نظم التنسيق النقابي في قطاع الصحة اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام البرلمان شارك فيها المئات من مهنيي الصحة، احتجاجاً على ما اعتبروه تراجعاً من الحكومة عن تنفيذ اتفاق 29 دجنبر 2023. وخرج المئاات من رجال ونساء قطاع الصحة في تجمع احتجاجي أمام البرلمان تزامناً مع دخول ثمانية نقابات في قطاع الصحة لاضراب يومين متتاليين ابتداءً من اليوم الخميس، "تشمل جميع المصالح الاستشفائية بإستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات"، كما جاء في بلاغ النقابات. ويدعوا التتنسيق النقابي إلى تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة وخاصة الشق المادي منه المتعلق بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والتقنيين وتقنيي النقل والإسعاف الصحي، ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات المتصرفين، والمهندسين. ويشمل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يضم جميع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والموقعة على الاتفاق القطاعي وهي الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغرببي للشغل، النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل.
