بعد تهديدهم من طرف بعض أعضاء مجلسها.. موظفو جماعة الفقيه بنصالح يثورون في وجه مبديع ويطالبونه بالتدخل

عاد إسم محمد مبدع القيادي في حزب الحركة اللشعبية للواجهة مرةً أخرى وهذه المرة بصفته رئيساً للمجس الجماعي للفقيه بنصالح، وذلك بسبب "حالة الفوضى" بالمجلس وما وصفته مصادر نقابية ب" السلوكات الرعناء لبعض الأعضاء بالمجلس المحسوبين على الرئيس"، حتى أن "البعض منهم أصبح يهدد الموظفين بالمجلس".
وفي هذا السياق كشف المكتب المحلي للجماعات الترابية التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بنصالح في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، على أنه "ومنذ تولي هذا المجلس تدبير الجماعة بعد الانتخابات الأخيرة، طفت على السطح مجموعة من السلوكات الرعناء الصادرة عن بعض الأعضاء دون الأخرين- الذين نكن لهم كل الاحترام- واللذين أصبحوا يتطاولون على الموظفين والإساءة إليهم كلما سنحت لهم الفرصة بذلك سواء أثناء انعقاد دورات المجلس أو خلال انعقاد اجتماعات اللجن الدائمة للمجلس وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وطالب المكتب النقابي، رئيس المجلس الجماعي وعامل الإقليم ب"التدخل العاجل لصون كرامة الموظف باعتبارها خط أحمر لا يمكن التسامح إزاءه وكذلك الوقوف على حقيقة ما ينشر عبر صفحات الفايسبوك وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود موظفين أشباح بالجماعة والتستر عليهم من طرف الإدارة (وخصوصا من الفئة التي اجتازت امتحان الكفاءة المهنية سلم 11)".
كما طالب الرئيس ب"الحد والتصدي لهذه التصرفات اللامسؤولة للعضو الجماعي المعني، وحماية الموظفين من كل أشكال التشهير والإساءة التي يتعرضون إليها من طرفه وتهديدهم وترهيبهم".
ودعا إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية في حق العضو المعني بالأمر لكونه خرق المقتضيات القانونية المؤطرة لعلاقة الموظفين الجماعيين بالمنتخبين، وفي مقدمتها المواد 66 و96 و103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات".
وندّد المكتب النقابي "ما قام به المعني بالأمر من خلال إضراره بأخلاقيات المرفق العمومي، والمس بالسلامة المعنوية للموظفين عبر استعمال أسلوب منحط مملوء بعبارات الإهانة في حق الموظفين، وما تقدم به من سلوكات لا تمت بصلة إلى أساليب وأدوات التسيير والتدبير الإداري الحديث والحكامة الجيدة".
وجدّد المكتب مطالبته للسلطات الإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الشطط والتصرفات اللامسؤولة والغير المعقولة الصادرة عن العضو المعني بالأمر.
وأكد على أنه "يحتفظ لنفسه بحق اتباع جميع الأشكال النضالية والقضائية المشروعة دفاعا عن حقوق الموظفين".
كما كشف المكتب النقابي أن "الهواتف التي كانت بحوزة الموظفين هي فقط من أجل القيام بالوظائف الموكولة إليهم وليست مستعملة لأغراض شخصية كما يدعي البعض".
وعبّر المكتب المحلي عن شجبه ب"شدة الضغوطات والتهديدات بالاقتطاع التي يتعرض لها الموظفون غير الملقحون، باعتبارها لا تستند على أي أساس قانوني وتعتبر خرقا لمضامين الدستور وقانون الوظيفة العمومية والتشريع الجاري به العمل ويمس بالحقوق الأساسية للموظفين".