قضية طفلة تيفلت.. مطالب حقوقية بمراجعة الأحكام الصادرة في حق المغتصبين

أثار الحكم الابتدائي الصادر مؤخرا في قضية اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 12 عاما ضواحي تيفلت من طرف ثلاثة بالغين موجة من الاستياء والغضب، حيث تمت معاقبة الأول والثاني بالسجن النافذ لمدة سنتين في حدود 18 شهرا، والمتهم الثالث بالسجن النافذ لمدة سنتين.
ودخلت على خط هذه القضية فعاليات حقوقية وهيئات مدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت هذا الحكم غير منصف ودعت إلى تشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم من أجل حماية الأطفال من كل أنواع العنف وخاصة الجنسي، من خلال إعادة النظر في العديد من النصوص التشريعية بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي، المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.
وطالب الموقعون على العريضة الرقمية "Arrêtons les crimes contre les femmes et les enfants" ، والذين تجاوز عددهم عشرة آلاف شخص بضرورة "إعادة فتح المحاكمة، ومراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضية التي ستنظر فيها محكمة الاستئناف غدا الخميس".
كما دعت مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية إلى عدم التساهل أو تخفيف الأحكام الصادرة في مثل هذه الجرائم، التي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488).
وهكذا، أعربت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الطفلة الضحية ضد هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة، مطالبة "بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية في مختلف الاعتداءات والانتهاكات، التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على الخصوص".
من جانبها، عبرت جمعية "جسور ملتقى النساء المغربيات" عن أسفها لصدور حكم بسنتين فقط على المتهمين الثلاث، داعية "الجهات القضائية إلى التحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع".
ودعت الجمعية أيضا، الجهات المختصة إلى تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور.
وكانت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، قد أكدت أن وزارتها تتابع عن كثب قضية "طفلة تيفلت" التي تعرضت للاغتصاب، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة التي قامت باستئناف الحكم القضائي الابتدائي، مبرزة أن المغرب يتوفر على "منظومة قضائية قوية" .
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتنسيق مع التعاون الوطني "بإحداث لجنة تتضمن 3 أخصائيات اجتماعيات، من بينهن مساعدتين اجتماعيتين، وأخصائية نفسية التقت بالأسرة وبالطفلة الضحية، التي تحتاج حاليا إلى مواكبة نفسية قوية، فضلا عن العمل على إخراجهما من وضعية الهشاشة التي تعيشانها ، من خلال الاستفادة من برنامج التمكين الاقتصادي للأسرة".
فآثار جريمة الاغتصاب تتجاوز الطفلة الضحية لتمتد إلى الأسرة والمجتمع، وهذا ما أكدته أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة خلال لقاء تفاعلي نظمه المجلس أمس الثلاثاء مع عدد من المنظمات غير الحكومية والباحثين حول العنف الجنسي تجاه الأطفال.
فقد شددت بوعياش على أن حالة العنف الجنسي لطفلة تيفلت، جعلتنا نواجه ثلاث ضحايا في هذه القضية: الطفلة الضحية التي تعرضت لظلم وعدم انتصاف لطفولتها بالنظر إلى أن الحكم الابتدائي لم يحم سلامتها الجسدية والنفسية والاجتماعية، ثم الطفل المولود، من العنف الجنسي، غير شرعي، وأخيرا المجتمع الذي يقاوم التطبيع مع العنف والخوف من تقليص الطابع الإجرامي لجميع أشكال العنف، والقلق من ألا تستجيب المعايير والقواعد القانونية، كوسيلة حضارية لفرض توازن وإنصاف داخل مجتمع يحمي نساءه وفتياته وفتيانه من الانتهاكات الجسيمة.
ولفتت إلى أن مراجعة المعايير الاجتماعية الحمائية يتعين أن ترتكز على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، من أجل تطوير أنظمة حماية الطفل الإقليمية في كل الجهات؛ والتي تشكل أحد الأهداف الخمسة لاستراتيجية، السياسة العمومية المتكاملة 2015-2025، بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال وفعاليته، وتوحيد الهياكل والممارسات، وتعزيز المعايير الاجتماعية لحماية الأطفال وتنفيذ نظم المعلومات والرصد والتقييم.
وقد حشدت أولى جلسات استئناف الحكم في قضية "طفلة تيفلت" العشرات من المحامين الذين تعبؤوا للدفاع عن الطفلة الضحية والمطالبة بإنصافها، حيث أكد العديد منهم على ضرورة أن تعمل محكمة الاستئناف على تصحيح الوضع ورفع العقوبة لتكون ملائمة للأفعال التي ارتكبها الجناة. وتم تأجيل أولى جلسات استئناف قضية طفلة تيفلت، إلى الخميس 13 أبريل الجاري لطلب حضور شاهدة في القضية من طرف النيابة العامة.