ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية والتعيينات في مناصب عليا. وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا أمام الملك أبرزت فيه أن مشروع قانون المالية أُعدّ وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، وفي سياق دولي متسم بعدم اليقين الاقتصادي. وتتوقع الحكومة تسجيل نمو وطني بنسبة 4,8% هذه السنة، بفضل انتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، مع التحكم في التضخم في حدود 1,1% وعجز الميزانية عند 3,5% من الناتج الداخلي الخام. ويستهدف مشروع قانون المالية تسريع أوراش "المغرب الصاعد"، وتحقيق تنمية تجمع بين العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر أربع أولويات كبرى تشمل دعم الاستثمار، التنمية المجالية، تعزيز الدولة الاجتماعية، والحفاظ على توازن المالية العمومية.