قيادي اتحادي: لهذا أنا ضد المشاركة في حكومة واحدة مع "البام"

نحن ننطلق هنا من فرضية أن يتصدر حزب البام الانتخابات المقبلة.. وهو احتمال جد وارد. وإن تحقق، فكل المؤشرات تذهب في اتجاه أن يعرض على الاتحاد الاشتراكي المشاركة معه.
لكن هل من مصلحة هذا الأخير أن يشارك، وقبله، هل من مصلحة للبلاد في ذلك؟ نحن نعرف أن من نتائج الربيع العربي وحركة 20 فبراير، أن قادت الإسلاميين إلى السلطة، في توافق مع سياسة باراك أوباما في المنطقة، وفي غياب أحزاب ديمقراطية تعوض عن الأنظمة الديكتاتورية.
في المغرب لم يوجد من يحد تسلط المخزن غير حزب العدالة والتنمية. لكن هل نجح هؤلاء في مهمتهم؟ أعتقد أن العكس هو ما وقع. فقد قادت هذه الأحزاب شعوبها إلى حروب أهلية، في سوريا واليمن وليبيا، أو استعدت عليها رموز الأنظمة السابقة في مصر وتونس وربما قريبا في ليبيا… وبالتالي فقد أظهرت عن فشلها الذريع في تدبير أمور بلدانها.
وفي المغرب، انحرف حزب العدالة والتنمية إلى تطبيق سياسة ليبرالية متوحشة، هي أبشع ما شهده المغرب منذ الاستقلال…
لذلك فإن اتجاه التطور في بلدان المنطقة للسنوات القادمة، سيكون في الغالب لصالح الأحزاب الليبرالية وإن بنفحة ديمقراطية قليلة ربما…
وفي المغرب، فإن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد السياسي، إن لم يكن في هذه الولاية الانتخابية المقبلة، ففي التي بعدها، يبقى وواردا جدا، غير أن المفارقة، بسبب التوحش الليبرالي الذي أبان عنه العدالة والتنمية، في ملفات التقاعد مثلا والمقاصة والأجور… أن يظهر الأصالة والمعاصرة حتى وهو يقدم نفسه كحزب ليبرالي، أنه الأكثر خدمة للسياسة الاجتماعية ولرفع الضرر عن الطبقات الوسطى بالخصوص التي أهلكتها سياسة بنكيران…
أو بعبارة أخرى أن يظهر هذا الحزب، أنه ذو سياسة اجتماعية، قد تضاهي ربما حتى ما قد يقدمه حزب اشتراكي
معنى ذلك أننا سنجد أنفسنا، أمام حكومة تحمل برنامجا اجتماعيا "يساريا" ، وتوجها حداثيا لا غبار عليه، وحتى على المستوى السياسي، مجال مريح للاستمرار في تفعيل دستور 2011، باستصدار ما تبقى من قوانينه التنظيمية، دون خشية من الاصطدام مع صلاحيات الملك. أو بتعبير آخر حكومة لا يمكن لحزب اشتراكي إلا أن يكون منخرطا فيها. إذن، فهل نستنتج من ذلك أنه من المنطقي أن يشارك الاتحاد الاشتراكي في هذه الحكومة؟ذلك ما قد يقنع العديد من الاتحاديين، ويجعلهم يدافعون عن اختيار المشاركة. غير أن ذلك ربما ليست قناعتي. ومبرراتي في ذلك،من جهة أنه إذا كانت البلاد عرفت في السنوات الأخيرة تقاطبا بين قوتين، العدالة والتنمية في مواجهة الأصالة، أوالإسلاميون في مواجهة حداثيي الدولة، فإن هؤلاء الأخيرين سيكشفون قريبا عن حدود ليبراليتهم أو قناعتهم الديمقراطية، حين سيحين الوقت بعد سنوات قليلة من الآن، لإعادة طرح مطلب الملكية البرلمانية على الطاولة، ويجدون أنفسهم في مواجهة مع سلطات الملك.
آنذاك سيكون وزن الاسلاميين قد تراجع، وستكون البلاد في حاجة إلى قوى ديمقراطية حقيقية لحمل ذلك المطلب، كما وقع في 20 فبراير.. لن تكون هذه المرة إلا الأحزاب اليسارية.
ما يعني أننا في حاجة منذ الآن لإعادة تنظيم التقاطب السياسي في البلاد، بفرز قطب ثالث هو اليسار في تمايز عن الأصالة والمعاصرة من جهة والإسلاميين من جهة ثانية، يكون الاتحاد الاشتراكي أو ما سيتحول إليه أحد أعمدته الأساسية.
أما من جهة ثانية، فإنه إذا كان الاتحاد الاشتراكي قد أنهكته مشاركته لولايات ثلاث متتالية في الحكومة، فإنه سبق وأن دافعنا بقوة على ضرورة خروجه للمعارضة، حتى يعيد ترتيب نفسه، غير أنه لحد الآن لم ينجح في استكمال تلك المهمة ، ولم يستطع الانتقال بعد من مبدأ الشرعية التاريخية إلى الشرعية الديمقراطية.
كذلك على مستوى هيكلته التنظيمية، لا زال يتعثر في الانتقال إلى حزب المؤسسة المنظم ديمقراطيا، ولا زال يعاني من أمراض سابقة كالانشقاق أو التحكم أو فبركة الأجهزة على المقاس.
من هنا أستخلص موقفي، بأن الحزب لا زال في حاجة إلى البقاء في المعارضة لولاية قادمة حتى يستكمل ترتيب بيته الداخلي.
وصولا إلى تهيئ نفسه مستقبلا لاحتضان أو تجميع مختلف مكونات اليسار.
بما في ذلك حتى أن يغير مثلا اسمه من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، إلى اسم مثل الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي.
وعليه، فحين ستطرح مسألة المشاركة في حكومة يقودها الأصالة والمعاصرة إن تحقق ذلك، سيكون صوتي في اللجنة الإدارية ضد قرار المشاركة.