حزب "فيدرالية اليسار" يدين تفاقم سياسات التحكم وانتشار الفساد وتقييد الحريات

قال المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إن الأوضاع العامة بالبلاد تمر بظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة، سماتها الأساسية التحكم في دائرة القرار السياسي والاقتصادي، وتعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش القوى المعارضة المستقلة، ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان، وشرعنة قوانين زجرية تتعارضمع الدستور والمواثيق الدولية.
واعتبر المجلس الوطني للحزب اليساري في بلاغ له أن الهجوم على الحقوق الأساسية، وما يقابله من غياب أي مجهود في السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحمايتها من افتراس الخواص، واستفحال تبعات زواج السلطة والمال، يقضي على مقدرات البلاد في التنمية ويزيد من معاناة المواطنين و حرمانهم من العيش بكرامة.

وأدانت الهيئة السياسية استمرار التغول وخنق الأصوات الحرة والرقابة المشددة، وتضايق أجهزة الدولة من كل انتقاد أو تعبير حر، واستمرار الاعتقال السياسي ومحاصرة الفعل السياسي والنقابي واحتجاجات الحراكات الاجتماعية.
وسجل ذات الحزب زيف وتضليل شعار الدولة الاجتماعية، والحصيلة المزعومة المقدمة في محاولة لتغطية النتائج الكارثية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، والمتمثلة في الضرب المتوالي للقدرة الشرائية باستفحال الغلاء في المواد الأساسية التي تشكل القوت اليومي للمغاربة، وارتفاع نسبة البطالة وفقدان الشغل خاصة في أوساط الشباب وبالوسط القروي.
ودعا حزب "فيدرالية اليسار" لإسقاط المتابعات والمحاكمات التي سلطت في الآونة الأخيرة على أعضائه، في محاولة لتكميم أفواههم وإشغالهم عن نضالهم، ضد الفساد والاستبداد، بالمتابعات في ظل مناخ سائد من التضييق والحصار تعرفه حرية الرأي والتعبير والتنظيم، متمثلة في المتابعات التي يتعرض لها الإعلاميون والمدونون والتعبيرات الحقوقية والثقافية والمدنية.
وطالب الحزب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، الذين استمر اعتقالهم لما يقارب الثماني سنوات دون مبرر أو مسوغ ذي حد أدنى من المقبولية، وكذا الصحافيين والمدونين والنشطاء الذين طالهم الاعتقال والمحاكمات الجائرة، وإيقاف التضييق والمنع الذي يمس التعبيرات الحقوقية والثقافية والمدنية.
وأكد على ضرورة محاربة الفساد مع إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومنع زواج السلطة والمال الذي يعطى لكمشة من المضاربين المتواجدين في أجهزة السلطة أو بالقرب منها السيطرة واحتكار الموارد الاستراتيجية، عن طريق الاحتيال وتضارب المصالح، كما هو الشأن في الطاقة والغاز، والطاقات المتجددة والمواد الأساسية والنقل، والماء من مصادر طبيعية أو تحلية مياه البحر.
وشدد الحزب على ضرورة صيانة القدرة الشرائية للمواطنين بوقف الغلاء في الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار، وأعلن تضامنه مع الحركة الاحتجاجية السلمية لساكنة بوكماز بإقليم أزيلال والتي تعيش وضعية العزلة والقهر على غرار مجموعة من المناطق الجبلية والهشة،وطالب بالتعجيل بالاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وجدد الحزب تنديده بالإبادة في غزة، ودعا إلى الإسقاط الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني وجميع مؤسساته ومواقعه، بإلغاء جميع الاتفاقيات ومنع ممثلي الكيان الغاصب المحتل العنصري من المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي تنظم بالمغرب.