مدير CMR: تأخر الإصلاح أمر في غاية الخطورة

كل تأخر قد يرفع نسبة الاشتراكات إلى 50 في المائة
أكد المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، محمد العلوي العبدلاوي، أن مشروع إصلاح نظام المعاشات المدنية يتوخى إعادة التوازن المالي لهذا النظام بهدف الرفع من استدامته من خلال معالجة التعريفة المنخفضة الموجودة بين الاقتطاعات والخدمات المقدمة. وأوضح العلوي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "مشروع الإصلاح سيمكن في المستقبل القريب من تأمين الخدمات بكل اطمئنان من خلال تأجيل تاريخ بروز العجز الأول بثماني سنوات إضافية ابتداء من سنة 2022، مما سيسمح بضمان استدامة إضافية لاعتماد إصلاح شمولي".
وسجل أيضا أنه بالنسبة لسنة 2014، بدأ نظام المعاشات المدنية يستعمل احتياطاته لتمويل العجز التقني المسجل خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، والذي ارتفع إلى 450 مليون درهم.
وهذه الاحتياطات، حسب العلوي، قد تصل في حال عدم إصلاح نظام المعاشات إلى مستوى أدنى بواقع مرتين من معدل الثلاث سنوات الماضية وذلك في سنة 2019، وأن الاشتراكات لن تسمح بأداء مجمل الخدمات في 2022، وهو ما يبرز الحاجة الملحة للإصلاح.
وأبرز أن "انتظار سنة 2019 للقيام بالإصلاح أمر في غاية الخطورة، إذ سيتوجب الرفع من نسبة الاشتراكات المحددة في 20 في المائة حاليا إلى أزيد من 50 في المائة، وهو أمر شبه مستحيل سواء على مستوى الميزانية أو بالنسبة للمنخرطين".
واعتبر السيد العلوي التعريفة المنخفضة "مشكلة" في شكلها الحالي، وهو ما أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، موضحا أنه مقابل كل درهم مقتطع، يستفيد المنخرط من درهمين من الخدمات، وهو ما يؤدي إلى تفاقم العجز في تسديد ديون نظام المعاشات المدنية.
وسجل أن الدين الضمني لنظام المعاشات المدنية الذي يهم 7 في المائة من الساكنة النشيطة و2 في المائة من مجموع الساكنة، ارتفع إلى ما يفوق 680 مليار درهم، في الوقت الذي تبلغ فيه ديون الخزينة العامة نحو 550 مليار درهم، مشددا على الحاجة الملحة إلى تقويم التعريفة المنخفضة للنظام من خلال القيام بإصلاح معلماتي سيمكن من استعادة التوازن على مدى 50 سنة.
وبالنسبة لرهانات الإصلاح المستقبلي، ذكر المدير العام للصندوق، أن نظام المعاشات المدنية هو نظام للتقاسم القائم على التضامن بين الأجيال وداخل الجيل الواحد. ودعا المنخرطين في نظام المعاشات المدنية إلى دراسة سيناريو الإصلاح مع الأخذ بعين الاعتبار التحول الذي يشهده محيطهم الخارجي والذي يتسم بتحسن الأمل في الحياة وظروف العيش وولوج الوظيفة العمومية بشكل متأخر.
وأكد المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد أن نظام المعاشات المدنية هو نظام يقوم على قانون تنظيمي جامد لا يأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي يعرفها محيطه الخارجي. وبالنسبة لتحديد سن الإحالة على التقاعد، لابد من الأخذ بعين الاعتبار التطور الإيجابي للتحسن المتواصل للأمل في الحياة وولوج الوظيفة العمومية في سن جد متأخر، وذلك إثر تمديد فترة الدراسة اللازمة لتعيين موظف مؤهل".
وفي معرض حديثه عن مشروع القانون الذي أثار اهتمام الرأي العام، والذي يقضي بمواصلة الأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد لنشاطهم حتى متم السنة الدراسية، أوضح العلوي أن سن الإحالة على التقاعد ببلوغ 65 سنة معمول به مسبقا لدى بعض فئات الوظيفة العمومية، مضيفا أن المرسوم جاء لسن هذا الإجراء على المستوى القانوني، وهو لا يمت بصلة لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة المبرمج في إطار الإصلاح المعلوماتي لنظام المعاشات المدنية.
وبالنسبة للتدبير المالي لاشتراكات المنخرطين، لاحظ العلوي أن عالم الاستثمار محدد بالقانون ومنظم بمرسوم يحدد هوامش المخاطرة.
وأوضح أن الصندوق المغربي للتقاعد يؤطر استثمار احتياطات نظام المعاشات المدنية في انسجام مع الاحتياجات المستقبلية للسيولة. مضيفا قوله "نقوم اليوم ببناء محفظتنا بشكل يتماشى مع توفر السيولة النقدية من أجل تقديم الخدمات"، وأشار إلى أنه نظرا لأفق الاستدامة الحالي للنظام فإن الاستثمارات الأساسية تهم توظيف سندات الخزينة قابلة للاسترداد في فترة محددة تنعدم معها المخاطرة في رأس المال.
وفي نفس السياق، ذكر بأن الصندوق لا يستعمل بشكل كامل هامش المناورة الذي يتيحه الإطار القانوني الحالي، مشيرا إلى أن الرفع من مستوى ديمومة نظام المعاشات المدنية سيؤخر تدفقات وحاجيات الخزينة، ويتطلب إعادة النظر في سياسة الاستثمار بشكل يضمن مردودية أفضل مقارنة مع حاجيات السيولة النقدية.
وبخصوص تعزيز وضعية نظام المعاشات المدنية، دعا العلوي إلى تقويم مقاييس هذا النظام بشكل عاجل، محذرا من أن الإشكالية لا تتمثل في الجانب المالي فقط، ولكن تشمل جوانب مهمة ترتبط بالإنصاف والتضامن، مما يستدعي تقويم مقاييس نظام المعاشات المدنية من أجل تحقيق التقائية تصب في اتجاه المحطة القادمة للإصلاح الشمولي.
وخلص المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد إلى القول بأن "كل سنة تمر بدون إصلاح تؤدي إلى تنامي تفاقم الديون المتراكمة بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية. وأن عدم القيام بأي شيء هو في حد ذاته سوء فهم، مضيفا أنه "إذ شرعنا في العمل في اتجاه مدروس وفق رؤية شمولية فإن الإصلاح سيعود لا محالة بالنفع على مجموع الساكنة".