حقوقيون: "انضمام المغرب للدول المصوتة لقرار وقف تنفيذ عقوبة الاعدام هو مكسب حقوقي ثمين"

وصفت مجموعة من التنظيمات الحقوقية المناهضة لعقوبة الاعدام الموقف الذي عبر عنه وزير العدلل عبد اللطيف وهبي داخل الربرلمان والقاضي بانضمام المغرب للدول المصوتة لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام، ب"المكسب الحقوقي الثمين".
وأوضحت التنظيمات الموقعة على بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، وهي : الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام، شبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الاعدام، شبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الاعدام، وشبكة المقاولين والمقاولات ضد عقوبة الاعدام، (أوضحت) أنه "في جلسة الأسئلة الشفو ية لزوال اليوم الاثنين التاسع من دجنبر أمام مجلس النواب، وجوابا عن أسئلة فرق الأحزاب السياسية الأربعة وهي الأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، حول موقف الحكومة المغربية من قرار الأمم المتحدة المتعلق بإيقاف تنفيذ الإعدام على المستوى العالمي، أعلن وزير العدل الاستاذ عبداللطيف وهبي في جواب غير مسبوق لمسؤول حكومي، أن الحكومة قررت التصويت الايجابي على القرار الأممي حين عرضه خلال هذا الشهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، و موضحا الدواعي الدستور ية والحقوقية المتوفرة للاتجاه نحو معالجة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، والمعززة بالارادة الملكية التي حصنت المغرب والحق في الحياة من تنفيذ أية عقوبة طوال ربع قرن من حكم الملك محمد السادس".
وشدد البلاغ على أن "مكونات الشبكات المغربية المناهضة الموقعة، ومعهم كل المناهضات و المناهضين لعقوبة الإعدام بالمغرب وبالمنطقة المغاربية، و حلفائهم بالائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الاعدام ومنظمة جميعا ضد عقوبة الإعدام، تعتبر أن موقف المغرب اليوم بالانضمام لدول العالم المصوتة والمناصرة لقرار وقف التنفيذ عالميا، هو مكسب حقوقي ثمين، وخطوة دستورية وسياسية ايجابية، وانتصار لسنوات من الحوار الرصين بين كل الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية والسياسية والمجتمعية، وبين الأطراف المعنية بملف إلغاء عقوبة الإعدام من قانونيين وممارسين و خبراء جامعيين، كما يعتبر عنوان نضج ثقافي وفكري مسؤول، البعيد عن كل مناورة شعبو ية أو ايديولوجية أو انتهازية".
وأضاف البلاغ: "ولا يفوتنا بالشبكات الموقعة، توجيه التحية لشبكة البرلمانيات والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، التي واكبت ومنذ تأسيسها، بالعمل المتواصل االذي سجل حضورها الفاعل على الساحة المغربية سواء داخل المؤسسة التشر يعية، من خلال الحوار، والأسئلة الشفو ية، و حلقات النقاش الوطني والدولي، والذي استمر إلى هذا اليوم زوالا بالأسئلة التي طرحت من قبل البرلمانيات والبرلمانيين في موضوع عقوبة الإعدام".
وتابع البلاغ، "إن التصريح الحكومي بالبرلمان على لسان وزير العدل، المتعلق بقرار المغرب التصويت الايجابي على القرار أمام الجمعية العامة والذي يأتي بعد أن امتنع المغرب عن التصويت مع الاسف لفترة دامت من 2007 إلى سنة 2022، لابد أن يمتد نحو عمق فلسفة الدستور وعمق السياسة الجنائية ومقوماتها، سواء يرفع الالتباس عن دلالات المادة 20 من الدستور باعتبارها قاعدة دستور ية ومن النظام العام لإلغاء عقوبة الإعدام، أو باستثمار الأبعاد السياسية والثقافية والقانونية و الديبلوماسية للموقف المعبر عليه اليوم لرفع النقاش لمستوى الحسم في الإلغاء النهائي للإعدام، أو فيما ستأتي به الحكومة و وزارة العدل مستقبلا من مستجدات بالمنظومة الجنائية والعقابية يسير بالموازاة مع المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المتعلق بعقوبة الإعدام، وفي المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وكل ذلك سيؤثر ايجابيا في مسارات العدالة الجنائية و مستقبل القضاء بالمغرب....فإلغاء الإعدام بالتأكيد، يعد مدخلا يعزز بناء مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة".
وأشار اللباغ إلى أن "الشبكات الموقعة، وهم يخلدون اليوم العالمي لحقوق الإنسان بشعار الاممي" حقوقنا، مستقبلنا، فورا""...، ومعها كل الطيف الحقوقي والسياسي والنقابي المناهض لعقوبة الإعدام بالمغرب، سيواكبون محطة التصويت بالأمم المتحدة في الأيام القادمة، وما سيتخذه المغرب وهو يرأس دورة مجلس حقوق الإنسان من مبادرات تترجم السير نحو الالتحاق قريبا بمركبة دول الإلغاء، يؤكدون العزم أنهم سيواصلون نضالهم و باصرار إلى أن يقرر المغرب إلغاء عقوبة الإعدام من كل القوانين العادية والعسكر ية، وتخلو السجون من ممرات عقوبة الإعدام، و لنستقبل بالمغرب المؤتمر العالمي القادم لإلغاء عقوبة الإعدام، متمنين إن يتوج موقف المغرب اليوم، بإصدار عفو على المرأة المحكومة وعلى كل المحكومين بالإعدام، ليستفيدوا من عقوبة بديلة".