حزب الأحرار يجدد الإشادة بقرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية وينوه بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026

جدّد أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، "إشادتهم بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي كرّس مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية ووحيدة لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو القرار الذي يجسد تحولا تاريخيًا في المواقف الدولية لصالح الوحدة الترابية للمملكة، وتأكيدا صريحا على صواب الرؤية وبعد نظر الدبلوماسية الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير هذا الملف بحكمة وتبصر طيلة 26 سنة من توليه أمانة العرش العلوي المجيد".
كما "جدّد المكتب السياسي تأكيد تعبئته الشاملة وتجنّده الدائم خلف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، داعيا مختلف القوى الحيّة في المجتمع إلى الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية الفاصلة، من خلال تعزيز وحدة الصف الوطني، وترسيخ تماسك الجبهة الداخلية، والمساهمة الفاعلة في إنجاح مشروع الحكم الذاتي تحت القيادة الحكيمة والرؤية المتبصّرة لجلالة الملك، دام له النصر والتمكين".
وأضاف بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماعه يومه الإثنين 03 نونبر 2025 بمدينة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، أنه "نوه بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معبرا عن تقديره للجهد المبذول في صياغته، لما يتضمنه من رؤية واضحة تُجسد التزام الحكومة الراسخ بتنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وبتنفيذ التوجيهات المضمنة في برنامجها الحكومي. مع الأخذ بعين الاعتبار التوجه الاجتماعي المتجدد لعمل الحكومةالذييراعي موقع الأسرة المغربية كنواة قيمية واجتماعية محورية في المجتمع، عبر مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة التعليم، إلى جانب تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بما يضمن تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. علاوة على ما تضمنه كذلك من إصلاحات اقتصادية هيكلية تروم تحفيز الاستثمار، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وهو ما يعكس الرؤية الاستباقية للحكومة في مواجهة التحديات التنموية، وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني".
وارتباطًا بمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحالتها الحكومة على البرلمان، "يؤكد المكتب السياسي على الأهمية البالغة لهذه النصوص القانونية، مُثمنًا في الوقت ذاته التوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله، الداعية إلى إطلاق نقاش وطني واسع ومسؤول حول سبل تطوير المنظومة الانتخابية. كما ينوه بمنهجية الإنصات والتشاور المعتمدة مع مختلف القوى السياسية، معتبِرًا إياها مقاربة إيجابية لترسيخ الثقة وتعميق الممارسة الديمقراطية، بما يعزز الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة.وفي هذا الإطار، يؤكد المكتب السياسي أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين سيتعزز أكثر علىضوء النقاش المؤسساتي الذي سيشهده البرلمان،وذلك في إطار من التنسيق الكامل مع مكونات الأغلبية ومختلف الفرق البرلمانية، بما يسهم في تجويد مشاريع القوانين، وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، وتعميق الممارسة الديمقراطية، وترسيخ حرية التعبير".
وعلى المستوى البرلماني، "ثمن المكتب السياسي عاليا الانخراط الإيجابي والمسؤول لبرلمانيي التجمع الوطني للأحرار في مناقشة مشروع قانون المالية داخل المؤسسة التشريعية، من خلال إسهامهم الفاعل في إغناء النقاش العمومي وتقديم مقترحات واقعية ومبتكرة تعكس أولويات المواطنين وتدعم توجهات التنمية. وفي هذا السياق، شدّد الأخ الرئيس على أهمية الحضور الميداني الفعال إلى جانب الحضور المؤسساتي، مبرزاً أن العمل البرلماني لا يقتصر على المشاركة في الجلسات العامة، بل يشمل كذلك الإنصات اليومي للمواطنات والمواطنين، والترافع عن قضاياهم، وحمل انشغالاتهم إلى قبة البرلمان.
وعلى المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بالنجاح الكبير الذي عرفته محطة جهة بني ملال خنيفرة ضمن الجولات التواصلية ل "مسار الإنجازات"، والتي بلغت خلال نهاية الأسبوع المنصرم محطتها السادسة، تأكيدًا لانخراط الحزب المتواصل في ترسيخ سياسة القرب والتواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين، والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم. كما جدد المكتب السياسي تأكيده على مواصلة هذه الدينامية التواصلية خلال المرحلة المقبلة، عبر برمجة محطات جديدة تغطي ما تبقى من جهات المملكة، بما يعزز حضور الحزب في الميدان ويكرس دوره كشريك أساسي في دعم مسارات التنمية المحلية والاستجابة للرهانات الوطنية الكبرى".
وفي الختام أشار البلاغ أنه، "وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد استشارة المكتب السياسي، تم تعيين مولاي الرشيد أمامي، منسقا للحزب بإقليم بني ملال".