حناجر نقابيي وعمال "سامير" تصدح تنديدا بوضع مصفاة المحمدية

صدحت حناجر النقابيين والعمال والحقوقيين، الاثنين، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تنديدا بالوضع الذي تعيشه شركة سامير لتكرير البترول المغلقة منذ غشت 2015، والمطالبة بعودة نشاطها الطبيعي.
وردّد المحتجون أمام المحكمة التجارية شعارات ضد حكومة سعد الدين العثماني، محملين إياها مسؤولية استمرار الوضع على ما هو عليه وفشلها في إيجاد حل لعودة مصفاة المحمدية إلى الاشتغال من جديد وحماية الأمن الطاقي للمغاربة.
ولفتت الجبهة النقابية بشركة سامير، الداعية إلى هذه الوقفة الاحتجاجية التي تندرج ضمن برنامج نضالي، إلى أن توقف الإنتاج بها "أنتج تداعيات وخسائر كبيرة على كل المستويات والأصعدة، وهي مرشحة للتفاقم مع الوقت وفي حال عدم التوصل إلى حل عاجل لاستئناف الإنتاج".
وأشارت الجبهة، في كلمتها خلال هذا الشكل الاحتجاجي، إلى أن هذا التوقف "يهدد الأمن الطاقي الوطني ويعطل أكثر من 60% من الطاقة الوطنية لتخزين المواد النفطية والحرمان من استغلال الامتيازات اللوجستية التي يوفرها الميناء النفطي للمحمدية الذي انخفضت نسبة استغلاله إلى أقل من 50%".
كما يسفر هذا الأمر، تضيف الجبهة النقابية، عن "فقدان القيمة المضافة لتكرير البترول وازدياد كلفة الواردات من المواد الصافية وفسح المجال أمام تفاهمات تجار النفط الدوليين حول السوق الوطنية".
وأكد النقابيون المحتجون أن مصفاة المحمدية "ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير وتخزين والتوزيع بالجملة للمواد النفطية، سواء من محطة المحمدية أو من مستودع سيدي قاسم، ولا يتطلب ذلك سوى ميزانية للاستصلاح لن تتعدى في أسوء الحالات 1.5 مليارات درهم"، مشيرين إلى أنها "جاهزة لاسترجاع دورتها الطبيعية تدريجيا في أجل لن يتعدى 9 أشهر، وهي تقديرات عادية وتبقى في حدود الأشغال العادية المطلوبة حتى وإن كانت المصفاة في اشتغال طبيعي".
وزادت الجبهة أن عودتها إلى الإنتاج "ستوفر 80% من حاجيات المغرب من المشتقات النفطية؛ منها 50% من سوق الغازوال، وفائض للتصدير من مادة الكروزين والفيول والبنزين والإسفلت، مع طاقة تخزينية بسعة مليونيْ متر مكعب منها 160 ألف متر مكعب بمدينة سيدي قاسم مرتبطة بقناة تحت أرضية بطول 200 كلم، ناهيك عن الإمكانات المهمة في التصدير والاستيراد بحكم التشابك مع الميناء النفطي ومع مخازن شركات التوزيع".
ووجّه المحتجون انتقادات إلى الحكومة، مطالبين إياها بالكف عن "موقفها السلبي في الموضوع، وتوقف تصريحات وزرائها المدمرة والمقوضة لكل مساعي الإنقاذ، وتعبر عن الموقف الوطني المسؤول بحاجة المغرب إلى صناعات تكرير البترول، والاستعداد لتشجيع ومواكبة كل الاستثمارات الرامية إلى تطوير هذه الصناعات".
وشددت على وجوب "قيام المحكمة التجارية بالقراءة الإيجابية للنصوص المؤطرة للتصفية القضائية بهدف تحقيق الغاية المرجوة في المحافظة على التشغيل والوفاء للدائنين، وكذلك تفهم واعتبار الصعوبات التي تواجه مقدمي العروض في تحويل الأموال من الخارج وتأسيس الضمانات المطلوبة وكذلك اعتبار جسامة مبلغ التفويت وطريقة أدائه وتسديده".