبيق الإجراءات الصحية ،فإن الطلب يجب أن يظل ضعيفا ". ووفقا لأرقام الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ، فقد أنتج القطاع 732 ألف طن من لحوم الدواجن و6.1 مليار بيضة استهلاكية في سنة 2019، محققا بذلك رقم معاملات بلغ 32.5 مليار درهم مع 160 ألف فرصة عمل مباشرة و370 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وبلغ استهلاك، لحوم الدواجن 22.1 كلغ للفرد في السنة، في حين وصل معدل استهلاك البيض إلى 195 وحدة للفرد في السنة. وبالنسبة لقطاع الدواجن التقليدي، تم إنتاج 50 ألف طن من لحوم الدواجن و 800 مليون بيضة للاستهلاك.
