الاتحاد المغربي للشغل يطالب بسحب مشروع قانون الاضراب

أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه بقوة لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، واصفا إياه بالتكبيلي وطالب بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الإجتماعي.
وأدانت النقابة في بلاغ لها بشدة "تصرفات وزير الشغل الذي نهج حوارا اجتماعيا شكليا و "مغشوشا" في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب و الذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه".
وقالت النقابة في بلاغ لها "أقدم وزير الشغل ومعه الحكومة، في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه".
وأضاف البلاغ، "والوزير المذكور ومعه الحكومة، بهذا التصرف في ملف وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية و الطبقة العاملة المغربية، فإنه يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية و السيد رئيس الحكومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى إدعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى ، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية".
وتابع البلاغ، "إن هذا الوزير ومعه الحكومة، بتَجَرُّئه على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم الملايين من العاملات والعمال و الموظفين و الموظفات ، والذي هو في صلب اختصاصات الحركة النقابية، يقترف اعتداء سافرا على دستور البلاد و على الديموقراطية وعلى حقوق الإنسان وعلى صلاحيات مؤسسة الحوار الاجتماعي، بل يعبر عن سوء نية صارخة بتجاهل مقترحات ومواقف الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية، الرافضة قطعا أي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن، يحمي ويكرس هذا الحق الدستوري والكوني، و ذلك كما جدده و عبر عنه وفد الاتحاد خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة في هذا الشأن، مترافعا و مدافعا وفيا و مسؤولا عن هذا الحق الدستوري".
وأضافت النقابة في بلاغها، "إن وزير الشغل هذا، كان قد قدم أخر مسودة من مشروع هذا القانون للحركة النقابية و التي تعتبر ملغومة و زجرية و سالبة لحق الإضراب وممهدة لتراجعات اجتماعية قادمة و خطيرة، ليقدم بكل سوء نية ، على إحالة هذا المشروع على البرلمان ، دون استكمال المفاوضات بشأنه مع الحركة النقابية التي رفضت صيغته الحالية".
وأكدت النقابة على أنه "وأمام هذا المنحى الخطير في المقاربة التشاركية التي تتغنى بها الحكومة وأمام تجاهل مواقف الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية المغربية ، و عدم الاكتراث و الأخذ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفتهما مؤسستان دستوريتان ، و اللذان انتصرا لدستورية الحق في الإضراب ، وأوصيا بضرورة إعادة صياغة هذا المشروع في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي على أساس ضمان وتكريس وحماية حق الإضراب وتجريد الصيغة الحالية من كل تدابير تعجيزية، مقيدة أو زجرية في ممارسة حق الإضراب".
وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل"الحكومة بالتنزيل السليم لأحكام الدستور و بقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل و متوازن".
وحَملت نقابة الاتحاد المغربي للشغل"هذا الوزير و معه الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام و المصيري، كما يحملهما المسؤولية التامة في تمييع و إفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره و كذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي".
وحذر الاتحاد المغربي للشغل"مرة أخرى الحكومة من مغبة التمادي في هذا النهج اللاديموقراطي والماس بحق أساسي من حقوق الإنسان".
وعبر عن "التزامه واستعداده التصدي بكل حزم وبكل الآليات المشروعة لهذا المشروع في صيغته الحالية التي لاتختلف في الجوهر والمضمون عن مسودة المشروع المجمد في عهد الحكومتين السابقتين".