الحكم بسجن رئيس الوزراء التونسي السابق

TUNIS, TUNISIA - JUNE 27: Leader of the Ennahda Movement Rashid al-Ghannushi holds a press conference, in Tunis, Tunisia, on June 27, 2015. (Photo by Amine Landoulsi/Anadolu Agency/Getty Images)
أصدر قاض تونسي الإثنين أمرا بالسجن بحق رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض نائب رئيس حزب النهضة، في ما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر (سوريا).
ونفى حزب النهضة في بيان اتهامه بالإرهاب، ووصف القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيّد "للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات"، وطالب بإطلاق سراح العريض.
قال محاميان الإثنين إن قاضيا تونسيا أمر بسجن رئيس الوزراء السابق والمسؤول الكبير في حزب النهضة الإسلامي علي العريض، وذلك بعد التحقيق معه لساعات للاشتباه في أنه أرسل شبانا للقتال في سوريا.
وذكرت المحامية إيناس حراث أن "قاضي التحقيق بالقطب الإرهابي أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما يعرف بملف التسفير".
وقال مختار الجماعي، وهو محام عن العريض، لرويترز "هذا صحيح" لدى سؤاله عن قرار سجن رئيس الوزراء السابق، دون أن يسهب في التفاصيل.
ونفى حزب النهضة في بيان اتهامه بالإرهاب، ووصف القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيّد "للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات".
وأوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي لعريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق "بتسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد الحزب الثلاثاء.
وقال الحزب في بيان الثلاثاء إن هناك "قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة السيد علي العريض على خلفية ما يسمى بقضية التسفير".
وبدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية منذ شتنبر الفائت وشمل التحقيق أيضا رئيس الحزب راشد الغنوشي.
وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.
وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 يوليوز 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد. وتتّهمه المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، بتصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء". في حين يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقلّ.
النهضة تطالب بإطلاق سراح علي العريض
واعتبرت النهضة في بيانها أن "الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيّد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين. وتطالب بإطلاق سراح السيد علي العريض".
ويأتي التوقيف إثر انتخابات برلمانية شهدت إقبالا هزيلا فيما البلاد تمرّ بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.