عبد الكريم أقرقاب (ومع) تتطلع القوى السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني في مصر إلى انطلاق جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمبادرة ترى فيها هذه الفعاليات فرصة للبحث عن أرضية تؤسس لمشاركة أوسع من أطياف المجتمع في الحياة السياسية والاقتصادية. ودعا الرئيس المصري في أبريل الفارط الى "حوار سياسي وطني شامل دون تمييز"، يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة ، ينطلق في أوائل الشهر الجاري تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية. وبينما رأت العديد من الأطراف أن هذه المبادرة تفتح مجالا للتواصل بين السلطة وأحزاب المعارضة لأول مرة في عهد الرئيس الحالي، إيذانا ببداية حراك سياسي ديمقراطي، دعا آخرون لتدابير "حسن نية" ملموسة قبل بدء الحوار مثل إطلاق سراح المعتقلين والإعلان عن إصلاح مؤسسي شامل. وفي تعليقه على الحدث، قال اللواء خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الاعلان عن إطلاق حوار وطني شامل في مصر بين مكونات القوى السياسية والمكونات الاجتماعية والنقابية ، هو بمثابة إشارة قوية بان البلاد عبرت فترة استثنائية وأنها بصدد ممارسة قدر أكبر من الانفتاح على مختلف الرؤى ومختلف الأصوات التي تناقش القضايا التي لا تزال تحتاج إلى عمل وجهد من الدولة ومن مكونات المجتمع المختلفة. وذكر أن مصر منذ 2014 ظلت تخوض "حالة استثنائية حقيقية" في محاربتها ومكافحتها للإرهاب وللجماعات المتطرفة، واكب ذلك عمل وإصلاح هيكلي ومؤسسي واسع وعملية بناء شاملة لكثير من البنى التحتية التي كانت عانت من التدهور خلال الفترة الماضية. ولفت الخبير المصري إلى أنه بمجرد أن استعادت الدولة قدرتها على الانطلاق في خطة استراتيجية نحو المستقبل وتوفرت شروط الحوار، دعا رئيس الدولة كافة الاطياف لحوار وطني مجتمعي يشمل كافة القضايا. وتابع في هذا الصدد "قد يرى البعض من وجهات نظر مختلفة أن هناك تأخير في إطلاق هذه المبادرة لكن الظروف التي مرت منها البلاد كانت استثنائية وشكل إعادة بناء أركان الدولة ومؤسساتها بالطريق الحديث والقضاء على الإرهاب أولوية قصوى". واستبعد اللواء خالد عكاشة ان تكون هذه المبادرة نتيجة ضغوط داخلية أو خارجية ، موضحا أنه حتى المعارضة لم تطرح هذا التوجه ما يعني انها مبادرة سيادية محضة. وقال إن مخرجات الحوار ستكون لها حجية إلزامية بشكل كبير، مشيرا إلى ان الرئيس تعهد في دعوته للحوار بالعمل على تفعيل توصيات الحوار واتخاذ ما يلزم لتحويل هذه التوصيات الى خطة عمل في المرحلة القادمة. من جهته، قال رئيس حزب "المصريين الأحرار"، عصام خليل في تصريح مماثل إن الحوار الوطني سيكون شاملا لجميع القضايا والاتجاهات، وسيتناول قضايا سياسية وأمنية واقتصادية، ولن يكون مقتصرا على اتجاه واحد. وأشار إلى أن هناك حرصا من اعلى مستويات الدولة "أن يؤتي الحوار ثماره وأن يبني ويضيف إلى قوة الدولة" مؤكدا ان هذه المبادرة، "لا يصح أن ترتهن ببعض المطالب الفئوية حتى وإن بدت مهمة للبعض". وقامت عدد من الأحزاب السياسية بصياغة ورقة عمل توضح المطالب والرؤية المستقبلية للعمل السياسي، تحت عنوان "الطريق إلى الحوار الوطني". من جهتها، أعلنت حركة شباب 6 أبريل، المعارضة أنها "تثمن كثيرا مبادرات الحوار الوطني" وعبرت عن الامل في "إطلاق سراح المزيد من المسجونين على ذمة قضايا ذات أساس سياسي واستمرار القرارات الإيجابية في إطار عملية بناء الثقة بين السلطة الحاكمة وقوى المعارضة المصرية على اختلاف تصنيفاتها وتوجهاتها". وأضافت الحركة أنها "تنتظر خارطة الطريق المقترحة لعملية الحوار الوطنى من أجل أن يكون الحوار مثمرا ودائما ومستمرا.
